(rm) صدا | [ 2:45 mins ]
مدارس غير انتفاعي يا خصوصي در سال جاري، به گفته مديرکل مدارس غير انتفاعي، از اعتبار 20 ميليارد توماني بهره مند مي شوند. اين اعتبار به خريد، احداث و تجهيز اين مدارس اختصاص مي يابد. از سوي ديگر نفيسه فياض بخش، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفته است که وزارت آموزش و پرورش نظارت دقيقي بر اين مدارس ندارد. به گزارش آرش قويدل، روزنامه نگار در تهران، برخي از مدارس غير انتفاعي بسيار مجهز هستند و به گروه هاي مذهبي تعلق دارند. آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): تا پيش از اين مدارس غير دولتي و يا همام غير انتفاعي موظف بودند هزينه هاي خود را از شهريه هاي دانش آموزان تامين کنند. اما از آنجا که اين درآمدها کفاف خريد محل مدرسه را نمي دهد، بيش از 80 درصد مدارس غير انتفاعي در املاکي استيجاري برپاي شده است. دولت هم تا به حال کمکي براي خريد محل مدارس نکرده بود.
اما حالا حسن مسعودي، مديرکل مدارس غير انتفاعي ايران اعلام کرده است که دولت براي خريد و تجهيز مدارس غير انتفاعي 20 ميليارد تومان بودجه تعيين کرده است. البته آقاي مسعودي اين بودجه را تنها 10 درصد آنچه که بايد باشد مي داند، اما با اينحال گفته است همين که دولت کمک به اين مدارس را آغاز کرده، گامي مثبت است. مديرکل مدارس غير انتفاعي گفته است به زودي درجه بندي مدارس غير انتفاعي آغاز مي شود تا طي آن مدارس ضعيف تعطيل و مدارس ممتاز حمايت شوند. آقاي مسعودي همچنين معتقد است که بايد نامنويسي دانش آموزان ممتاز در مدارس غير انتفاعي الزامي و نهادينه شود.
در حال حاضر بيش از 30 درصد از دانش آموزان تهراني و 20 درصد دانش آموزان شهرستاني در مدارس غير انتفاعي تحصيل مي کنند. اين مدارس انواع گوناگون دارند. برخي بسيار وسيع و مجهز بوده و به گروه هاي مذهبي اختصاص دارند. برخي از آنها برنامه هاي مدوني براي شرکت دانش آموزان در کنکور دارند. و برخي هم تنها اندکي با مدارس دولتي تفاوت دارند.
عليرغم تفاوت هاي اين مدارس، وزارت آموزش و پرورش سالانه تنها يک نرخ شهريه براي اين مدارس تعيين مي کند. همين مساله هم باعث شده تا مدارس غير انتفاعي علنا ميزان شهريه را خود تعيين کنند. برخي از آنها سالانه 300 هزار تومان، و برخي هم تا دو ميليون تومان شهريه مي گيرند. وزارت آموزش و پرورش هم تا به حال چندان اعتراضي به اين اوضاع نکرده، اما به گفته ناظران اگر قرار باشد اين مدارس درجه بندي شوند بعيد است باز هم براي آنها شهريه اي يکسان تعيين شود.
