لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۴۵ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

سه فعال ملي – مذهبي با وجود صدور دستور آزادي همچنان در زندان به سر مي‌برند


(rm) صدا | [ 4:52 mins ]
سعيد مرتضوي، دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش ايسنا که چرا عليرغم اين که خانواده سه فعال سياسي زنداني ملي مذهبي مي گويند دستور آزادي اين سه تن صادر شده، آنها آزاد نشده اند گفت: آنها دوران محکوميت قطعي خود را مي گذرانند. جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه نيز امروز اين حرف آقاي مرتضوي را که از ارديبهشت سال 1383 شعبه 36 دادگاه تجديد نظر تهران حکم قطعي اين سه زنداني را در زندان به آنها ابلاغ کرده تاييد کرد. تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني يک بار در سال 1379 همراه با 12 فعال ملي مذهبي ديگر متهم به اقدام عليه امنيت ملي و بيش از يک سال زنداني شدند و پس از آزادي بار ديگر قبل از ناآرامي هاي 10 روزه خياباني تابستان سال گذشته متهم به تحريک دانشجويان و حبس شدند. به گفته دو مقام قضايي مذکور ادامه حبس اين سه مربوط به پرونده چهار سال پيش آنان است، نه پرونده دوم. نرگس محمدي، همسر تقي رحماني، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قاضي حداد، رئيس شعبه 26 دستور آزادي آنها را به زندان اوين ابلاغ کرده، اما الان شش روز است که آزادي آنها محقق نشده، يعني حتي قوه قضاييه نسبت به دستور قاضي ذيصلاح و صاحب راي پرونده خودش بي اعتنايي نشان داده است. اميرمصدق کاتوزيان (راديو فردا): سعيد مرتضوي، دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش ايسنا که چرا عليرغم اين که خانواده سه فعال سياسي زنداني ملي مذهبي مي گويند دستور آزادي اين سه تن صادر شده، آنها آزاد نشده اند گفت: آنها دوران محکوميت قطعي خود را مي گذرانند. جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه نيز امروز اين حرف آقاي مرتضوي را که از ارديبهشت سال 1383 شعبه 36 دادگاه تجديد نظر تهران حکم قطعي اين سه زنداني را در زندان به آنها ابلاغ کرده تاييد کرد. تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني يک بار در سال 1379 همراه با 12 فعال ملي مذهبي ديگر متهم به اقدام عليه امنيت ملي و بيش از يک سال زنداني شدند و پس از آزادي بار ديگر قبل از ناآرامي هاي 10 روزه خياباني تابستان سال گذشته متهم به تحريک دانشجويان و حبس شدند. به گفته دو مقام قضايي مذکور ادامه حبس اين سه مربوط به پرونده چهار سال پيش آنان است، نه پرونده دوم. اما همسران تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني با سپردن وثيقه 50 ميليون توماني براي هريک از اين سه که شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران درخواست کرده بود، از شش روز پيش انتظار آزادي آنان را داشتند. واکنش همسر تقي رحماني را به جديد گفته هاي مقامات قضايي جويا شدم. نرگس محمدي (همسر تقي رحماني): در حالي که ما 522 روز، روزهاي بسيار سخت و نگران کننده اي را پشت سر گذاشتيم، اکنون وارد بازي ديگري شده ايم. سخنگوي قوه قضاييه در 12 آبان ماه و در 19 آبان ماه و در نشست مطبوعاتي در بين تمام روزنامه نگاران و خبرگزاري ها اعلام کردند که سه نفر بازداشت شده ملي مذهبي آزاد خواهند شد، در 19 آبان ماه اعلام کردند که در صورتي که قاضي وثيقه را به زنداني ابلاغ کند و خانواده زنداني آن را تامين کند، اگر قاضي آزاد نکند، تخلف قانوني صورت گرفته. يعني سخنگوي قوه قضاييه عليه قاضي اعلام جرم در ملا عام کردند و در حالي که صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خبر آزادي سه نفر بازداشت شده ملي مذهبي را اعلام کرده، در صورتي که قاضي حداد، رئيس شعبه 26 دستور آزادي آنها را به زندان اوين ابلاغ کرده، اما الان شش روز است که آزادي آنها محقق نشده، يعني حتي قوه قضاييه نسبت به دستور قاضي ذيصلاح و صاحب راي پرونده خودش بي اعتنايي نشان داده. اگر چنانچه 20 آبان ماه آزادي اين سه نفر به زندان اوين ابلاغ نمي شد، ما اينقدر نگرانيمان تشديد نمي شد. ولي ما الان در ترس و وحشت و اضطراب هستيم که چرا عزيزان ما حتي به حکم قانون آزاد نمي شوند. ا . م . ک : آيا تفاوتي مي بينيد بين آنچه دادستان تهران و سخنگوي قوه قضاييه گفتند با اظهارات قبلي قاضي پرونده؟ نرگس محمدي: مهرماه سال 1383 قاضي شعبه 36 در حضور وکلا و خانواده ها اعلام کرد که اين پرونده 15 نفر متهم دارد و امکان ندارد از 15 نفر براي سه نفر راي دادگاه بدوي به تجديد نظر برسد و قطعي شود و اعلام و ابلاغ شود و براي 12 نفر اين عمل انجام نشود. حتي زماني که ما گفتيم سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرده و حتي دادستان نيز گفتند که شعبه 36 راي را اعلام کردند، کاملا اين اظهارات را تکذيب کرد و اعلام کرد که هيچ رايي از سوي اين شعبه که صاحب صلاحيت براي ابلاغ راي هست صادر نشده و اين اظهارات بي اساس است. تناقضاتي که در اظهارات اخير هم به چشم مي خورد، قابل اعتنا هست. به تصور بنده همين تناقضات بي اساس بودن اين اظهارات را آشکار مي کند. ا . م . ک : توضيحتان در مورد استدلالاتي که شده درباره اين که وثيقه قبول شده، اما سه فعال ملي مذهبي آزاد نشدند چيست؟ نرگس محمدي: دادگاه انقلاب در صورتي که اطمينان داشت که شعبه 36 تجديد نظر محکوميت آنها را صادر و ابلاغ کرده، کاملا منطقي است که نمي بايست 50 ميليون وثيقه را در حالي که خانواده ها استطاعت تهيه آن را نداشتند، نبايد بر خانواده ها تحميل مي کرد. براي اين که ما قبل از اين هم در پي بازداشت سال 79 تا 81 که اين سه زنداني ملي مذهبي هرکدام از آقايان بيش از 100 ميليون وثيقه شعبه 26 دادگاه انقلاب داشتند و هيچ نيازي نبود 50 ميليون وثيقه را دوباره به خانواده ها تحميل کنند. بنابراين به نظر مي رسد که شعبه 26 با توجه و اطلاع از اين که شعبه 36 راي محکوميت اين سه نفر را صادر نکرده، تبديل قرار بازداشت موقت و 50 ميليون وثيقه اعلام کرد و پذيرفت و راي به آزادي اين سه نفر داد.
XS
SM
MD
LG