گفتار حقوقي: آزادي تضمين مي خواهد و بدون قوانين تضمين کننده فقط شعار است

به نظر مي رسد اين اصل مهم حقوقي که هيچ مقامي حق ندارد قانون را با تفسيرهاي شخصي خود محدود کند در طول تاريخ قانونگذاري ايران بسيار زير پا گذاشته شده است. تا پيش از آغاز به کار مجالس شوراي ملي بعد از انقلاب مشروطه آنچه اهميت داشت، تصويب قانون بود. تفاسير جناحي که در سال هاي بعد از دوم خرداد 1376 از قوانين ناظر بر آزادي اجتماعات، انجمن ها، احزاب، بيان، مطبوعات، انتخابات ارائه شده است، اين قوانين را به ضد خود تبديل کرده است. بحث آزادي ها به تنهايي راهگشا نيست، آزادي تضمين مي خواهد و بدون قوانين تضمين کننده فقط شعار است. قوانين تضمين کننده هم به تنهايي کافي نيست، مجموعه حاکميت و به خصوص مراجع کليدي قوه قضاييه بايد حافظ ويژگي هاي تضمين کننده قوانين باشد و اجازه ندهد قوانين تضمين کننده آزادي ها با تفاسير کساني که براي کسب نفع شخصي، جناحي يا باندي کار مي کنند، تبديل به ضد خود شود. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 30 دستور مي دهد هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که از آن راه دولت يا گروه يا فردي بتواند به قصد نقض هريک از حقوق مندرج اعلاميه اقدام کند. بنابراين قانون درصورتي ضامن آزادي است که به دست اهلش اجرا شود.