يک حقوقدان: نماينده مجلس بنابر قانون اساسي جمهوري اسلامي قابل تعقيب نيست

جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه در سخناني در مورد احکامي که در مورد وظايف نمايندگي نمايندگان مجلس ششم صادر شده، گفت احکام قطعي نمايندگان مجلس ششم در اين مقطع لازم الاجرا است. از سوي ديگر ناصر قوامي، رئيس کميسيون قضايي مجلس در دوره ششم معتقد است اين احکام نقض آشکار قانون اساسي است. محمد علي دادخواه، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قانون اساسي بر اين مبنا استوار شده است که به جهت دفاع از حقوق ملت، نماينده در هر آنچه که در صحن مجلس مي گويد مصونيت دارد و آزاد است که هر موضوعي را در صحن مجلس طرح کند که نمايندگان ملت از آن مطلع شوند و بي گمان وقتي که چنين اختياري را دارد و جلسات علني مجلس با حضور روزنامه نگاران و افراد متعددي تشکيل مي شود، آن سخن مجلس به سراسر کشور و جهان نفوذ و سرايت پيدا مي کند و از اين حيث نماينده برابر اين اعلام قانون اساسي قابل تعقيب نيست. مريم احمدي (راديو فردا): جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه در سخناني در مورد احکامي که در مورد وظايف نمايندگي نمايندگان مجلس ششم صادر شده، گفته است احکام قطعي نمايندگان مجلس ششم در اين مقطع لازم الاجرا است. از سوي ديگر ناصر قوامي، رئيس کميسيون قضايي مجلس در دوره ششم معتقد است اين احکام نقض آشکار قانون اساسي است. ليلي صدر از راديوفردا در گفتگويي با محمد علي دادخواه، حقوقدان در تهران از او مي پرسد: آيا مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي نمايندگان داران مصونيت هستند يا خير؟ محمد علي دادخواه (حقوقدان، تهران): بله صراحت قانون اساسي ما بر اين مبنا استوار شده است که به جهت دفاع از حقوق ملت نماينده در هر آنچه که در صحن مجلس مي گويد مصونيت دارد و آزاد است که هر موضوعي را در صحن مجلس طرح کند که نمايندگان ملت از آن مطلع شوند و بي گمان وقتي که چنين اختياري را دارد و جلسات علني مجلس با حضور روزنامه نگاران و افراد متعددي تشکيل مي شود، آن سخن مجلس به سراسر کشور و جهان نفوذ و سرايت پيدا مي کند و از اين حيث نماينده برابر اين اعلام قانون اساسي قابل تعقيب نيست. ليلي صدر (راديو فردا): پس اگر طبق قانون اساسي نماينده مصونيت دارد، چرا دادگاه براي اين نمايندگان حکم صادر کرده؟ محمد علي دادخواه: قاعدتا بايد بگوييم که اين نقض قانون اساسي است، چون نهايتا قانون عادي تاب مقابله با قانون اساسي را ندارد و چون اين اختيار از ناحيه قانون اساسي به نماينده اعطا شده است، بايد بگوييم که احکامي که در اين زمينه صادر شده است برخوردار با گفتار نمايندگان که در صحن مجلس اعلام کرده اند، مغاير قانون اساسي است و قاعدتا فاقد وجاهت قضايي به نظر مي رسد. ل . ص: با توجه به سخنان سخنگوي قوه قضاييه که احکام عليه اين نمايندگان طبق موازين قانوني است، چرا احکام را زماني که صادر شد اجرا نکردند؟ محمد علي دادخواه: من فکر مي کنم چون آن وقت تريبون و گويش نمايندگان در موضع انتقاد از اين احکام راحت بوده، اينها سعي کردند که اين احکام را بعدا به موضع اجرا بگذارند. هرچند با توجه به ماده 173 و 174 قانون آيين دادرسي کيفري ايران نهايتا بايد در همين موضع هم قائل به تفکيک شد که چون نهايتا مرور زمان هايي را ذکر کرده که با توجه به آن مرور زمان ها تعقيب نمايندگان ميسر نيست.