لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۱۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

واکنش وکيل مدافع رهبر نهضت آزادي به رای دادگاه انقلاب درمورد موکل او


(rm) صدا | [ 4:24 mins ]
دادگاه انقلاب دکتر ابراهيم يزدي رهبر نهضت آزادي را مجرم شناخت و به مجازات سنگيني محکوم کرد. محمد علي دادخواه وکيل پرونده دکتر يزدي در گفتگو با رادیو فردا می گوید: از طريق مراجع رسمي حکمی ابلاغ نشده است، و در آخرين جلسه دفاعي انجام ندادم زیرا پرونده در اختيار من قرار نگرفته بود. به موجب اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد دادگاه سياسي به طور علني با حضور هيات منصفه و در دادگاه عمومي انجام گيرد. با توجه به اين که دادگاه انقلاب يک مرجع اختصاصي است و اين دادگاه هم علني نبوده، از همه اينها گذشته هيچ هيات منصفه اي در آن حضور نداشته است درخبرها آمده بود که دادگاه انقلاب دکتر ابراهيم يزدي رهبر نهضت آزادي را مجرم شناخت و به مجازات سنگيني محکوم کرد. ليلي صدر از راديو فردا در اين باره با محمد علي دادخواه وکيل پرونده دکتر يزدي گفتگو کرده است. محمد علي دادخواه: مبناي اطلاع ما فقط يک خبري است که در روزنامه ايران چاپ شده بود و از طريق مراجع رسمي يعني اداره ابلاغ دادگاه انقلاب هيچ حکمي نه به من، نه به جناب دکتر يزدي ابلاغ نشده است، مضافا به اين که در آخرين جلسه اي که من در دادگاه بودم، هيچ دفاعي انجام ندادم و علت اين که من دفاعي نتوانستم بکنم، اين بود که پرونده در اختيار من قرار نگرفته بود. بديهي است که در صورتي مي شود از طرف دفاع کرد که از مفاد و محتواي کيفرخواست و اوراق پرونده اطلاع حاصل کرد. به همين علت من فکر مي کنم که براي اين که روشن شود چه کسي مفهوم و منطوق قانون را از ياد برده است، آخرين صفحه پرنده آقاي يزدي که به امضاي من است، در معرض ديد عموم گذاشته شود، چون آنجا من نوشتم به علت اين که پرونده در اختيار قرار نگرفت، دفاعي نيز انجام نشد. ضمن اين که اصلا اين اطلاعيه فاقد اعتبار و ارزش قضايي است. چون اولا ننوشته در چه جلسه اي، به موجب کدام پرونده و آيا اين دادنامه چه شماره اي دارد و در چه تاريخي صادر شده است. اينها اشکالات اساسي است، حکم بايد معلوم و معين باشد، نه پر از ابهام و ايهام و اشکال و ايراد که بر اين اعلاميه اي که دادگاه انقلاب در روزنامه ايران چاپ کرده بار هست. من فکر مي کنم فرزانگي و خردگرايي ايجاب مي کند که ما اين بايدهاي آيين دادرسي را به صراحت و دقت رعايت کنيم، چون اگر چنين مواردي را رعايت نکنيم، همينطور که رعايت نشده، احکام صادره وجاهت ندارد. ما قبلا هم گفته بوديم که اين دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به جرايم سياسي است. به موجب اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد دادگاه سياسي به طور علني با حضور هيات منصفه و در دادگاه عمومي انجام گيرد. با توجه به اين که دادگاه انقلاب يک مرجع اختصاصي است و اين دادگاه هم علني نبوده، از همه اينها گذشته هيچ هيات منصفه اي در آن حضور نداشته است. مطابق ماده پنج قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادگاه انقلاب يک مرجع اختصاصي است که براي قاچاق و اصل 49 و غيره ذلک تشکيل شده است. صلاحيت رسيدگي به جرم سياسي که اعتبار ارزش و آراي مردم را به سنجش مي گيرد ندارد. بر اين مبادي من فکر مي کنم چه از نظر شکلي، چه از نظر ماهوي نمي توانيم اعتبار قضايي بر اين اطلاعيه اي که در روزنامه ايران چاپ شده است قائل شويم. ليلي صدر (راديو فردا): آيا حکم دادگاه انقلاب به اين صورت قابل اجرا است؟ محمد علي دادخواه: قاعدتا با توجه به ماده دوي قانون اجراي احکام تا زماني که اين حکم به من و يا جناب دکتر يزدي و يا خانم شيرين عبادي ابلاغ نشده است، فاقد اعتبار براي اجرا است. ل . ص : به نظر شما دادگاه انقلاب چرا به اين نحو عمل کرده؟ محمد علي دادخواه: من فکر مي کنم اينها با توجه به اينکه پاسخ منطقي براي ايرادات و اشکالاتي که ما قبلا بر دادگاه اعلام کرده بوديم نداشتند، به يک طريق خلق الساعه که هيچ سابقه اي هم در نظام حقوقي ما ندارد متوسل شدند. باز هم من دعوت مي کنم همه دست اندرکاران را به خردگرايي و فرزانگي که قانون را سرمشق خودشان قرار دهند، نه تمايلات و هر قصدي که داشتند بعدا به صورت قانون اعلام کنند.
XS
SM
MD
LG