(rm) صدا | [ 4:10 mins ]
اخيرا مجلس هفتم طرحي را با 120 امضا تنظيم کرده است که به موجب آن مجلس به استناد قانون اساسي عملکرد قوه قضاييه را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد. امنيت قضايي شهروندان در گروي شيوه هايي است که در دادرسي به کار گرفته مي شود. اگر قوه قضاييه شيوه هاي دادرسي را به سمت و سوي حفظ حقوق طرفين دعوا هدايت کند و براي بي طرفي قاضي و امکانات دفاعي وکيل احترام قائل شود، امنيت قضايي شهروندان البته تامين مي شود. در حال حاضر شيوه هاي دادرسي به گونه اي انتخاب مي شود که قاضي نمي تواند به خصوص در پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي بي طرفانه و شجاعانه قضاوت کند. وضعيت به گونه اي است که ايجاب مي کند عملکرد قوه قضاييه از جميع جهات مورد بررسي قرار گيرد. با آنکه مجلس هفتم با اصول فکري مقامات قوه قضاييه کاملا هماهنگ است، اما اخيرا از درون اين مجلس هم ضرورت تحقيق و تفحص نسبت به عملکرد قوه قضاييه به گوش مي رسد. به اين خواسته پاسخ منفي مي دهند و سخنگوي قوه قضاييه درباره طرحي که 120 امضاي مجلسيان زير آن است مي گويد: نمايندگان مجلس نمي توانند در خصوص نحوه عملکرد رئيس قوه قضاييه در انتصاب ها و پرونده هاي قضايي تحقيق و تفحص کنند. نماينده شهرستان خوي هم در مجلس مي گويد: تحقيق و تفحص از قوه قضاييه موکول به اذن مقام معظم رهبري است. حال جا دارد مردم ايران اين پرسش را با مسئولان در ميان بگذارند که چرا وقعي قانون اساسي از سوي کارشناسان نقد مي شود، آن را توهين به مقدسات تلقي مي کنند، اما وقتي به استناد آن قرار مي شود عملکردها بررسي شود، قانون اساسي را ناديده مي گيرند.
