لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۲۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي مشروعيت حقوقي قتل به استناد فتوا در ششمين سالگرد قتل‌هاي زنجيره‌اي در ايران


(rm) صدا | [ 14:02 mins ]
در ششمين سالگرد قتل هاي روشنفکران، نويسندگان و فعالان سياسي در ايران، هنگام رسيدگي به پرونده متهمان پرونده موسوم به قتل هاي سياسي زنجيره اي از فتواهايي سخن به ميان آمد که چند مجتهد براي کشتن آن قربانيان صادر کرده بودند. گرچه ظاهرا قتل هاي زنجيره اي روشنفکران و فعالان سياسي در ايران پايان يافته، اما به نظر مي رسد قتل هاي به اصطلاح خودسرانه يا با فتواي مجتهد تمام نشده باشد. مثلا هفته پيش در محاکمه متهمان به چند قتل در کرمان، متهمان به حکم آيت الله محمد تقي مصباح يزدي براي آن قتل ها اشاره کردند. سئوالي که مطرح شده اين است که آيا قتل به استناد فتوا از نظر حقوقي مشروع است يا نه. در گزارش ويژه امروز راديوفردا خانم شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل، عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر در پاريس، سيد محمد علي ايازي، از روحانيون حوزه ديني قم و فرح کريمي، نماينده ايراني تبار پارلمان هلند در آمستردام در اين باره به اظهار نظر مي پردازند. علي سجادي (راديو فردا): در ششمين سالگرد قتل هاي روشنفکران، نويسندگان و فعالان سياسي در ايران، هنگام رسيدگي به پرونده متهمان پرونده موسوم به قتل هاي سياسي زنجيره اي از فتواهايي سخن به ميان آمد که چند مجتهد براي کشتن آن قربانيان صادر کرده بودند. گرچه ظاهرا قتل هاي زنجيره اي روشنفکران و فعالان سياسي در ايران پايان يافته، اما به نظر مي رسد قتل هاي به اصطلاح خودسرانه يا با فتواي مجتهد تمام نشده باشد. مثلا هفته پيش در محاکمه متهمان به چند قتل در کرمان، متهمان به حکم آيت الله محمد تقي مصباح يزدي براي آن قتل ها اشاره کردند. سئوالي که مطرح شده اين است که آيا قتل به استناد فتوا از نظر حقوقي مشروع است يا نه. ماه منير رحيمي در گزارش ويژه امروز راديوفردا در اين باره با چهار نفر گفتگو کرده است. شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل، عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر در پاريس، سيد محمد علي ايازي از روحانيون حوزه ديني قم و فرح کريمي، نماينده ايراني تبار پارلمان هلند در آمستردام. ماه منير رحيمي (راديو فردا): آنچه قتل خودسرانه نام گرفته، يعني کشتن بدون حکم دادگاه، يا با حکم شرعي فقيه انجام شده، به گفته تاريخ نگاران پيشينه اي دراز دارد. اما در نيم قرن گذشته، برخي مهمترين ارگان مجري اين گونه ترورها را گروه فدائيان اسلام مي دانند که دو نخست وزير در حکومت پيشين ايران، حسين هژير و علي رزم آرا و يک متفکر و نويسنده، احمد کسروي را با همين عذر کشتند. با اين حال، هنگامي که آيت الله روح الله خميني، بنيان گذار جمهوري اسلامي فتواي قتل سلمان رشدي، نويسنده تبعه انگليس را به اتهام اهانت به پيامبر اسلام صادر کرد ، موضوع به مرحله تازه اي وارد شد. به ويژه در دهه اخير اين مساله برجستگي خاصي پيدا کرده ، با رويدادهايي همچون کشتن نويسندگان، روشنفکران و فعالان سياسي ايراني در دهه 70 شمسي در داخل يا خارج از کشور که به قتلهاي زنجيره اي معروف شد، قتلهاي موسوم به عنکبوتي با اين ماجرا که مردي در مشهد تعداد زيادي زن را فاسق تشخيص داد و آنها را کشت، ماجراي مشابهي که به قتل هاي محفلي کرمان مشهور است و همچنين به تازگي ترور تئو ون گوگ، فيلمساز هلندي. بين مفسران قانون و دين اختلاف نظر بسيار در اين باره وجود دارد؛ حتي بر سر تعريف عبارتهايي چون مهدورالدم و مفسد في الارض و توهين به مقدسات؛ مفاهيمي که عمدتا دستمايه اين قتل ها بوده اند. نظر حقوقدانان البته به پيمان جهاني حقوق سياسي - مدني بشر، نزديک تر به نظر مي رسد. پيش از هر چيز، موضع رسمي قانون مجازات اسلامي، را از شيرين عبادي، وکيل دادگستري در تهران و برنده ي جايزه ي صلح نوبل 2003 مي پرسم: شيرين عبادي (برنده جايزه صلح نوبل): به موجب مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اگر قاتل ثابت کند که مقتول مهدورالدم بوده، به عنوان مثال مرتکب يکي از جرايمي شده که در قانون يا در فقه مستوجب اعدام است، بنابراين ماده از قصاص و ديه معاف است. م . م . ر: از شيرين عبادي سئوال مي کنم حال اگر قاتل نتواند ادعاي خود را ثابت کند، چه حکمي برايش پيش بيني شده؟ شيرين عبادي: يعني من کسي را فرض بفرماييد به ادعاي اين که مهدورالدم است، مي کشم و بعد در دادگاه نمي توانم اين را ثابت کنم. قانون مجازات اسلامي مي گويد: در اينجا جرم عمدي نيست، بلکه شبه عمد است و مجازات اعدام ندارد، بلکه ديه دارد. م . م . ر: اکنون ببينيم کشتن انسان به استناد اعتقادات مذهبي در موازين حقوق بشر چه گونه ارزيابي شده است؟ عبدالکريم لاهيجي (نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، پاریس): زندگي بالاترين و والاترين حق بشري است. هيچ کسي حق تجاوز به حق زندگي را ندارد، حتي حکومت ها، چه رسد به شهروندها. م . م . ر: هرچند به باور شماري از مذهبي هاي معتقد، حرمت جان انسان از امور مقدس کمتر است، برخي مراجع مذهبي به نقل از قرآن مي گويند کل کائنات براي بشر خلق شده. اين عده نيز شبه عمدخواندن قتل هايي را که حتي با نيت شرعي انجام مي شود قبول ندارند. محمد علي ايازي (از روحانيان سرشناس حوزه علميه قم): هرچند کسي به نيت اين که وظيفه شرعي است انجام دهد و اين را به حساب قتل عمد نگذاريم و در کنار قتل شبه عمد بگذاريم، به نظر من به لحاظ فتوايي درست نيست. اصلا اينجا مساله فتوا هم مطرح نيست. بر فرض که ما اصل قضيه را بدانيم که يک فردي بايد کشته شود، درست نيست که ما آحاد جامعه را قاضي تصور کنيم و لذا من اين فتوا را داراي اشکال مي دانم و قبول ندارم. چون اين مساله باعث سوء استفاده و هرج و مرج مي شود. م . م . ر: هم عقيده با حجت الاسلام محمد علي ايازي، شيرين عبادي، وکيل دادگستري نيز مي گويد تنظيم قانون مجازات اسلامي به گونه اي است که راه سوء استفاده از آن را باز مي گذارد. شيرين عبادي: افراد مي توانند سايرين را بکشند و ادعا کنند که آنها مهدورالدم بودند، زيرا که مثلا مفسدفي الارض هستند و اين باب سوء استفاده را باز مي کند، چنان که ديده شد افرادي تعدادي زن و مرد را به ادعاي اين که اين مفسد في الارض هستند و کارهايي مي کنند که از مصاديق جرم است مي کشند، کتب کيفري که در دانشگاه ها تدريس مي شود حتي، سرشار از انتقاد نسبت به اين قانون است و يکي از مواردي که بايستي در بازنگري قانون کيفري در ايران مورد توجه قرار گيرد، همين مساله است. م . م. ر: مساله ي مطرح ديگر اين است که وقتي اعضاي شوراي نگهبان که مجتهد و حقوق دان شمرده مي شوند، همه مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي را پس تطبيق با شريعت اسلامي تصويب مي کنند، چه گونه است که برخي همان ماده ي قانوني را دوباره از فقها استفتا مي کنند؟ محمد علي ايازي: اتفاقا اين مساله خود گوياي اين است که در عرف حقوقدانان و قضات اين نبوده که اگر کسي بر اساس تشخيص خودش عمل کرد، اين مجاز باشد، و لذا اينها مي آمدند يک ضميمه ديگر هم مي کردند، استناد مي کردند به يک چنين فتواهايي. م . م . ر: برخي در برابر منتقدان قوانين مجازات اسلامي مي گويند قانون هيچ کشوري اجازه نمي دهد به آنچه مردم محترم مي شمارند اهانت شود. اما آقاي لاهيجي مي گويد با اين تفاوت که در کشورهاي دموکراتيک، تنها مراجع قضايي مجوز صدور حکم مجازات و تعيين ميزان آن را دارند و در ضمن مجازات توهين معمولا جريمه کوچکي است نه تعرض به جان فرد. عبدالکريم لاهيجي: در قوانين اکثر کشورهاي دموکراتيک اين هست که اهانت نسبت به اعتقادات مردم هم جرم است و بايد مجازات شود، ولي اولا مجازاتش بايد به موجب حکم دادگاه باشد، ثانيا مجازاتش معمولا يک مجازات بسيار کوچکي است، براي اين که اهانت را نمي شود مجوزي قرار داد براي اين که به جان يا سلامتي مخاطره اي وارد بياورند. م . م . ر: عده اي هم مي گويند بسياري از ترورهاي براساس اختلاف عقيده در اصطلاح خودسرانه انجام شده اما در هر روي حکم هاي شرعي نيز براي اين گونه قتل ها رسما وجود دارد. نمونه اش فتواي قتل سلمان رشدي، است که آيت الله خميني در سالهاي پاياني عمر خود صادر کرد. آقاي ايازي اما اين گونه فتواها را با آنچه امروزه روي مي دهد متفاوت مي بيند: محمد علي ايازي: مساله قتل سلمان رشدي را نبايد به حساب ارتداد گذاشت، به حساب صب النبي حساب گذاشت. قهرا يک فردي که فقيه است، خودش را حاکم و قاضي هم مي داند و از باب قضاوت يک چيزي را اعلام مي کند، فقط اجراي آن را به عهده مردم مي گذارد. فرق است بين آن چيزي که الان دارد اتفاق مي افتد و آن چيزي که آن وقت مطرح بود. م . م . ر : اما خود حکم شرعي ارتداد هم در طول تاريخ جوامع اسلامي بسيار صادر شده. بنا بر اين حکم کسي که کسي که گمان رود نظرش راجع به دين اسلام تغيير کرده، مستحق مرگ است. گرچه اکنون بحث بر سر آن در حوزه هاي علميه نيز بالا گرفته. محمد علي ايازي: هرچند در فقه اين مساله مطرح بوده، الان به خصوص بحث ارتداد در ميان فقهاي امروز ما به شدت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و جمعي از فقهاي ما اين مساله حکم قتل مرتد را مورد ترديد قرار دادند، هم به لحاظ مفهومي و هم به لحاظ حکمي اين مساله را مورد استنکار قرار دادند. اضافه بر اين که من خودم اين بحث را در يک رساله مفصلي نوشتم و چند نفر از مراجع بزرگ امروز ما نظير آيت الله منتظري، آيت الله اردبيلي، آيت الله صانعي و ديگران که الان من به طور خاص مي دانم آنها ديدگاهشان در باب ارتداد اين است و دارم نقل مي کنم. م . م . ر: اما اساسا تعريف توهين به مقدسات چيست؟ و تشخيص وقوع توهين با کيست؟ نظر عبدالکريم لاهيجي از زاويه ي حقوق بين المللي بشر در اين باره: عبدالکريم لاهيجي: توهين، اهانت قابل تعريف نيست، براي اين که امري است عرفي که در زمان و مکان با توجه به اين که تحولات اجتماعي در عرف تاثير مي گذارد مي تواند تغيير کند. چيزي که ممکن است 20 سال پيش، 30 سال پيش در همين کشورهاي اروپايي توهين به مقدسات تلقي مي شده امروز تلقي نمي شود. بنابراين با توجه به اين که در بيشتر دادگاه ها هم هيات منصفه به عنوان نماينده مردم اظهار نظر مي کنند، دادگاه است که بايد تشخيص بدهد يک امري آيا توهين تلقي مي شود يا نمي شود. م . م . ر : ترور به باورهاي مذهبي در جغرافياي ايران محدود نيست. بلکه به گفته ناظران و تحليلگران، رويدادهاي اخير نشان مي دهد که اين امر از ديگر بلاد اسلامي نيز فراتر رفته و در پهنه جهاني خطري جدي براي آزادي بيان به شمار مي رود. به تازگي يک اسلامگرا تئو ون گوگ، فيلمساز را در هلند کشت. عبدالکريم لاهيجي اين اتفاق را با همان فتواي قتل سلمان رشدي مقايسه مي کند: عبدالکريم لاهيجي: عمل بسيار قبيح و زشتي که در هلند صورت گرفت و يک سينماگر را به اعتبار فيلمي که ساخته بود، ما را ياد همان فتوايي مي اندازد که آيت الله خميني صادر کرد در ارتباط با سلمان رشدي. ما همان زمان اشاره کرديم که اگر سلمان رشدي نسبت به مقدسات دين اسلام اهانتي کرده، مي شود به دادگاه و مرجع قضايي شکايت کرد. م . م . ر : اين موضوع در هلند بسيار مطرح است. تازه ترين بحث ها بين حقوق دانان و قانون گذاران هلند را از فرح کريمي، نماينده پارلمان هلند مي پرسم: وي مي گويد پس از قتل ون گوگ دو گونه بحث اکنون درگرفته است. فرح کريمي (نماينده پارلمان هلند): يکي اين است که به چه ترتيب مي شود اين راديکاليسم را که بين جوانان مسلمان پيش آمده جلوي آن را گرفت و يک سري هم بحث ايجاد شده راجع به اين که آيا آزادي بيان و طرح انتقاد عليه افرادي که مذهبي هستند، به چه ترتيب پس بايد مواجه شد. قانوني که در قانون جزايي هلند هست که از سال هاي 30 قرن قبل است، اهانت به خدا مجاز نيست و قابل مجازات است، ولي در 40 سال اخير هيچگاه بر اساس اين قانون کسي مجازات نشده. همانطور که مي دانيد هلند يک کشور خيلي ليبرالي است و آزادي بيان در آن تا حد زيادي هر کسي به هر نحوي بخواهد مي تواند افکار خودش را بيان کند. در اين جا وزير دادگستري ما که خود از حزب دموکرات مسيحيان است، اعلام کرد که خواستار اين است که ببيند آيا مي شود اين مجازات را بيشتر کرد و از اين قانون بيشتر استفاده کرد و باعث اختلاف نظر هم درون کابينه شده هم در درون مجلس. چون از يک طرف مذهبي هاي اين جا مانند حزب دموکرات مسيحي ها و ارتدوکس مسيحي ها خواهان اين هستند که اين قانون بماند و حتي اگر شد اين را سريعتر از آن استفاده شود. از طرف ديگر خواست ليبرال ها اين است که مذهبي و غير مذهبي هر کسي به کسي ديگر اهانت کند، اين بايد مجازات داشته باشد. م . م . ر : اما مجازاتي که براي نقض قانون منع اهانت به خدا، در کشور هلند پيش بيني شده چيست؟ فرح کريمي: جالبي اش هم همين جا است که مجازات زيادي نيست، چيزي در حد سه ماه زندان باشد بالاترين مجازات و اصلا مجازات نيست، بلکه بيشتر سمبلي است که اين قانون دارد. چون همانطوري که گفتم در 40 سال اخير هيچگاه از آن استفاده نشده و در سال هاي قبل هم تا حالا در طول کل 70 سالي که اين قانون وجود دارد شايد چهار بار براي کساني بوده که سعي کردند از آن استفاده کنند، کسي هم تا حالا اصلا محکوم نشده. م . م . ر : فرح کريمي شرايط کنوني را براي بحث بر سر اين قانون مناسب نمي داند . فرح کريمي: چون در کنتکس اتفاقاتي که در هلند افتاده اگر بخواهند اين قانون را از بين ببرند، اين مي تواند يک سيگنالي باشد به مسلمانان که گفته مي شود همه اجازه دارند شما را تا حد نهايي اهانت کنند و همه چيز مجاز است و اگر آن را شديدتر کنند و آنطوري که وزير دادگستري مي خواهد و من مخالف آن هستم، معنيش اين مي تواند باشد که شما حق آزادي بيانتان محدود مي شود و حق گفتن افکار خودتان را نداريد و حق انتقاد از مذهب را نداريد. م . م . ر : در پايان براي جمع بندي اين گزارش درباره ي قتل هاي معروف به خودسرانه، بار ديگر به ايران باز مي گرديم و نگاهي مي اندازيم به حکمي که قانون مجازات اسلام براي اين گونه قاتلان در نظر گرفته. شيرين عبادي: بله آنچه که گفتم با مقررات حقوق بشر سازگار نيست. فراموش نکنيم دولت ايران در سال 1354 به کنوانسيون بين المللي حقوق مدني سياسي پيوسته و متعهد به اجراي آن شده. يکي از مواد اين کنوانسيون اين است که هر شخص که متهم به جرم مي شود بايد در حضور دادگاه عادل و با امکان دفاع از خود بتواند حرف بزند. در يک چنين حالتي مي بينيد بعد از اين که کسي را کشتند، تازه مدعي مي شوند که او مهدورالدم است، يعني او را متهم به گناهي مي کنند که کيفرش قتل است. طرف زنده نيست و در حالتي که نمي تواند از خود دفاع کند، زيرا که مرده، يک چنين اتهام سنگيني را به او مي بندند و بعد بر همين اساس پرونده جلو مي رود. يعني اگر ثابت شود ادعاي قاتل، هم از ديه و هم از قصاص رها مي شود و اگر نتواند ثابت کند، فقط بايد ديه دهد. اينچنين قوانيني با مقررات حقوق بشر و کنوانسيون بين المللي حقوق مدني سياسي که دولت ايران متعهد اجراي آن است و همواره اعلام مي کند که حقوق بشر را قبول دارد در تضاد است. م . م . ر : البته در برابر همه استدلال هاي مهمانان اين گزارش راديو فردا، اسلام گراهاي معتقد به قتل هاي مذهبي مي گويند: در منابع فقه اسلامي احاديثي وجود دارد که کشتن کسي را که به پيامبر اسلام اهانت کند بر هر مسلماني واجب مي شمارد. در مساله ارتداد هم روايت هايي هست که به هر مسلماني اجازه قتل مرتد را مي دهد. آنها حتي به استناد آيات و روايات امر به معروف و نهي از منکر استفاده از خشونت را براي بازداشتن از آنچه گناه تشخيص مي دهند مجاز مي دانند. بنا براين، اين بحث همچنان ادامه دارد.
XS
SM
MD
LG