لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۳۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

کار عضوگيري ستادهاي حفاظت اجتماعي در استان مرکزي آغاز شد: «پليس مخفي جديد»


(rm) صدا | [ 0:08 mins ]
رئيس دادگستري استان مرکزي گفت که کار عضو گيري ستادهاي حفاظت اجتماعي در اين استان آغاز شده است. اين ستاد در پس ابلاغ آيين نامه اجرايي آن توسط قوه قضاييه تشکيل مي شود و به رغم تصويب نشدن قانون آن در مجلس در حال گسترش و عضوگيري است. چنان که رئيس دادگستري استان مرکزي گفته است با پايان گرفتن عضوگيري عمليات اجرايي ستاد حفاظت اجتماعي آغاز خواهد شد. برخي صاحبنظران ستاد حفاظت اجتماعي را «پليس مخفي جديدي» مي خوانند که براي ورود به حوزه زندگي شخصي افراد راه اندازي شده است. چنان که مقامات قوه قضاييه گفته اند در ستاد حفاظت اجتماعي عده اي بدون دريافت حقوق و تنها با هدف خبررساني به دادگاه ها استخدام خواهند شد. رئيس دادگستري استان مرکزي گفت که کار عضو گيري ستادهاي حفاظت اجتماعي در اين استان آغاز شده است. اين ستاد در پس ابلاغ آيين نامه اجرايي آن توسط قوه قضاييه تشکيل مي شود و به رغم تصويب نشدن قانون آن در مجلس در حال گسترش و عضوگيري است. چنان که رئيس دادگستري استان مرکزي گفته است با پايان گرفتن عضوگيري عمليات اجرايي ستاد حفاظت اجتماعي آغاز خواهد شد. کيوان حسيني (راديوفردا): بعد از استان هاي خوزستان، يزد و خراسان، نوبت به استان همدان رسيد تا ستادي به نام ستاد حفاظت اجتماعي در آن تشکيل شود و ماموريني از سوي اين ستاد بر زندگي شهروندان نظارت کنند و با ديدن هر آن چه از سوي قوانين جمهوري اسلامي تخلف شناخته مي شود آن ها را به دادگاه ها خبر دهند. آيين نامه اجرايي اين طرح به رغم تمامي مخالفت ها توسط قوه قضاييه صادر شده و پيش از تصويب قانوني براي تشکيل اين ستاد در مجلس جنبه اجرايي يافته است. در شوراي امنيت ملي نيز طرح تشکيل اين ستاد هنوز در دست بررسي است. قوه قضاييه با استناد به قانوني که وظيفه پيشگيري از جرم را به عهده اين قوه گذاشته است اين ستاد را تشکيل داد. اين در حالي است که نيروي انتظامي با تمامي نهاد هاي زير مجموعه اش چون پليس راهنمايي و رانندگي، اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي، اداره مبارزه با مواد مخدر و اماکن، ضابط قوه قضاييه خوانده شده است به اين معنا که اين نيرو به عنوان بازوي اجرايي قوه قضاييه وظيفه پيشگيري و تعقيب جرائم را بر عهده دارد. برخي صاحبنظران با يادآوري چنين قوانيني، ستاد حفاظت اجتماعي را پليس مخفي جديدي مي خوانند که براي ورود به حوزه زندگي شخصي افراد راه اندازي شده. صاحبنظراني چون شيرين عبادي، حقوقدان، ضمن بيان چنين نظراتي اين نهاد جديد را نهادي موازي خوانده اند که وظايف محول شده به آن پيش از اين بر دوش ارگان هايي چون وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي بوده است با اين تفاوت که کارکنان اين نهاد ها کارمند هاي مشخصي هستند اما چنان که مقامات قوه قضاييه گفته اند در ستاد حفاظت اجتماعي عده اي بدون دريافت حقوق و تنها با هدف خبررساني به دادگاه ها استخدام خواهند شد. به اين افراد کارت شناسايي ويژه داده مي شود و آن ها موظف مي شوند تا با ديدن تخلفات اين تخلفات را گزارش دهند. در عين حال اين که آيا آن ها قصد تذکر دادن به شهروندان را دارند يا نه نيز خود بحث ديگري است چرا که اين وظيفه نيز پيش از اين به ستاد امر به معروف و نهي از منکر سپرده شده است. ماموران ستاد امر به معروف و نهي از منکر در گشت هاي ويژه نه تنها در صورت آن چه رفتارهاي غير اسلامي خوانده شده به شهروندان تذکر مي دهند بلکه به تشخيص خود مي توانند شهروندان را بازداشت کنند و به دادگاه ها تحويل دهند. تا به حال درباره اين موضوع که ماموران ستاد حفاظت اجتماعي آيا اختيار بازداشت افراد را دارند و يا تنها به خبررساني بسنده مي کنند هيچ اظهار نظري از سوي مقامات قوه قضاييه منتشر نشده و در برابر تمامي انتقاد ها آن ها بر پاسخ هاي اوليه خود پاي فشردند و تشکيل اين ستاد را در چارچوب وظايف اين قوه توصيف کرده اند.
XS
SM
MD
LG