(rm) صدا | [ 5:53 mins ]
در بيانيه فراخوان ملي برگزاري همه پرسي درايران، ضمن اشاره به تضاهاي قانون اساسي با اعلاميه جهاني حقوق بشر و غير عملي بودن آن، جمعي از فعالان سياسي داخلي و خارجي خواستار برگزاري همه پرسي براي تدوين قانون اساسي جديد شدند. حمايت از فراخوان از راه امضاهاي اينترنتي انجام مي شود. مهرداد درويش پور، جامعه شناس در سوئد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين فراخوان از آنجايي که قانون اساسي ايران را يک سره زير سوال مي برد، نقطه اختتامي است بر پروژه اصلاح طلبي در درون جامعه و دعوتي از کل دگرانديشان، روشنفکران و مردم در داخل و خارج از کشور که حول يک گفتمان ملي، يعني رفراندوم درباره قانون اساسي جمع شوند. وي مي افزايد اين فراخوان گام مثبتي در راديکال کردن فضاي سياسي جامعه که به هيچوجه پس از پايان پروژه خاتمي به عقب نرود. به عقيده آقاي درويش پور اهميت اين حرکت در آن است که براي نخستين بار اين امکان را فراهم کرده است که شهروندان ايراني با هر گرايشي حول يک گفتمان مشترک ملي دور هم گرد بي آيند. وي مي افزايد اين حرکت در شکستن فضاي ياس که پس از شکست دوم خرداد پديد آمد موثر است.
