(rm) صدا | [ 3:26 mins ]
علي ترابي جواني که به زودي 18 ساله مي شود، به جاي برگزاري جشن تولدش در خانه و در کنار دوستان و خانواده اش، در اين فکر است که آيا اين آخرين سال زندگي او خواهد بود؟ فعالان حقوق بشر مي گويند او يکي از دستکم 12 نوجواني است که به حکم دادگاه جمهوري اسلامي به مجازات مرگ محکوم شده اند و بايد تا رسيدن به سن قانوني در بازداشت به سر برند. کيان معنوي (راديو فردا): به نوشته رويتر، جمهوري اسلامي بر خلاف کنوانسيون سازمان ملل متحد که اعدام نوجوانان را ممنوع کرده است، همچنان آنان را به مجازات اعدام محکوم مي کند و حکم را هنگامي که آنان به سن 18 سالگي مي رسند، به اجرا مي گذارد.
محمد ترابي پدر علي درباره حکم اعدام فرزندش مي گويد: علي تنها پسر من است. من مي خواهم شاهد بزرگ شدنش باشم. او براي مردن هنوز خيلي جوان است.
به گفته يک حقوقدان فعال حقوق بشر که نخواسته نامش فاش شود، جمهوري اسلامي در گذشته در مواردي چندين جوان به سن قانوني نرسيده را اعدام کرده است. سال 1998 در يک گزارش سازمان ملل اعلام شد 4 نوجوان بين 16 تا 17 سالل در فاصله بين سالهاي 1990 تا 1992 در ايران اعدام شدند. اين فعال حقوق بشر به خبرگزاري رويتر مي گويد نمي تواند تعداد محکومين را اعلام کند. اما به گفته او محکومين پسرهاي کمتر از 18 سال بوده اند که در داخل زندان اعدام شده اند. او مي گويد آخرين مورد حدود 5 سال پيش بود. از آن زمان اين اعدامها بر اثر افزايش فشارهاي بين المللي متوقف شد. اين حقوقدان مي گويد: در هر صورت ادامه اجراي حکم اعدام در مورد نوجوانان به اتهاماتي از قبيل قتل، تجاوز و قاچاق مواد مخدر، اقدامي کاملا مغاير با قوانين بين المللي است.
به نوشته رويتر قوه قضائيه در جمهوري اسلامي به تازگي اعلام کرده است که تصميم دارد اجراي حکم اعدام را در مورد محکومين کمتر از 18 سال ممنوع کند. اين در حاليست که وکلاي دادگستري معتقدند تا زماني که قضات و دادگاهها اين اختيار را دارند که فردي را که در زمان ارتکاب جرم بالغ تشخيص داده شده، محکوم کنند، اين تغييرات قانوني نمي تواند کارساز باشد.
شيرين عبادي حقوقدان ايراني که سال گذشته به پاس فعاليتهاي بشر دوستانه اش جايزه صلح نوبل به او تعلق گرفت، درباره اين تاثيرات قانوني مي گويد: قانون بايد به طور شفاف اعدام افراد زير سن قانوني را ممنوع کند. به گفته او قاضي دادگاه نبايد اين اختيار را داشته باشد که خود سن قانوني افراد را تعيين کند. شيرين عبادي مي گويد: تغيير قانون به دليل ماهيت شريعت اسلامي که سيستم قضايي جمهوري اسلامي بر مبناي آن عمل مي کند، مشکل است. بر اساس قانون شرع پسرها در 15 سالگي و دخترها در 9 سالگي شرعا بالغ مي شوند.
به نوشته رويتر قوه قضائيه جمهوري اسلامي در مواردي در مورد صدور برخي از احکام از خود نرمش نشان داده است. جمهوري اسلامي زير فشارهاي اتحاديه اروپا اجراي حکم سنگسار زنان را متوقف کرده و امسال نيز در بخشنامه اي شکنجه براي گرفتن اعتراف ممنوع شده است. اعضاي کابينه محمد خاتمي بارها گفته اند اعمالي از قبيل اعدام نوجوانان به اعتبار ايران در جامعه بين المللي آسيب مي زند.
علي ترابي در سن 15 سالگي همکلاسي خود را در جريان يک نزاع به قتل رساند و به حکم دادگاه قرار است با رسيدن به سن قانوني 18 سال حکم در مورد وي اجرا شود.
