(rm) صدا | [ 4:43 mins ]
بار ديگر بحث مبارزه با فساد در جمهوري اسلامي به گفتمان روز تبديل شده و سران حکومت يکي پس از ديگري از مبارزه با فساد دم مي زنند. محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، روز سه شنبه گفت بايد مبارزه با فساد را يک مساله ملي بدانيم. سران سه قوه تشخيص داده اند با تدوين و تصويب قوانين جديد مي توانند و مي خواهند مفاسد اقتصادي را ريشه کن کنند. يکي از مفاسد اقتصادي اين است که مي توان با پرداخت رشوه هر فرصتي را به صورت غير قانوني با پوشش و ظاهر قانوني به دست آورد. گاهي مي شود به ضرب رشوه يک حکم غير منصفانه را به نفع خود خريداري کرد و بدون دخالت موثر عوامل حکومتي مفاسد اقتصادي تحقق نمي يابد. در ايران بعد از انقلاب قوانين و مقررات خشونت آميزي با عناوين مختلف براي برخورد با مقاصد اقتصادي از تصويب گذشته است. قانون تشديد مجازات کلاه برداري، قاچاق و انواع و اقسام ديگري از اين قوانين همواره در اختيار قوه قضاييه بوده است، اما تا کنون قوه قضاييه از اين قوانين و مقررات به صورتي استفاده کرده که نتيجه بخش نبوده است. به اين معنا که قوه قضاييه هرگز توان آن را در خود نيافته تا با اين قوانين سد راه کانون هاي پرزوري بشود که مفاسد اقتصادي را رواج مي دهند. اين گونه پرونده ها گزينشي انتخاب مي شوند و تازه در نيمه راه زير فشار کانون هاي قدرت مرتبط با مرتکبين مسکوت مانده يا راه عوض کرده است.
