(rm) صدا | [ 4:55 mins ]
نوزدهم آذرماه، پنجاه و پنجمين سالگرد تصويب بيانيه حقوق بشر توسط مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1948 است. محمد سيف زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر و سرپرست کميته نظارت بر نقض حقوق بشر اين کانون به رادیو فردا می گوید: ایران در سال 54 بدون هيچ پيش شرطی به ميثاق بين المللي پیوست و اعللاميه جهاني حقوق بشر براي کشورهاي متعهد از جمله ما برتر از قوانين داخلي و حتي قانون اساسي است و ما مکلفيم تمام قوانينمان را از آن تاريخ در صورتي که منافاتي با اعلاميه جهاني حقوق بشر داشته باشد، در راستاي اعلاميه جهاني حقوق بشر اصلاح کنيم. کانون مدافعان حقوق بشر ايران اعلام کرد: در مدت فعاليت خود 90 بيانيه و اطلاعيه در خصوص نقض موارد حقوق بشر صادر کرده که اکثر اين بيانيه هاي در مورد ناديده گرفتن حقوق بشر در ايران بوده است. کيوان حسيني (راديو فردا): امروز نوزدهم آذرماه، برابر با دسامبر، پنجاه و پنجمين سالگرد تصويب بيانيه حقوق بشر توسط مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1948 و فرصتي مغتنم براي تعمق درباره وضعيت حقوق بشر است. اهميت بيانيه جهاني حقوق بشر در توضيح نقش پايه اي حقوق بشر در توسعه و دموکراسي کشورها و تسريع وظايفي است که دولتها در رابطه با احترام به حقوق انساني تمامي شهروندان به عهده دارند. کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل متحد در اطلاعيه اي به مناسبت اين روز آموزش حقوق بشر را درسي فراتر از درسي در مدرسه يا موضوعي براي يک روز خوانده و آن را روندي براي تجهيز مردم به ابزار لازم براي زندگي در امنيت و شرافت دانسته است. فرين عاصمي در گزارشي نگاهي دارد به تاريخچه اين بيانيه و وضعيت حقوق بشر در ايران.
فرين عاصمي (راديو فردا): بيانيه جهاني حقوق بشر که توسط مجمع جهاني سازمان ملل متحد در سال 1948 به تصويب رسيد، با اعلام اين که راي و خواسته مردم بايد اساس قدرت و اختيار دولت باشد و تضمين اين که همه شهروندان حق شرکت موثر در روند سياسي دارند، عملا اهميت مبارزه براي حقوق بشر را در روند مبارزه براي دموکراسي مورد تاکيد ويژه قرار مي دهد. در سال 1993 اجلاس جهاني حقوق بشر نتيجه گيري کرد که دموکراسي، توسعه و احترام به حقوق بشر به هم مرتبط و تجزيه ناپذيرند و توصيه کرد که فعاليت هاي ملي و بين المللي در عرصه ارتقاي دموکراسي توسعه و حقوق بشر در اولويت قرار گيرد. منشور ملل متحد مصوب سال 1945 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلاميه تهران مصوب 1968 در کنفرانس جهاني حقوق بشر، اعلاميه حذف کليه اشکال تبعيض بر پايه مذهب و عقيده مصوب 1981 و کميسارياي عالي حقوق بشر مصوب 1993 از دستاوردهاي سازمان ملل از زمان تاسيس تا کنون است. از سال 1980 به طور مستمر در جوامع بين المللي از جمهوري اسلامي خواسته شده نسبت به حقوق بشر و تعهد خود به پيمان هاي بين المللي پايبندي نشان دهد و از تداوم مواردي که نشان دهنده نقض حقوق بشر در ايران است جلوگيري کند. اما به گفته برخي کارشناسان حقوق بشر جمهوري اسلامي مصمم به بستن فضاي خبري و اطلاع رساني است و ندامت نامه هاي منتشر شده توسط روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان بازداشت شده اخير نمونه بارزي از اين نقض حقوق بشر است. محمد سيف زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر و سرپرست کميته نظارت بر نقض حقوق بشر اين کانون درباره پيوستن ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون هاي مختلف آن مي گويد:
محمد سيف زاده: ما در سال 54 بدون هيچ پيش زمينه يا شرط به ميثاق بين المللي مدني فرهنگي اقتصادي که دو تا است، سياسي اجتماعي، پيوستيم و آن را قبول کرديم. بنابراين از زمان پيوستن به آن دو ميثاق اعللاميه جهاني حقوق بشر براي کشورهاي متعهد از جمله ما برتر از قوانين داخلي و حتي قانون اساسي است و ما مکلفيم تمام قوانينمان را از آن تاريخ در صورتي که منافاتي با اعلاميه جهاني حقوق بشر داشته باشد، در راستاي اعلاميه جهاني حقوق بشر اصلاح کنيم.
ف . ع : در همين حال و در آستانه روز جهاني حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر ايران اعلام کرد: در مدت فعاليت خود 90 بيانيه و اطلاعيه در خصوص نقض موارد حقوق بشر صادر کرده که اکثر اين بيانيه هاي در مورد ناديده گرفتن حقوق بشر در ايران بوده است.
محمد سيف زاده: مي شود گفت که 85 درصد از اين بيانيه ها در مورد نقض حقوق بشر در ايران است و 15 درصد بقيه در مورد طرفين جنگ در عراق، نقض حقوق بشر در دارفور، زندان ابوغريب، گوانتانامو و افغانستان و همچنين در بسلان روسيه منحصر به اين موراد است.
ف . ع : محمد سيف زاده مهمترين اقدام کانون مدافعان حقوق بشر در طول مدت فعاليت خود را تاثيرپذيري قوانين مصوب از اعلام هاي مکرر اين کانون بر مي شمارد.
