لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۰۳ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

نگاهي به تاريخچه سيستم قضايي ايران


(rm) صدا | [ 5:32 mins ]
مشکلات نظام قضايي جمهوري اسلامي از جمله مسائلي است که با روي کار آمدن اين نظام پيوسته در درون نظام و خارج آن مورد بحث و انتقاد بوده است. در نشست دوشنبه شب کانون فرهنگي ايران واقع در فرفکس ايالت ويرجينياي آمريکا جامعه شناسي حقوقي و قضايي ايران معاصر موضوع سخنراني دکتر رسول نفيسي استاد دانشگاه استراير در ويرجينيا بود. دکتر نفيسي گفت در يونان باستان امور بر مدار قانون مي چرخيد و در ايران حول پادشاه عادل. با اسلامي شدن ايران در دوره عباسيان، شريعت به منزله قانون حاکم بر روابط امپراتوري عباسي و از جمله ايران جا مي افتد. با روي کار آمدن دولت شيعه مذهب صفوي، پادشاهان نه تنها شريعت را قانون ايران مقرر مي دارند. پادشاهان قاجار که بر سرزمين هاي زير سلطه صفويه حاکم مي شوند، تلاش دارند بر خلاف صفويه از قانون شريعت فاصله بگيرند و عرف را بر جامعه حاکم کنند. در دوره ناصرالدين شاه اين جريان با سفر پادشاه به اروپا روندي سريع پيدا مي کند. دکتر نفيسي سپس به توضيح درباره سه گفتمان در اين دروه از تاريخ قضايي ايران مي پردازد. امير آرمين (راديو فردا): مشکلات نظام قضايي جمهوري اسلامي از جمله مسائلي است که با روي کار آمدن اين نظام پيوسته در درون نظام و خارج آن مورد بحث و انتقاد بوده است. در نشست دوشنبه شب کانون فرهنگي ايران واقع در فرفکس ايالت ويرجينياي آمريکا جامعه شناسي حقوقي و قضايي ايران معاصر موضوع سخنراني دکتر رسول نفيسي استاد دانشگاه استراير در ويرجينيا بود. مريم احمدي (راديو فردا): دکتر رسول نفيسي جامعه ايران باستان، ايران پيش از اسلام را در مقابل جامعه يونان باستان قرار داد و گفت: در يونان امور بر مدار قانون مي چرخيد و در ايران حول پادشاه عادل. با اسلامي شدن ايران در دوره عباسيان، شريعت به منزله قانون حاکم بر روابط امپراتوري عباسي و از جمله ايران جا مي افتد و اين وضعيت در ايران تا عصر صفويه کمابيش ادامه پيدا مي کند. با روي کار آمدن دولت شيعه مذهب صفوي، پادشاهان نه تنها شريعت را قانون ايران مقرر مي دارند، بلکه شاهاني مانند شاه طهماسب و شاه سلطان حسين، بي اجازه مجتهد شيعه وقت کاري انجام نمي دهند. دکتر رسول نفيسي در ادامه سخنان خود گفت: پادشاهان قاجار که بر سرزمين هاي زير سلطه صفويه حاکم مي شوند، تلاش دارند بر خلاف صفويه از قانون شريعت فاصله بگيرند و عرف را بر جامعه حاکم کنند. در دوره ناصرالدين شاه اين جريان با سفر پادشاه به اروپا روندي سريع پيدا مي کند. دکتر نفيسي قائل به وجود سه ديسکورس يا گفتمان در اين دروه از تاريخ قضايي ايران است و مي گويد: دکتر رسول نفيسي: آن چيزي که در اول عصر ناصري صورت مي پذيرد از لحواظ تحول قوانين ايران، بازديد ناصرالدين شاه از اروپا است و اين بعد از سفر اول ناصرالدين شاه ما مي بينيم که در ايران اصولا سه ديسکورس اصلي قوام مي گيرد. ديسکورس اولي پذيرفتن کلي و تمامي قوانين اروپايي است. قوانيني که عمدتا از عصر روشنگري سرچشمه گرفته و نمايندگان اينها را مي توانيم آخوندزاده، ميرزا آقاخان کرماني و نهايتا تقي زاده بدانيم که از کساني است که به طور مداوم روي مساله پافشاري مي کند که بايد سرتاپا غربي شد و اصولا سنت ها را بايد يکسره کنار گذاشت. ديسکورس بعدي اصلاح قوانين است از طريق اصلاح ديني و اصلاح فرد که کساني که در اين دوره به روز مي کنند، يک جنبش عمده بابي و بهايي گري است که اينها خواستار تغيير ديني هستند و از طريق دين و افراد و منور کردن تفکر افراد و نهايتا تغيير قوانين و حتي اشاراتي به مساله پارلمنتاريسم در نوشته عبدالبها، رساله مدنيه ديده مي شود. نهايتا ديسکورس اصلي است که در اين زمان شروع مي شود و ادامه آن تا عصر ما ادامه دارد و آن کساني هستند که معتقدند بايد قوانين را عوض کرد، ولي در ضمن متوجه قدرت ساخت مذهبي کشور هستند و به اين لحاظ اينها ساخت مذهبي کشور را در ايجاد اين قوانين يا به طور مشخص و مصرح قبول دارند يا اين است که معتقدند قوانين اروپايي را يا اينچنين وانمود مي کنند درواقع قوانين اروپايي با قوانين اسلامي تضادي ندارد، چون اسلام بر اساس عقل است. نمايندگان عمده اين گروه را مي توانيم مستشارالدوله در رساله کلمه و مشيرالدوله صدر اعظم دوره ناصري و شايد از همه اينها مهمتر ميرزا ملکم خان هست که اينها کساني هستند که به اين ديسکورس تطابق قوانين اروپايي با اسلامي دامن مي زنند. البته ملکم گويا در قسمت دوم زندگي خودش از زمان نشر روزنامه قانون يک جهت ديگري مي گيرد که آن جهت بيشتر نزديک است به پذيرفتن نقش مجتهدين و نقش قوانين اسلامي و کمتر توجه دارد به قوانين لاييکي که آنقدر از آن در دوره اول زندگي فکري خودش دفاع مي کرد. م . ا : به گفته دکتر نفيسي به دوره مشروطه که مي رسيم، خواست اصلي مردم عدالتخانه است و تبلور آن در قوانين مدني و کيفري که با همت و پشتکار علي اکبر داور وزيردادگستري رضاشاه تدوين مي شود. اين نظام تا پايان دوره پهلوي بر ايران حاکم است و خوب کار مي کند و بعد به دوران پس از انقلاب پا مي گذاريم که همه دستاوردهاي دوران پهلوي و مشروطيت وارونه مي شود.
XS
SM
MD
LG