(rm) صدا | [ 3:00 mins ]
روزنامه اعتماد مي نويسد: سعيد مرتضوي شخصيت معروف نظام قضايي جمهوري اسلامي که به قتل زهرا کاظمي متهم شده، در خصوص درخواست سازمان ملل براي منصوب دادستانهايي بي طرف در دادگستري گفته است در دنيا اساسا دادستان بي طرف نداريم و دادستان در سيستم قضايي ايران به اين معناست که طرف جرم باشد و مدعي العموم باشد. روزنامه همشهري از قول علي يونسي وزير اطلاعات در مورد دستگيري تعدادي از اعضاي القاعده در ايران مي نويسد: ما عناصر مهمي از اعضاي القاعده را در ايران دستگير کرديم که تعدادي ايراني و تعدادي غيرايراني بودند. علی سجادی (رادیو فردا): روزنامه اعتماد می نویسد سعيد مرتضوي شخصیت معروف نظام قضایی ایران که به قتل زهرا کاظمی متهم شده، در خصوص اين موضوع كه سازمان ملل از ايران خواسته است تا دادستانهايي را در دادگستري منصوب كند كه بيطرف باشند، گفت: اگر نگاهي به تمام سيستمهاي دنيا و مقررات تمام مكاتب حقوقي جهان بيندازيم متوجه ميشويم كه هيچ كجاي دنيا اساساً دادستان بيطرف نداريم. سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران در حاشيه اولين نشست دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي مراكز استانهاي سراسر كشور در كاخ دادگستري افزوده: اين موضوع جاي تاسف دارد كه در سطح بين المللي به الفباي مسائل حقوقي و قضايي توجه نشود.
مرتضوي با بيان اينكه دادستان بيطرف معنا ندارد، افزود: دادستان در سيستم قضايي به اين معنا است كه طرف جرم باشد و فلسفه حضور دادستان در اين است كه مدعيالعموم باشد لذا متاسفانه ادبيات برخي گروههاي معاند و مخالف نظام در ادبيات سازمان ملل و نهادهاي بينالمللي نيز اثر سوء گذاشته است. آقای مرتضوی افزوده: الفاظي كه آقايان از سر بياطلاعي تكرار ميكنند متاسفانه مورد تصويب مجامع عمومي قرار گرفته است و اين در حالي است كه اگر از دانشمندان و حقوقدانان كشورهاي غربي هم سوال كنيم نميتوانند موردي را به عنوان مثال براي دادستان بيطرف تعريف كنند. مرتضوي گفته است: آن نوع دادستان بيطرف كه آنها مدنظرشان است شايد دادستاني خنثي، بي خاصيت يا دادستان بي تفاوت نسبت به احكام دين مبين اسلام و احكام شرع مقدس اسلام است كه آن هم اساساً نمي تواند در كشور جمهوري اسلامي ايران حضور داشته باشد.
به نوشته اعتماد آقای مرتضوی تعطيلي هيات منصفه دادگاه مطبوعات را معضلي قانوني و به زيان دستگاه قضايي و اصحاب مطبوعات دانسته و گفته: تمام حقوقدانها و اساتيد دانشگاه از همت والاي قوه قضاييه استقبال و از اين بحث تقدير كرده اند.
وي توضیح داده كه در تمام مكاتب حقوقي جهان 5 مرحله كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات مقدماتي، اجراي راي و دادنامه براي دادرسي كيفري و اجرايي عدالت كيفري قطعي است، افزوده: چهار مرحله از اين فرآيند دادرسي كيفري بر عهده دادسرا است و تنها يك مرحله صدور راي به عهده دادگاه و محاكم گذاشته شده است.
روزنامه همشهری از علی یونسی وزير اطلاعات در مورد دستگيري تعدادي از اعضاي القاعده در ايران نقل کرده که گفته: ما عناصر مهمي از اعضاي القاعده را در ايران دستگير كرديم كه تعدادي از آنها ايراني بودند كه محاكمه، محكوم و يا تبرئه شدند و تعدادي هم غيرايراني هستند كه هنوز محاكمه نشده اند.
آقای یونسی نیز درباره قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محكوميت جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر گفته است: اين تصميمات سياسي است و آنها سعي مي كنند با اين كارها بحث مذاكرات هسته اي را تحت الشعاع قرار دهند. بگفته همشهری آقای يونسي تاكيد كرده كه انجام كارهاي خودسرانه توسط برخي قضات و يا مامورين ربطي به جمهوري اسلامي ندارد.
بنا به همین گزارش يكي از خبرنگاران از وزير اطلاعات سئوال كرده كه اگر وزارت اطلاعات ايران قوي ترين سرويس اطلاعاتي است – چنان که ادعا می کنید - پس چرا شما ارتباط يكي از وبلاگ نويسان را با سفارتخانه خارجي كشف نكرديد ولي قوه قضاييه آن را فهميد؟ وزير اطلاعات گفت كه به اين سئوال جواب نمي دهد.
