لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۰۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در سطح بین الملل و راه های بررسی آن از دید دو کارشناس


(rm) صدا | [ 23:00 mins ]
ميزگرد دموکراسي و حقوق بشر اين هفته به قطعنامه اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نقض حقوق بشر در ايران اختصاص دارد. در این برنامه دکتر پيام اخوان مشاور حقوقي دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي در يوگسلاوي و دادستان سابق سازمان ملل متحد و دکتر رامين احمدي از فعالان حقوق بشر که هر دو از بنيانگزاران مرکز اسناد حقوق بشر ايران هستند که اخيرا در دانشگاه ييل در ايالت کانتيکت آمريکا تشکيل شده، شرکت دارند و به بررسی این موضوع می پردازند. علي سجادي (راديو فردا): مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه اي را تصويب کرد که در آن زير پا گذاشته شدن حقوق بشر در جمهوري اسلامي مورد انتقاد قرار گرفت. اين قطعنامه که با پيشنهاد کانادا و پشتيباني آمریکا به تصويب رسيد، از اعدام کودکان، نقض آزادي بيان، سرکوب مخالفان سياسي و اقليت هاي مذهبي در جمهوري اسلامي ابراز نگراني شده است. در قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد تاکيد شده عدم رعايت حقوق بشر در ايران رو به وخامت گذاشته. با بازداشت هاي اخير روزنامه نگاران، حق آزادي بيان و ابراز عقيده مسالمت آميز سياسي زير سئوال رفته. دراين قطعنامه همچنين اعدام نوجوانان زير 18 سال، ناديده گرفتن قوانين بين المللي، فشار نظام قضايي و ماموران امنيتي به روزنامه نگاران، نمايندگان پيشين مجلس، دانشجويان، رهبران مذهبي و دانشگاهيان در ايران محکوم شده. سازمان ملل متحد با صدور اين قطعنامه از جمهوري اسلامي ايران خواست به تعهدات خود در زمينه حقوق بشر احترام بگذارد، جلوي اعمال شکنجه را بگيرد و با ايجاد اصلاح در نظام قضايي و قوانين ايران به تبعيض هاي مذهبي و تنبيه بدني مانند شلاق زدن خاتمه دهد. ميزگرد دموکراسي و حقوق بشر اين هفته را به قطعنامه اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نقض حقوق بشر در ايران اختصاص داده ايم با توجهي ويژه بر اين موضوع که از لازمه هاي گذار به دموکراسي و حکومت مردم بر مردم يکي هم اين است که نقض حقوق بشر و جنايت هاي احتمالي عليه بشريت توسط دولتمردان و رهبران گذشته کشور مورد بررسي قرار گيرد. با توجه که قصد از چنين بررسي ها انتقام جويي نيست، بلکه مواجهه با گذشته و درک دقيق وقايعي است که بر جامعه گذشته و اميد مي رود با درس گيري از آن تکرار نشود. در برنامه امروز آقايان دکتر پيام اخوان مشاور حقوقي دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي در يوگسلاوي و دادستان سابق سازمان ملل متحد و دکتر رامين احمدي از فعالان حقوق بشر شرکت دارند که هر دو از بنيانگزاران مرکز اسناد حقوق بشر ايران هستند که اخيرا در دانشگاه ييل در ايالت کانتيکت آمريکا تشکيل شده. ابتدا از آقاي دکتر احمدي خواهش مي کنم بفرمايند اهميت اين قطعنامه اخير در چيست؟ دکتر رامين احمدي: اين قطعنامه الان خيلي اهميت دارد. سال ها بود دنيا به مساله نقض حقوق بشر در ايران بي اعتنا شده بود. بخشي از اين به خاطر موفقيت ديپلمات هاي جمهوري اسلامي در سازمان ملل بود، بخشي به خاطر اولويت هاي ديگري بود که در منطقه وجود داشت و نقش مهمي که از نظر اقتصادي و سياسي شايد جمهوري اسلامي تا حدودي ايفا مي کرد در منطقه و در رابطه با اروپا. اما امروز مي بينيم بعد از يک سري تحولات منطقه و تحولات اخير، باعث شده يک بار ديگر دنيا بيايد و به مساله حقوق بشر ايران نگاه کند و اين خيلي بايد براي مردم ما مهم باشد و به آنها دلگرمي بدهد که الان وقتي است که مساله حقوق بشر جمهوري اسلامي بايد اولويت پيدا کند و توجه شود و مردم بايد بسيار روي اين مساله تمرکز کنند که براي پاسخگويي و يک روزي کساني که مرتکب اين جنايات شدند، احتياج به سند و مدرک است و احتياج به ثبت جنايات است براي اين که در آينده در يک روندي اين اسناد مورد بررسي قرار گيرد. ع . س : اين اسناد چگونه بايد جمع آوري شوند؟ دکتر رامين احمدي: اميد ما اين است که از سراسر ايران، اروپا، کانادا، آمريکا و تمام کشورهايي که ايرانيان در آن زندگي مي کنند، قربانيان و خانواده هاي آنان با ما تماس بگيرند و اسنادي را که در اين باره در اختيار دارند به مرکز ما بفرستند. يکي از خدمات مهمي که ما مي توانيم در اختيار خانواده قربانيان قرار دهيم، اين است که اين اسناد را ما مورد بررسي قرار مي دهيم و بعد از تجزيه تحليل حقوقي در کنار موارد ديگر قرار مي گيرد و يک دفتري به دست مي دهد براي اين که مردم ايران متوجه شوند چه اتفاقي افتاده و چه بر سر قربانيان حقوق بشر در ايران آمده. ع . س : آقاي دکتر اخوان آيا دولت ها از نظر حقوق بين المللي تعهدي براي انجام تحقيق در نقض حقوق بشر در قلمروي حکومتشان دارند؟ دکتر پيام اخوان: بر اساس قوانين بين الملل مي شود افرادي را که در موارد مخصوصي به حقوق بشر تجاوز کردند، از لحاظ جنايي مورد محاکمه و مجازات قرار داد. براي مثال دولت ها موظفند جنايت شکنجه را وقتي که شکنجه در حوزه اقتدار قضايي آنها انجام گرفته باشد، مورد تعقيب قرار دهند. حتي اگر شکنجه در کشور ديگري رخ داده باشد، مي شود عامل شکنجه را هرجا که باشد، بازداشت کرد و او را تحت مجازات قانوني قرار داد و يا براي مجازات به کشوري که در آن جنايت مذکور اتفاق افتاده فرستاد. اين اصل که به حوزه قضايي جهاني معروف است به همه کشورها امکان مي دهد جنايتکاراني را که به حقوق بشر تجاوز مي کنند، هرجا باشند تحت تعقيب قانوني قرار دهند. بر همين اساس بود که ديکتاتور سابق شيلي بر اساس حکم دادگاهي در انگلستان بازداشت شد. در مورد ايران هم همين وضع صادق است. اگر يک مقام رسمي اقدام به شکنجه دادن فردي نموده باشد و سيستم قضايي ايران به طور جدي و اساسي موضوع را مورد تعقيب قرار ندهد و عامل شکنجه را به مجازات نرساند، اين کشور از انجام تعهدات خود در قبال قوانين بين الملل کوتاه کرده. يک مثال، در مورد خبرنگار کاناديي ايراني الاصل خانم زهرا کاظمي، تصور نمي رود هيچگونه تحقيق جدي و بي طرفانه اي براي شناختن هويت کساني که عامل مرگ ايشان زير شکنجه بودند به عمل آمده باشد. برعکس عواملي که در دستگاه صاحب نفوذ هستند، کوشيده اند اين جنايت را با اين ادعا که خانم کاظمي تصادفا فوت شده پايمال کنند، اما شواهد زيادي هست که او شديدا مورد جراحت قرار گرفته. حالا اگر کساني که مسئول شکنجه و مرگ او بودند، به کشور ديگري سفر کنند، آن کشور مي تواند بر اساس اصل حوزه قضايي جهاني آنها را دستگير و مورد محاکمه قرار دهد. ع . س: آقاي اخوان لطفا يک توضيحي بفرماييد راجع به اين اصطلاح جنايت عليه بشريت. دکتر پيام اخوان: يکي از موارد بسيار مهم حقوق بين الملل انساني موضوع جنايت عليه بشريت است. اين اصطلاح در اصل برمي گردد به دادگاه نورنبرگ که بعد از جنگ جهاني دوم تشکيل شد و در آن به جنايت هايي که نازي ها عليه هيتلر عليه مردم خود آلمان و يا کشورهاي ديگر مرتکب شده بودند رسيدگي کردند. در دهه 90 دادگاه رسيدگي به جنگ در يوگسلاوي اعلام و تاکيد کرد که در قوانين جاري حقوق بين المللي جنايت عليه بشريت از اين پس ارتباطي با امور جنگي ندارد. در سال 1998 که در شهر رم اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي دائمي به تصويب رسيد، به طور رسمي ارتباط جنايت عليه بشريت با امور جنگي برداشته شد. به اين ترتيب اين اصطلاح مواردي مانند وضع ايران را در بر مي گيرد، براي اين که نقض وسيع حقوق بشر در ايران ارتباطي با امور جنگي ندارد. براي مثال يک مورد نادر و استثنايي شکنجه نمي تواند به جنايت عليه بشريت تلقي شود، ولي اگر به طور مداوم و مرتب بازداشت شدگان در زندان ها مورد شکنجه قرار گيرند و سياست دولت آن باشد که عاملين شکنجه را مورد تعقيب و مجازات قرار ندهد، اين موارد مي تواند روي هم جمع شود و به عنوان يک سياست دولتي حساب شود و آن شکنجه هاي پراکنده را تبديل کند به جنايت عليه بشريت. حتي يک مورد جنايت، اگر جمع زيادي در آن درگير باشد، شامل جنايت عليه بشريت است، مانند اعدام هاي سال 1988 که هزاران زنداني در اوين به قتل رسيدند که اين امر اگر ثابت شود، يک مورد ديگر براي جنايت عليه بشريت مي شود. نوع مهم ديگر جنايت عليه بشريت هم سرکوبي و آزار اقليت هاي مذهبي يا قومي يا سياسي است و آن وقتي است که حقوق انساني اقليتي فقط به خاطر اعتقادات مذهبي يا سياسي يا هويت قومي مورد تجاوز قرار گيرد. مثال مشهور و شناخته شده آن هم در خاورميانه وضع کردها و شيعيان در زمان صدام حسين در عراق بود. ع . س : آقاي دکتر اخوان به نقض گسترده حقوق انساني اقليت هايي مانند شيعه و کرد در عراق اشاره کردند که به عنوان جنايت عليه بشريت شناخته مي شود. آيا يک چنين در جنايتي در ايران هم نمونه اي دارد؟ دکتر رامين احمدي: در مورد ايران آن وقايع فجيعي که بر سر اقليت بهايي ما آمده، فکر مي کنم مصداق جنايت عليه بشريت باشد. به طور سيستماتيک و گسترده رهبران اين اقليت را دستگير کردند و به قتل رساندند در آغاز انقلاب، به اين اقليت عنوان فرقه ضاله دادند و تا به امروز اين اقليت را از حقوق مساوي محروم کردند، بعضي از افرادي که جزو اقليت بهايي ما بودند و حتي در سنين کودکاني و نوجواني بودند، اينها را به قتل رساندند در گذشته. اين مجموعه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد به عنوان يکي از مصداق هاي بارز جنايت عليه بشريت. ع . س : مسئوليت رهبران و دولتمردان در اين گونه جنايت ها و رسيدگي به آنها يا عدم رسيدگي به آنها چيست؟ دکتر پيام اخوان: خيلي روشن است که عاملين شکنجه و قتل مستقيما مسئول جنايت خودشان هستند، ولي کساني که از صحنه هاي جنايت دور هستند، مي توانند مسئول باشند. مانند مسئولان رسمي و ساير مقاماتي که دستور و اراده و کمک مستقيم يا غير مستقيمشان در اين کارها اهميت دارد. در قوانين بين الملل اصلي به نام مسئوليت فرماندهي وجود دارد که بر اساس آن کساني که در مقام فرماندهي بودند و باخبر بودند از جنايات اشخاصي که زير دستشان بودند و آنها را مجازات نکردند، اين فرماندهان هم مسئوليت جنايي دارند. مقامات کشوري نمي توانند با گفتن اين که ما اين جنايت را مرتکب نشديم، از خود صلب مسئوليت کنند. اين وظيفه هميشگي آنها است که به طور شايسته و فعال حقوق انساني را محافظت کنند. يکي از انقلابي ترين تحولات در قانون بين المللي حقوق بشر در دادگاه نورنبرگ رخ داد و به اين شناسايي منجر شد که مقام رسمي هيچ فردي حتي رئيس مملکت هم که باشد، به او اختيار تجاوز به حقوق بشر نمي دهد. هنگام خدمت در دادگاه لاهه شاهد صدور کيفرخواستي عليه رئيس جمهور يوگسلاوي بود و پيامي در آن داده شد که هيچ کس فراتر از قانون نيست، حتي سران ممالک. ع . س : آقاي دکتر احمدي شما در مورد اين مسئوليت فرماندهي که مورد اشاره آقاي اخوان هست چه مي گوييد؟ دکتر رامين احمدي: بر اساس اسنادي که تا به امروز در اختيار است، حداقل يک دست نوشته از آقاي خميني در اختيار است که فرمان قتل عام زندانيان اوين را مي دهد. خب طبيعي است رهبري اين فرمان را صادر کرده و بعد ايشان درگذشته و امروز نمي شود ايشان را به دادگاه آورد. اما کساني که اين فرمان را اجرا کردند، ايشان در تخت بيماري که قادر به فرماندهي سياسي نبودند، در زندان ها هم حضور داشته باشد، اعدام ها را هم انجام دهد. کسان ديگري بودند که آن دست نوشته را به اجرا درآوردند و باز کسان ديگري که در موضع قدرت بودند و مي توانستند جلوي اين کشتار را بگيرند و نگرفتند. به طرف ديگري نگاه کردند. همه آن افراد به اندازه آن پيرمرد بيماري که در بستر بيماري از روي نفرت يا هر دليلي آن فرمان را صادر مي کند مسئوليت دارند و مي توانند مانند همان شخص محاکمه شوند. ع . س : جمهوري اسلامي ايران به دلايل ايدئولوژيکي و عدم اعتقاد به موضوعي به نام جنايت عليه بشريت به دادگاه دائمي و بين المللي رسيدگي به جنايات نپيوسته و بنابراين جنايت هاي احتمالي عليه بشريت که در ايران رخ مي دهد قابل طرح در اين دادگاه نيست، پس براي رسيدگي به اين نوع جنايت ها چه راه هاي قانوني وجود دارد؟ دکتر پيام اخوان: از يک طرف وقتي کشورهايي به اين دادگاه نپيوستند و خب جمهوري اسلامي تنها نيست در اين موارد، براي اين کشورها مي شود دادگاه هاي موقت تشکيل داد و بنابراين يک تريبونال موقت بين المللي براي رسيدگي به اين جنايات در مورد جمهوري اسلامي مي تواند يکي از راه حل هاي جامعه جهاني باشد. يکي ديگر از راه حل ها اين است که در خود اين کشورها اگر شرايط مساعد باشد براي تحول و تا حدودي يک قوه قضاييه مستقلي وجود داشته باشد، گاهي وقت ها يک ترکيبي از حقوقدانان بين المللي و قضات داخلي، يک دادگاه موقت باز تشکيل مي دهند براي رسيدگي به اين جنايات. در همه اين موارد قبلا تجربه شده و هم تجربه تريبونال بين المللي وجود دارد امروز و هم تجربه دادگاه مخلوط مانند کامبوج و در اغلب اين موارد بستگي به آن کشور دارد. در مورد جمهوري اسلامي از آنجايي که قوه قضاييه به هيچ وجه استقلال ندارد و در واقع دربست در دست روحانيت حاکم است، من فکر مي کنم امکان يک دادگاه مخلوط وجود ندارد و بيشتر راه حل آن دادگاه موقت بين المللي باشد. ع . س : اهميت برگزاري چنين دادگاه هايي چيست؟ دکتر رامين احمدي: اگر واقعا کشور ما در حال گذار به دموکراسي است، در دوره گذار مهمترين اصل مساله عدالت است و نگاه کردن به جنايات گذشته. چون شما هيچ وقت يک دموکراسي را نمي توانيد برپايه دروغ و يا سکوت بناکنيد و نپرداختن به جنايات گذشته فقط از طريق دروغ و سکوت ممکن است و به هيچ صورت ديگر امکان پذير نيست.
XS
SM
MD
LG