لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۱۶ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

گفتار حقوقي: تبديل قانونگذاري در جمهوري اسلامي به ابزاري براي روکاري مفسده هاي سياسي


(rm) صدا | [ 5:04 mins ]
مژده داده اند که در صورت تصويب طرح پيشنهادي مرکز پژوهش هاي مجلس، دخالت مقامات و بستگان آنها در معاملات دولتي ممنوع مي شود. صرفنظر از اين که آخر عاقبت وعده هاي جديد که اين بار با گزافه گويي هاي اقتصادي در مجلس هفتم درآميخته است چه خواهد بود، موضوع از اين حيث قابل بررسي است که طي 26 سال دخالت مقامات و بستگان و دوستان و شرکا و دلالان ناشناس آنها در معاملات دولتي به قدري وسيع و همه جانبه بوده که تبديل به عرف و عادت و رويه شده است. آنقدر که حتي مردم از وضع موجود تعجب نمي کنند. در حال حاضر وضع به گونه اي است که مسئولين و مديران و انواع و اقسام وابستگان آنها ساز و کارهاي اقتصادي را تمام و کمال در اختيار دارند. آيا اگر نداشتند توزيع مواد مخدر به اين سهولت ميسر مي شد؟ يک چنين قانون به اصطلاح مبتکرانه اي را چه کساني قرار است به اجرا بگذارند؟ آيا مجريان اين قانون کساني هستند که خود زير سلطه محافل اقتصادي مافيايي به نان و آب و منصب و مقامي رسيده اند؟ راستي که قانونگذاري در وضع موجود ايران تبديل به ابزاري شده که از آن براي روکاري مفسده هاي سياسي بهره برداري مي شود، همه عيب هاي نهان را با تصويب قوانين مشدده سرپوش مي گذارند.
XS
SM
MD
LG