لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۶ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض كانون شوراهاي اسلامي كار به مصوبه مجلس در سلب حق تامين اجتماعي براي بازرسي كارگاه ها براي شناسائي كارگران بيمه نشده


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور با صدور بيانيه اي با اعتراض به مجلس ششم اعلام كرد مجلس در پايان عمر خود ضربات پياپي را بر پيكره ضعيف كارگران وارد مي كند كه با مروري بر مصوبات اخير و بررسي نتيجه آنها براي كارگران اين امر قابل اثبات است. به نظر اين تشكل كارگري، تصويب ماده 94 لايحه نظام صنفي سازمان تامين اجتماعي، حق ورود به كارگاه ها براي بازرسي و وصول مطالبات آنان را به استناد ماده 36 قانون تامين اجتماعي ندارد. راديو فردا در مصاحبه با عليرضا حيدري، دبير شوراي عالي كانون انجمن هاي اسلامي كار، از علت مخالفت كانون با مصوبه مجلس پرسيده است. فريدون زرنگار (راديوفردا): شوراهاي اسلامي كار در بيانيه اي نسبت به عملكرد مجلس ششم به صورتي انتقاد كرده اند. هدف شما از انتشار اين بيانيه در آستانه انتخابات دوره هفتم چيست؟ عليرضا حيدري (دبير شوراي عالي كانون انجمن هاي اسلامي كار، تهران): بيانيه ما استناد به مقطع خاص زماني ندارد. شما حتما مستظهر هستيد كه تحت عنوان قانون نظام صنفي به استناد ماده 94 لايحه اي كه در مجلس هست، بازرسي از كارگاه هاي صنفي در حقيقت منع شده و تامين اجتماعي ديگر نمي تواند در اين كارگاه ها براي شناسائي كارگر و وصول مطالبات حق بيمه خود مراجعه كند و فقط در صورتي كه كارگر برود شكايت كند كه من در اين كارگاه هستم، مي تواند دنبال حقوق خودش برود و سازمان را طلب كند كه بيايد و دفاتر و حساب و كتابهاي اين واحد صنفي را رسيدگي كند و فقط و فقط هم در ارتباط با آن يك دانه كارگري كه مي رود شكايت مي كند حق قائل شود. ف. ز.: دليل اين تصميم دولت و بردن اين لايحه به مجلس چي است؟ عليرضا حيدري: شما اصلا مي دانيد كه در كارگاه هاي زير پنج نفر هم همين اتفاق افتاد. يعني در آن مصوبه استناد شده بودكه كارفرما مخير است كه كارگر خود را بيمه كند يا نكند. در خود اين ماده 94 هم همين اتفاق افتاده، منتهي تفاوت اش با آن اين است كه آنجا كارفرما را مخير كرده بود كه اگر خواست كارگر را بيرون كند و اينجا فقط آمده گفته كه اگر كارگر آمد شكايت كرد ما موظف به رسيدگي هستيم و عملا هم اتفاقي نخواهد افتاد يعني همين الان هم خيلي از كارگرها از ترس اينكه كارشان را از دست بدهند، مراجعه نمي كنند به شعب تامين اجتماعي. ف.ز.: آيا اين به معني يك نوع جهت گيري در انتخابات به نفع محافظه كاران نيست؟ عليرضا حيدري: من مي خواهم كه مسائل صنفي را با انتخابات و آنچه در حال حاضر در كشور هست مخلوط ندانيم. دليلش هم اين است كه خواسته هاي ما صنفي است و مقطع زماني هم براي مطالبات خودمان در نظر نمي گيريم و فكر نمي كنيم اتفاقات سياسي در جامعه كه در شرف اتفاق افتادن است، يعني همين انتخابات مجلس، بايد خواسته هاي صنفي ما را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابراين من مي خواهم اين دو مسئله و اين دو مقوله را از هم جدا ببينم و اعتقاد ما اين است و نظر ما اين است كه اصلا وجهه سياسي ندارد و تعريفي كه ما از خودمان داريم، يك تعريف كاملا صنفي است و مسائل سياسي در آن جايگاهي ندارد. و اگر چنين برداشتي مي شود ما اين برداشت را نداريم و چنين هدفي را نداريم. ف.ز.: اما شما در پايان دوره مجلس پنجم، مجلسي كه در واقع آن قانون خارج كردن كارگاه هاي زير پنج نفر را از شمول قانون كار تصويب كرد، چنين اطلاعيه اي نداديد. آيا اين باعث سوء تفاهم نخواهد شدكه شما در اين مورد اطلاعيه داديد و در مورد قبلي سكوت كرديد؟ عليرضا حيدري: ما در مواقعي كه مصوباتي در حقيقت حقوق كارگران را مورد تعرض قرار دهد و آنچه كه دارند را كمتر كند، همواره عكس العمل نشان داديم. در مورد مجلس پنجم كه شما فرموديد، اگر خاطرتان باشد، در خصوص همين كاركاه هاي زير پنج نفر ما تجمع جلوي مجلس داشتيم و بسيار هم گسترده بود و بعد از آن هم در مجلس ششم، هر اتفاقي كه افتاد، مخصوصا در خصوص قانون بيمه بيكاري، يا در خصوص بحث مزد، كه هميشه در پايان هر سال ما مشكلاتي در خصوص آن داريم، در خصوص كارگاه قاليباف، در خصوص وزارت رفاه كه در جريان هستيد شما، بازهم ما عكس العمل نشان داديم و آخريش هم همين قانون نظام صنفي بود كه شما مشاهده كرديد كه ما دقيقا موضوعي بحث كرديم. منتهي، امسال وسال گذشته متاسفانه تعداد اين لوايح و قوانيني كه به شكل هاي مختلف حقوق كارگران را كم كرده بود، زياد شده بود. ف.ز.: پيش بيني شما چي است؟ آيا شوراي نگهبان اين مصوبات مجلس را تصويب خواهد كرد؟ عليرضا حيدري: ما انتظار داريم و اميد داريم و يك بيانيه هم صادر كرديم و سرگشاده نامه اي را داديم براي شوراي محترم نگهبان كه در حقيقت اين قانون را براي اصلاحات برگرداند در خصوص قسمت هائي كه مغايرت دارد با قوانين اساسي و انتظار ما اين است و خواست ما هم همين است. كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور با صدور بيانيه اي به تصويب يك ماده از قانون تامين اجتماعي كه حق ورود به كارگاه ها و رسيدگي به وضع بيمه كارگران را از سازمان تامين اجتماعي سلب كرد، اعتراض كرد. عليرضا حيدري، دبير شوراي عالي كانون انجمن هاي اسلامي كار، در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد به استناد ماده 94 لايحه اي كه در مجلس هست، تامين اجتماعي ديگر نمي تواند در كارگاه ها براي شناسائي كارگر و وصول مطالبات حق بيمه خود مراجعه كند و فقط در صورتي كه كارگر برود شكايت كند كه من در اين كارگاه هستم، مي تواند دنبال حقوق خودش برود و سازمان را طلب كند كه بيايد و دفاتر و حساب و كتابهاي اين واحد صنفي را رسيدگي كند و فقط و فقط هم در ارتباط با آن يك دانه كارگري كه مي رود شكايت مي كند حق قائل شود. وي مي گويد اعتراض به اين مصوبه مجلس ششم ارتباطي به انتخابات و نزاع اصلاح طلبان و محافظه كاران ندارد بلكه يك مسئله صنفي مربوط به كارگران است. وي مي افزايد در نامه اي به شوراي نگهبان تجديدنظر در اين مصوبه مجلس تقاضا شده است.
XS
SM
MD
LG