لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۲ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

واكنش جناح هاي جمهوري اسلامي به تاكيد رئيس جمهوري اسلامي بر حق شركت در انتخابات


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): انتشار نامه محمد خاتمي به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و دستور وي به اين هيات براي رسيدگي به تخلفات احتمالي كه درباره تشخيص صلاحيتهاي نامزدهاي انتخاباتي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد، واكنشهاي زيادي را برانگيخته است. محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، روز شنبه طي نامه اي خطاب به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي از اين هيات خواست تا با توجه به گزارشهايي كه پاره اي از دستگاهها در ارائه پاسخ و نظر خود نسبت به صلاحيت كانديداها، خارج از حدود اختيارات خود اقدام كرده اند، با دقت فراوان و فارغ از هرگونه جانبداري به امور رسيدگي و موارد تخلف را گزارش كنند. در حالي كه اصلاح طلبان هوادار رئيس جمهوري اسلامي از اين اقدام استقبال كرده اند، محافظه كاران نامه رئيس جمهوري اسلامي به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را تلويحا بي مورد دانستند. حميد رضا ترقي، قائم مقام مركز سياسي جمعيت موتلفه اسلامي، بدون انتقاد صريح به رئيس جمهوري اسلامي درباره نامه وي به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و تاكيدات وي بر حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در جمهوري اسلامي تصريح كرد: حق انتخاب كردن و انتخاب شدن طبق قانون داراي يك سري ملاكها و معيارهايي است، و مشخص شده است كه انتخاب شوندگان بايد داراي چه ويژگيهايي باشند و نيز انتخاب كنندگان بايد چه خصوصياتي دارا باشند. آيت الله محسن موسوي تبريزي، عضو مجلس خبرگان، با اشاره به دستور رئيس جمهوري به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، اين تذكرات را بسيار مثبت دانسته و مي گويد اين دستور تمام نهادهاي درگير در انتخابات را در بر مي گيرد، فرقي نمي كند وزارت كشور باشد يا شوراي نگهبان. به گفته آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي، عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، قرار است كه طي جلسه اي چهارچوبي براي بررسي قانون انتخابات و نحوه نظارت بر آن از سوي نهادهايي چون هياتهاي نظارت شوراي نگهبان و اجرايي وزارت كشور در محدوده قانون تعيين شود. وي با اشاره دستور رئيس جمهوري اسلامي مي گويد: اين دستور يك دستور كلي و بي طرفانه بود و شامل هياتهاي اجرايي و نظارت خواهد شد و هيات پيگيري بر اجراي قانون اساسي، در اين باره متولي خواهد بود. به گفته آقاي هاشم زاده هريسي، شوراي نگهبان با نظرات خود، هيات نظارت و رسيدگي بر اجراي قانون اساسي رئيس جمهوري را خدشه دار كرده است، در صورتيكه اين هيات تا كنون اصلا تصميم گيري نكرده و صرفا كارشناسي مي كند. عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت جمهوري اسلامي نيز امروز در كنفرانس مطبوعاتي تاكيد كرد كه سياست رئيس جمهوري اسلامي، برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه است و دولت نيز در همين راستا در هر كجا كه تخلفي را مشاهده كند در وهله اول آنرا اعلام و بعد با آن به شدت برخورد مي كند. ناظران اوضاع سياسي ايران پيش بيني مي كنند احتمالا نه نامه رئيس جمهوري اسلامي و نه تهديدهاي بخشي از اصلاح طلبان به تحريم انتخابات، مي توانند تاثيري در تصميم شوراي نگهبان درباره صلاحيت نامزدهاي نمايندگي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. انتشار نامه حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و تاكيد او بر لزوم رسيدگي به تخلفات احتمالي كه درباره تشخيص صلاحيتهاي نامزدهاي انتخاباتي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد، با واكنش سخنگويان جناح هاي جمهوري اسلامي روبرو شد. در حالي كه اصلاح طلبان هوادار رئيس جمهوري اسلامي، از اين اقدام استقبال كرده اند، محافظه كاران، نامه رئيس جمهوري اسلامي به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را تلويحا بي مورد دانستند. ناظران اوضاع سياسي ايران پيش بيني مي كنند احتمالا نامه رئيس جمهوري اسلامي و تهديدهاي بخشي از اصلاح طلبان به تحريم انتخابات، نمي توانند تاثيري در تصميم شوراي نگهبان درباره صلاحيت نامزدهاي نمايندگي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي داشته باشند.
XS
SM
MD
LG