(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديو فردا): طرح اصلاح قانون وظيفه عمومي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. بنا بر اين طرح که بيش از دو سال در مرکز پژوهشهاي مجلس در دست بررسي بود، مشمولان از ليسانس بالاتر از خدمت سربازي معاف خواهند شد. اين طرح مخالفان بسياري در ستاد مسلح نيروهاي جمهوري اسلامي دارد.
ک?وان حسين? (راديوفردا): با تصويب اين طرح بار ديگر قانون خريد خدمت در ايران اجرا خواهد شد با اين تفاوت که فقط مشمولان داراي مدرک ليسانس يا بالاتر مجاز به خريد خدمت سربازي خواهند بود و مبلغ تصويب شده نيز نسبت به قانون 1378 بسيار ارزانتر است.
خدمت وظيفه عمومي يا سربازي در ايران همواره از جمله قوانيني بوده که بسياري از مردان جوان ايراني با آن مخالف بودند و اين يادگار نزديک به 80 ساله رضا شاه پهلوي، همان گونه که در آن سالها «اجباري» خوانده مي شد، هيچگاه در ميان جوانان محبوبيت پيدا نکرد. اما روحانيون جمهوري اسلامي در دو دهه اخير به دل احساس نياز هميشگي به توان نظامي همواره در برابر تغييرات اين قانون به نفع جوانان ايستادگي کردند. هر چند که از زمان تصويب اين قانون در زمان 1306 خورشيدي مخالفت با قانون خدمت وظيفه توسط روحانيون بارها به بهانه آشوب و درگيري بدل شد.
در حال حاضر نيز در قانون جديد در حالي خريد خدمت براي مردان داراي ليسانس و بالاتر مجاز شناخته شده که هنوز شوراي نگهبان درباره آن نظري نداده است. در اين ميان ستاد کل نيروهاي مسلح که مستقيما تحت نظر آيت الله خامنه اي اداره مي شود، سرسختانه با اين قانون مخالف است.
در قانون جديد همه مردان بايد به هنگام پايان خدمت يا دريافت کارت خود مبلغي به دولت بپردازند. اما اين مبلغ در حالتهاي مختلف بسيار متفاوت است. افراد پايه ليسانس که بايد مدت خدمت را در نيروهاي نظامي سپري کنند، به پرداخت دو هزار تومان مکلف شده اند. معافيت پزشکي و کفالت 300 هزار تومان، معافيت تحصيلي براي اعزام به خارج از کشور 400 هزار تومان قيمت دارد. و اما ليسانسه هاي ايراني که طبق قانون جديد تنها سه ماه در پادگان خواهند بود مي توانند با پرداخت 750 هزار تومان از ادامه خدمت معاف شوند. براي کساني که فوق ليسانس دارند اين مبلغ يک ميليون تومان و براي مدرک دکتري اين مبلغ يک و نيم ميليون تومان است. ارقامي که نسبت به قانون پيشين خريد خدمت، ارزانتر به نظر مي رسند. البته مجلس حق افزايش سالانه اين قيمتها را براي دولت محفوظ نگه داشته و تصويب کرده که صد در صد وجوه دريافتي بايد در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد. وزارتخانه اي که پس از به قدرت رسيدن آيت الله خامنه اي در مقام رهبري جمهوري اسلامي، همواره توسط محافظه کاران اداره شده است و اصولا اصلاح طلبان در ساختار نظام اداري ايران هيچگاه جايگاه قابل توجهي نداشته اند. اما همين اصلاح طلبان در مجلس موفق شده اند يکي از بنيادي ترين تغييرات را در خدمت وظيفه عمومي به وجود آورند. تغييري که بيش از هر چيز خوشايند دانشجويان و نوجوانان دبيرستاني است. با تصويب طرح اصلاح قانون وظيفه عمومي در مجلس شوراي اسلامي بار ديگر خريد خدمت سربازي در ايران اجرا خواهد شد، با اين تفاوت که فقط مشمولان داراي مدرک ليسانس يا بالاتر مجاز به خريد خدمت سربازي خواهند بود. اين مصوبه همچنين مدت خدمت سربازي را نيز به 18 ماه كاهش مي دهد. ستاد کل نيروهاي مسلح که مستقيما تحت نظر رهبر جمهوري اسلامي اداره مي شود، سرسختانه با اين قانون مخالف است و شوراي نگهبان در مورد اين مصوبه هنوز نظر نداده است.
