لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۲۵ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه راديو فردا: انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): هيات مرکزي نظارت بر هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي امروز با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد داوطلبان رد صلاحيت شده 24 ساعت پس از دريافت ابلاغ فرماندار، فرصت دارند از رد صلاحيت خود شکايت کنند. گرچه هنوز اطلاعات دقيقي از تعداد رد صلاحيت شدگان وجود ندارد، اما اخبار غير رسمي و اظهار نظرهاي چهره هاي سياسي در روزهاي اخير، حکايت از رد صلاحيت هاي گسترده دارد. روزنامه شرق به نقل از برخي سايت هاي وابسته به محافل راست نوشته است: صلاحيت اکثريت غريب به اتفاق کانديداهاي نزديک به نهضت آزادي و ملي – مذهبي ها و تعدادي از چهره هاي شاخص مشارکت، رد شده است. بهاء الدين ادب، نماينده سنندج و عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در مورد رد صلاحيت ها گفته است: در صورتي که شمار زيادي از نامزدها رد صلاحيت شوند، انتخابات به انتصابات تبديل مي شود. اما ببينيم روند تاييد يا رد صلاحيت چگونه است. دکتر نعمت احمدي در تهران در اين باره مي گويد: دکتر نعمت احمدي (حقوقدان، تهران): اصولا براي تاييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، سه مجموعه فعالند: يک – هيات اجرايي که اين هيات اجرايي را وزارت کشور تعيين مي کند. ابتدا هيات اجرايي استعلام مي گيرد از وضعيت افراد از چهار مرجع: 1- ثبت احوال (براي شناسنامه) 2- وزارت اطلاعات 3- قوه قضائيه (دادگستري) 4- نيروي انتظامي. اول هيات هاي اجرائي، که وابسته به وزارت کشور که مسئول انتخابات است مي باشند، اگر اين مراجع مسائلي را مطرح نکردند ( يعني مفاسدي داشته باشد، محکوميتي داشته باشد، و سوابق قطعي دادگاهي داشته باشد)، ايشان را تاييد مي کنند. اين تاييد بايد به نظر هيات نظارت برسد. هيات نظارت (هيات نظارت استان) زير نظر شوراي نگهبان است. يعني اعضاي اين مجموعه را شوراي نگهبان انتخاب مي کند. هرچند تاييد صلاحيت هيات هاي اجرايي هم بر عهده شوراي نگهبان است، مع الوصف هيات نظارت که مرحله دوم است از تاييد صلاحيت، زير نظر شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان اعضايش را انتخاب مي کند. وقتي که هيات نظارت هم نظر هيات اجرايي را در تاييد يا در رد صلاحيت تاييد کرد، مي رود به هيات مرکزي در تهران. هيات مرکزي در تهران متشکل مي شود از يک نفر از اعضاي شوراي نگهبان که سال ها است آقاي آيت الله جنتي هستند و چند نفر ديگري که خودشان تعيين مي کنند به عنوان هيات مرکزي نظارت بر انتخابات. اگر که هيات اجرائي فردي را تاييد کرد، هيات نظارت هم تاييد کرد، هيات نظارت مرکزي هم تاييد کرد، اسم اين فرد را به فرمانداري مي دهند، فرمانداري به او اعلام مي کند و به ستاد انتخابات کشور هم اعلام مي شود به عنوان فردي که صلاحيتش تاييد شده است براي عضويت در مجلس که آماده بشود براي انتخابات. يک هفته قبل از انتخابات هم مي تواند تبليغ بکند. اما اگر افرادي که در هيات اجرايي تاييد صلاحيت شدند در هيات نظارت رد شدند، مي توانند شکايت بکنند به هيات نظارت مرکزي در تهران. آن هيات نظارت مرکزي هم اگر تاييد کرد آن رد را، ظرف 24 ساعت مي توانند به خود شوراي نگهبان اعتراض بکنند. البته خود شوراي نگهبان هم برابر تبصره ذيل ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات، حتي اگر هيات اجرايي، هيات نظارت استان، و هيات نظارت مرکزي هم فردي را تاييد کردند، شوراي نگهبان راسا مي تواند آن فرد را رد صلاحيت بکند. در سال 1378 يک قانوني گذشت از مجمع تشخيص مصلحت نظام به نام لزوم بررسي دقيق رد صلاحيت کانديداها و اين افراد مي توانند به شوراي نگهبان اعتراض بکنند. البته اگر فردي از هيات نظارت مرکزي رد صلاحيت شد، در واقع شوراي نگهبان او را رد کرده است. کم اتفاق مي افتد شوراي نگهبان صلاحيت فردي را که هيات نظارت و هيات نظارت مرکزي رد کرده است، تاييد بکند. م.ا.: آقاي دکتر احمدي، بعد از تاييد رد صلاحيت توسط شوراي نگهبان، آيا باز هم راهي براي پي گيري و شکايت وجود دارد از طرف در صلاحيت شده ها؟ دکتر نعمت احمدي: اگر خود شوراي نگهبان رد کرده باشد، مي شود درخواست بررسي مجدد کرد. اين افراد اگر در هيات هاي اجرايي تاييد شده باشند اما در هيات هاي نظارت رد شده باشند، علاوه بر آن که کتبا مي توانند اعتراض کنند، حضورا هم مي توانند بروند با ادله و اسنادشان به شوراي نگهبان و به شوراي نگهبان اعلام کنند به چه علت ما را رد کرده ايد و من اين ادله را دارم. ولي در نهايت نظر شوراي نگهبان قطعي و نهايي است. م.ا.: و هيچ مرجع ديگري بعد از آن مرحله براي رسيدگي وجود ندارد. دکتر نعمت احمدي: نخير، برابر قانون اساسي چون نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است، ما مرجعي بالاتر نداريم. م.ا.: اما با وجود اين که نظر شوراي نگهبان قطعي و نهايي است، دکتر حسن شريعتمداري، فعال سياسي در خارج از کشور که معتقد است براي ايجاد حداقل فضاي لازم براي برگزاري انتخابات بايد از حقوق نامزدهاي رد صلاحيت شده دفاع کرد، مي گويد قاعدتا بايد دادگستري و حتي نهاد هاي بين المللي به اين گونه شکايات رسيدگي کنند و حتي اگر اميدي به ثمر بخش بودن اين اقدامات نباشد، از نظر سياسي عملي است که تاثيرگذار است. دکتر شريعتمداري مي گويد: دکتر حسن شريعتمداري (فعال سياسي): براي کمک به وجود حداقل يک فضاي لازم براي برگزاري انتخابات، بايد از حقوق کانديداهايي که توسط شوراي نگهبان رد مي شوند دفاع کرد. اين کانديداها بايد بتوانند به وکلاي معروفي که يک رزونانس بين المللي دارند، شکايت بکنند و ما سعي مي کنيم حمايت نهادهاي بين المللي و حقوق بشر را در راستاي دفاع از حقوق آنان جلب بکنيم، براي اين که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از حقوق اساسي بشر است، از اين حق بايد دفاع شود، و علاوه بر اين جنبه چيزي که سد يک انتخابات آزاد در ايران است بيشتر نه حقوق انتخاب کنندگان، که حقوق انتخاب شوندگان است. من فکر مي کنم اگر کساني باشند که براي دفاع از حقوق خودشان و همچنين دفاع از يک انتخابات آزاد شکايت بکنند، وسايل زيادي است که بتوان به بازگشايي فضاي سياسي در ايران به اين وسيله کمک بشود. فريدون زرنگار (راديو فردا): با در نظر گرفتن اين که اين تصميم شوراي نگهبان به هر حال در چهارچوب قوانين موجود يک تصميم قانوني است به اصطلاح، رد صلاحيت شدگان بر پايه چه قانوني مي توانند به شکايت دست بزنند؟ دکتر حسن شريعتمداري: شوراي نگهبان اولا بر اساس گزارشاتي ( بر اساس قوانين خودش هم مي گويم وگرنه اصولا من با چنين مميزي و سانسوري مخالفم) اين کار را مي کند که هيات هاي نظارت خود گماشته آنان مي دهند و شکايت از اين هيات هاي نظارت ممکن نيست و ثانيا بايد دلايل رد صلاحيت را اعلام کند و در بسياري موارد چون عاجز است، مي گويد که به خاطر اين که مثلا حقوق کسي که رد صلاحيت شده و اسرار او حفظ بشود اين کار را نمي کنند. وقتي يک نفر از کانديداها خود مايل است که اين اسناد علني بشود، بايد معلوم بشود که به چه دليلي اين ها رد صلاحيت شده اند. راه هاي بسياري از لحاظ حقوقي هست که مي توان از حقوق اين ها دفاع کرد. ف.ز.: چنانچه اين ها به وکيل يا وکلايي مراجعه کنند و خواستار احقاق حق بشوند، چه مرجع غذايي قانونا بايستي به شکايت اين ها رسيدگي کند؟ دکتر حسن شريعتمداري: مسلما اين وظيفه دادگستري ايران است و همچنين مجامع حقوق بشر دنيا که ايران امضا کننده کنوانسيون حقوق بشر است. مي توانند اعتراضات خودشان را در اين مورد تسليم ايران بکنند اين شايد بيشتر يک عکس سياسي براي بازگشايي فضاي سياسي و رعايت حقوق انتخاب شوندگان باشد و اين که از لحاظ قضايي چه پيش مي آيد، من زياد حدس نمي زنم که با وجود آقاي مرتضوي در دادگستري ايران بتوان زياد در جهت احقاق حقوق اينان کاري کرد. م.ا.: گفتگوي فريدون زرنگار با دکتر حسن شريعتمداري. خبرگزاري دانشجويان ايران در اين باره که نقش رئيس جمهوري در جلوگيري از رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخاباتي از سوي شوراي نگهبان چه بايد باشد، با چند صاحب نظر گفتگو کرده است که امير آرمين چکيده آن را به آگاهيتان مي رساند. امير آرمين (راديو فردا): نگراني اصلاح طلبان درون حاکميت از اين که شوراي نگهبان با استناد به نظارت استصوابي بسياري از نامزدهاي اصلاح طلب و مستقل را رد صلاحيت کند، پا به پاي افزايش شايعه ها و خبر راه اندازي ستاد جنگ رواني از سوي محافظه کاران، افزايش مي يابد و اين نگراني هم به سبب آن است که مجلس هفتم با نبود چهره هاي اصلاح طلب در کنترل محافظه کاران قرار مي گيرد و هم بدان سبب که چنان رد صلاحيت گسترده اي موجب تحريم انتخابات از سوي اکثريت مردم مي شود و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، که آنان نيز بخشي از آن هستند، زير سوال مي رود. از همين رو به عنوان آخرين حربه به محمد خاتمي متوسل شده اند که دست از بي عملي چندين و چند ساله بردارد و با حمايت از وزير کشور خود با اقدام شوراي نگهبان به مقابله برخيزد. علي اکبر محتشمي پور، از سران مجمع روحانيون مبارز، مي گويد: رئيس جمهوري به عنوان رئيس و مسئول مستقيم دولت در ارتباط با وزارت کشور مسئوليت دارد و بايد از اقدام هاي قانوني وزارت کشور حمايت کند. آقاي محتشمي پور که خود زماني وزير کشور بوده است، مي گويد: وزير کشور به عنوان مسئول برگزار کننده انتخابات سالم همراه با زير مجموعه اش بايد مورد حمايت کامل رئيس جمهوري باشد تا بتواند جلو تخلف را، از هر جانب که باشد، بگيرد. بهمن کشاورز، رئيس کانون وکلا، مي گويد رئيس جمهوري صلاحيت دارد موارد نقض حقوق افراد را در جريان انتخابات پي گيري کند. به گفته او رئيس جمهوري بايد هر نوع تخلفي را که منجر به محروم شدن مردم از حقوقشان شود که قانون اساسي برايشان مقرر کرده است، پي گيري و با آن مقابله کند و به موجب ماده 570 قانون مجازات، از دادستان عمومي خواهان مجازات متخلف گردد. محمد سلامتي، دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم وظيفه رئيس جمهوري را دفاع از آزادي، حرمت، و حق انتخاب شونگان و انتخاب کنندگان دانسته است و مي گويد رئيس جمهوري هر جا احساس کند به اين حقوق نهادي يا کسي خدشه اي وارد کرده است، بايد از ان حقوق دفاع کند. مدير مسئول روزنامه اصلاح طلب آفتاب يزد هم مي گويد رئيس جمهوري بايد پيامش به مردم اين باشد که ما حافظ منافع مردم هستيم. آقاي مظفري مي گويد: رئيس جمهوري بالاترين مقام اجرايي کشور است و به عنوان پرچمدار اصلاحات از ايشان انتظار مي رود حافظ منفع مردم و نامزدهاي انتخاباتي باشند. و آقاي فيض آبادي، معاون مدير مسئول نسيم صبا، نيز وظيفه رئيس جمهوري را به عنوان متولي اجراي قانون اساسي جلوگيري از ضايعه ها بر مردم ناشي از عملکرد غير قانوني در روند انتخابات دانسته و مي گويد: تنها رئيس جمهوري است که در راستاي احقاق حقوق مردم مي تواند جلو ضايعه رد صلاحيت ها را بگيرد. م.ا.: نخستين برنامه ويژه انتخاباتي ما را شنيديد. در ساعت هاي آينده باز هم با برنامه هاي ويژه درباره انتخابات، با شما خواهيم بود. همزمان با شروع مقدمات انتخابات مجلس هفتم، در نخستين برنامه از سلسله برنامه هاي ويژه راديو فردا درباره انتخابات، به بررسي مسايلي كه در ارتباط با موضوع رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات وجود دارد، پرداخته ميشود. در برنامه امشب دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران و حسن شريعتمداري، فعال سياسي نظرات خود را در مصاحبه با راديو فردا بيان مي كنند.
XS
SM
MD
LG