(rm) صدا |
يک مدير ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي مي گويد که حجم دولت در ايران، در مقايسه با نرم هاي بين المللي، دو برابر وضعيت طبيعي آن است. فريدون خاوند نگاهي دارد به ابعاد گسترش دولت در ايران بر پايه تازه ترين داده هاي انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي.
فريدون خاوند(راديو فردا، پاريس): در همه کشور هاي جهان از جمله ايران، مبارزه با ديوانسالاري به منظور ايجاد دولت کوچک ولي چابک يکي از ابعاد اصلي اصلاحات اقتصادي بوده و هست. محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي از نخستين ماه هاي زمامداري خويش از ضرورت کوچک کردن دولت سخن گفت و به تازگي نيز اعلام کرد که تحقق اندازه بهينه دولت در ابعاد حاکميتي وتصدي گري يکي از راهبرد هاي اساسي لايحه بودجه سال آتي خورشيدي است. با اينهمه تازه ترين داده هاي انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي يکبار ديگر نشان مي دهد که در دوران زمامداري محمد خاتمي ديوانسالاري دولتي همچنان گسترش يافته و مي يابد.
به گفته مسعود شکراللهي، مدير کل دفتر بهبود تشکيلات و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي، بخش دولتي در بيست سال گذشته رو به گسترش گذاشته، شمار کارکنان دولت از 550 هزار نفر در 1357 به دو ميليون و سيصد هزار نفر در حال حاضر افزايش يافته و شمار وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتي از 421 به يک هزار رسيده، تا جايي که هم اکنون از هر سه نفر شاغل در ايران، يک نفر حقوق بگير دولت است. همان مقام با استناد به بر آورد هاي بانک جهاني اندازه دولت را در ايران دو برابر اندازه عادي و لازم ميداند و مي افزايد که مدير شدن در کشور آسان تر شده و طي دو دهه گذشته، تعداد پست هاي مديريتي شصت در صد افزايش يافته است.
آيا گسترش ديوانسالاري در جمهوري اسلامي رو به پايان مي رود؟ لايحه بودجه 1383 خورشيدي نشان ميدهد که پاسخ منفي است. بر پايه اين لايحه بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات وابسته به دولت نسبت به سال جاري بيش از بيست و سه در صد افزايش خواهد يافت. در همه کشور هاي جهان مبارزه با ديوانسالاري يکي از ابعاد اصلي اصلاحات اقتصادي است. بنا به تازه ترين داده هاي انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي ديوانسالاري دولتي همچنان گسترش يافته و مي يابد. به گفته مسعود شکراللهي، مدير کل دفتر بهبود تشکيلات و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي، بخش دولتي در بيست سال گذشته رو به گسترش گذاشته، شمار کارکنان دولت از 550 هزار نفر در 1357 به دو ميليون و سيصد هزار نفر در حال حاضر افزايش يافته و شمار وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتي از 421 به يک هزار رسيده، تا جايي که هم اکنون از هر سه نفر شاغل در ايران، يک نفر حقوق بگير دولت است.
