لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۴۴ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

مبناي قانوني اعتراض به نحوه رسيدگي شوراي نگهبان به صلاحيت متقاضيان نامزدي در انتخابات


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): اگرچه شماري از رد صلاحيت شدگان و نيز برخي از اعضاي شاخص جناح محافظه كار حكومت از ضرورت دخالت رهبر جمهوري اسلامي در بحران كنوني سخن گفته اند، اما اجراي روند مرتبط با قانون انتخابات هنوز مرحله نهايي خود را طي نكرده تا در صورت به بن بست رسيدن، حكم حكومتي ولي فقيه لازم شود. بهمن باستاني (راديو فردا): در ميان رد صلاحيت شدگان، شماري از نامزدهاي اصلاح طلبي هم هستند كه در دومين دور انتخاباتي شهر و روستا در زمستان گذشته هم نامزد شده بودند، اما به دلايل متعدد، از جمله عدم شركت وسيع مردم در آن انتخابات نتوانستند راي لازم براي ورود به شوراي شهرشان را كسب كنند. بيشتر اين افراد كه صلاحيتشان در زمستان گذشته تاييد شده بود، اكنون براي شركت در انتخابات مجلس هفتم صالح تشخيص داده نشده نشدند. برپايه انتخابات شوراهاي شهر و روستا، مرجع تصميم گيري در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت متقاضيان نامزدي انتخابات وزارت كشور است كه زير كنترل اصلاح طلبان جمهوري اسلامي است. اما بر اساس قانون انتخابات كه ناظر بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي است، مرجع تصميم گيري نهايي شوراي نگهبان است. بازوي مقتدر محافظه كاران حكومت. متقاضيان نامزدي انتخابات مجلس، نام و مشخصات خود را به هياتهاي اجرايي انتخابات كه توسط فرمانداريها معرفي و درواقع زير نظر وزارت كشور فعاليت مي كنند، مي دهند. برپايه قانون انتخابات، منابع چهارگانه تحقيق و بررسي صلاحيت متقاضيان شركت در انتخابات، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، قوه قضاييه و پرس و جوي محلي است. هياتهاي اجرايي بعد از بررسي، فهرست نامزدهاي نمايندگي مجلس را به هياتهاي نظارتي منصوب شوراي نگهبان مي دهند -- فهرستي كه اكنون از رد صلاحيت شدگان اعلام شده، مصوب هياتهاي نظارتي استان و هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس است. تا پايان امروز رد صلاحيت شدگان وقت اعتراض داشته اند و از امروز تا يك هفته شوراي نگهبان بايد به اعتراضها رسيدگي كند و تصميم نهايي در اين شورا گرفته و اعلام خواهد شد. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران مي گويد: اعتراض رد صلاحيت شدگان به اين روند قانوني و قانون مرتبط با آن نيست، بلكه رعايت نشدن اين قانون است. محمد حسين آغاسي: آنطور كه اصلاح طلبان ادعا مي كنند و فكر هم مي كنم تا اندازه اي درست باشد، اين است كه در قانوني كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، چهار تا مرجع قانوني را تعيين كرده كه هيات نظارت و كلا كساني كه راجع به صلاحيت و اظهار نظر كنند، بايد بر اساس اين موارد چهارگانه تصميم بگيرند. صحبت اينجا است كه در بسياري از موارد خود هيات نظارت و يا در نهايت شوراي نگهبان غير از اين مراجع چهارگانه ساير مسائل امور هم استناد مي كند و انگيزه آن اموري غير از آن است. به هر حال در مورد قانون انتخابات اين مشكل اساسي وجود دارد، يكي التزام عملي به اسلام و دوم ولايت فقيه. مفهومش اين است كه فقط كساني از طرف مردم مي توانند انتخاب بشوند و هرچند كه گرايش مردم غير از اين باشد كه به اين دو مورد ملتزم باشند. ملي مذهبيها دقيقا گفتند كه ما نسبت به ولايت فقيه التزاممان را اعلام نمي كنيم، ولي سايرين وقتي كه مي گويند به قانون اساسي ملتزم هستيم، يعني ماده پنجش را هم كه ولايت فقيه است، قبول دارند. اما صحبت اين است كه مثلا آقاي محمدرضا خاتمي در كنگره سخنراني مي كند و مطالبي را راجع به ولايت فقيه عنوان مي كند، اين را به عنوان عدم التزام ايشان به ولايت فقيه عملا تلقي مي كند. در حالي كه آن انتقاد مي كند از برخي از گرايشها نسبت به مطلقه بودن ولي فقيه، نه به ولايت. ب . ب.: ولي وقتي كه اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي مطرح شود و سوگند خورده شود بر اساس آن هركدام از اين نامزدها اين اعلام را بكنند، اينها همه به ولايت مطلقه فقيه هم مي گويند كه معتقدند. از اين پس ديگر صرفا شوراي نگهبان به گفته شما مي خواهد برداشت خودش را از اين اصل از اصل ولايت مطلقه فقيه درواقع اعمال كند بر همه نماينده ها؟ محمد حسين آغاسي: دقيقا همينطور است. اگر يك كانديدايي آمد مثل خانم حقيقت جو و علنا و با شجاعت در مجلس صحبت كرد كه اختيارات رهبري ماوراي قانون نيست و بنابر اصل 110 قانون اساسي بايد همان چيزهايي كه در آنجا شمرده شده در اختيارات ولي فقيه بدانيم، اين را شوراي نگهبان حمل بر اين مي كند كه پس اين التزام عملي به ولي فقيه ندارد، به صرف اينكه انتقاد كرده و آمده شوراي نگهبان صحبت كردن راجع به ولايت فقيه را در محدوده خط قرمز تلقي مي كند كه هيچ كس حق ندارد صحبت كند، و الا اينها خارج از چهارچوب و محدوده خودمانيها هست. برپايه قانون انتخابات، منابع چهارگانه تحقيق و بررسي صلاحيت متقاضيان شركت در انتخابات، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، قوه قضاييه و پرس و جوي محلي است. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: اعتراض رد صلاحيت شدگان به اين روند قانوني و قانون مرتبط با آن نيست، بلكه رعايت نشدن اين قانون است. وي مي افزايد: در بسياري از موارد خود هيات نظارت و يا در نهايت شوراي نگهبان غير از اين مراجع چهارگانه ساير مسائل امور هم استناد مي كند، از جمله سخنراني هاي نمايندگان در مجلس در باره حدود و ثقور قدرت و اختيار رهبر جمهوري اسلامي با استناد به قانون اساسي. آغاسي مي گويد شوراي نگهبان اينگونه سخنان نماينگان مجلس، نظير اظهارات محمدرضا خاتمي يافاطمه حقيقت جو را عدم التزام به ولايت فقيه تلقي كرده است.
XS
SM
MD
LG