لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۰۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

مروي بر بحران رد گسترده صلاحيت متقاضيان نامزدي در انتخابات مجلس هفتم


(rm) صدا |
بکتاش خمسه پور (راديو فردا): از زمان انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد سال 76 که با شرکت پر شور راي دهندگان و پيروزي گسترده محمد خاتمي نويد فصل جديدي در دوران پس از انقلاب 57 مي داد، نتايج برگزاري 4 انتخابات برا جرياني که پس از دوم خرداد 76 در عرصه سياسي ايران به منصه ظهور رسيد و خود را اصلاح طلب مي خواند، به ترتيب سير صعودي، موفقيت نسبي و سپس وضعيتي منفعل و نزولي در بر داشته است. پس از انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد سال 76 و روي کار آمدن محمد خاتمي براي اولين بار در ايران پس از انقلاب انتخابات شوراهاي شهر روستا برگزار شد. انتخاباتي که برگزاري آن در قانون اساسي قيد شده بود اما اجراي آن تنها پس از دوم خرداد سال 76 و قريب به دو دهه پس از انقلاب صورت گرفت. در آن انتخابات اصلاح طلبان به پيروزي گسترده ديگري دست يافتند و اکثريت قاطع کرسيهاي نمايندگيهاي شوراي شهر و روستا را از آن خود کردند. اما در پي پيروزيهاي محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري و موفقيت گسترده هوادارنش در اولين انتخابات شهر و روستا، اصلاح طلبان سنگر ديگري را نيز بايد فتح مي کردند و آن نهاد قانون گذاري کشور بود که آنها به اين مهم نيز دست يافتند و با پيروزي سراسري ديگري در انتخاب ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اکثريت قاطع کرسيهاي مجلس را در دست گرفتند. اينک انتظار گسترده اي مي رفت که اصلاح طلبان با اين پيروزيهاي پياپي وعده هاي خود را در زمينه توسعه سياسي و رفاه اجتماعي عملي سازند. اما اهرمهاي قدرت نهادهاي انتصابي نظير شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و رهبري در راس هرم حاکميت چون سدي محکم در برابر اصلاح طلبان ايستاده بودند. قتل مشکوک شماري از دگر انديشان که به قتلهاي زنجيره اي شهرت يافت، توقيف مطبوعات اصلاحگرا و حبس روزنامه نگاران، حمله به کوي دانشگاه تهران، تظاهرات دانشجويان که تصاويري همسان روزهاي انقلاب سال 57 را به سراسر جهان مخابره کرد، و دستگيري و حبس فعالين دانشجويي، دگر انديشان و نيز وکلاي دادگستري همه از جمله وقايع مهمي بودند که پس از انتخابات دوم خرداد سال 76 و در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي روي دادند. انتخابات رياست جمهوري اسلامي در سال 80 نيز موفقيت نسبي براي اصلاح طلبان در پي داشت. با اين که محمد خاتمي در اين انتخابات با رايي پايين تر از دوره قبل براي يک دوره ديگر به رياست جمهوري انتخاب شد، اما بنا بر آمارهاي رسمي شرکت نکردن 12 ميليون تن از دارندگان حق راي در انتخابات به مثابه زنگ خطري براي جريان اصلاحات مي نمود. نارضايتي و دلسري راي دهندگان نسبت به کندي اصلاحات و حرکت ميليمتري آن که در موارد بسياري در برابر نهادهاي انتصابي حاکميت دچار توقف و عقب نشيني نيز مي شد، به عدم استقبال راي دهندگان هوادار اصلاحات از دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا و در نتيجه واگذاري کرسيهاي نمايندگي به جناح محافظه کار انجاميد. اگر جريان اصلاحات توانسته بود در دوم خرداد سال 76 پس از نزديک به 20 سال از انقلاب اشتياق و تحرکي را در عرصه عمومي به وجود آورد، اينک با رنگ باختن جذابيت خود کار دشواري را براي حفظ کنترل خود بر مجلس داشت. اما در حالي که در آستانه انتخابات هفتمين دوره مجلس که انتظار مي رفت با کم رنگ شدن بخت اصلاح طلبان و عدم استقبال راي دهندگان هوادار اصلاحات از انتخابات، اکثر کرسيهاي مجلس نظير انتخابات شوراها از آن جناح محافظه کار شود، شوراي نگهبان در تصميمي غير منتظره چهره هاي شاخص اصلاح طلب و نامزدهايي را که خود در دوره پيش صلاحيتشان را تاييد کرده بود، براي انتخابات دوره هفتم مجلس رد صلاحيت کرد و به دنبال آن مقام رهبري از شوراي نگهبان خواست صلاحيت داوطلبان براي نامزدي در انتخابات مجلس را بار ديگر بررسي کند. تصميم پرسش برانگيز شوراي نگهبان در رد صلاحيت دهها نماينده کنوني مجلس در نامزدي براي انتخابات و مداخله مقام رهبري که از پيش انتظار آن مي رفت، مي تواند به عنوان تلاشي براي دميدن حيات دوباره به کالبد بي جان جريان اصلاحات و ترغيب راي دهندگان هوادار اصلاحات به شرکت در انتخابات مجلس ارزيابي شود. چرا که تجديد نظر در رد صلاحيت نامزدهاي شاخص اصلاح طلب و زدن مهر تاييد بر صلاحيت آنها مي تواند موثر بودن ايستادگي آنها در برابر نهادهاي انتصابي قدرت و زنده بودن حرکت اصلاحات را در نظر راي دهندگان به نمايش گذارد. عدم تحقق وعده هايي که محمد خاتمي، رئيس جمهوري و اصلاح طلبان مجلس شوراي اسلامي در زمينه سياسي و رفاه اجتماعي داده بودند، نااميدي مردم از اصلاحات، و سرانجام عدم استقبال راي دهندگان از دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا را به همراه داشت. حال درآستانه انتخابات هفتمين دوره مجلس که انتظار مي رفت اکثر کرسيهاي مجلس نظير انتخابات شوراها از آن جناح محافظه کار شود، شوراي نگهبان در تصميمي غير منتظره چهره هاي شاخص اصلاح طلب را رد صلاحيت کرد و به دنبال آن رهبر جمهوري اسلامي از شوراي نگهبان خواست صلاحيت داوطلبان براي نامزدي در انتخابات مجلس را بار ديگر بررسي کند. اين تصميم مي تواند به عنوان تلاشي دوباره براي دميدن حيات به کالبد بي جان اصلاحات و ترغيب راي دهندگان هوادار اصلاحات به شرکت در انتخابات مجلس ارزيابي شود.
XS
SM
MD
LG