لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۲۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه راديو فردا: شرايط انتخابات آزاد و منصفانه از ديد يك حقوقدان و فعال حقوق بشر


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): انتخابات آزاد و منصفانه يعني چه؟ چه شرايطي بايد وجود داشته باشد که بتوان انتخاباتي آزاد و منصفانه برگزار کرد؟ آيا صرف استقبال يا عدم استقبال مردم از انتخابات، مي تواند به عنوان ملاکي براي آزاد و يا منصفانه دانستن يا ندانستن آن انتخابات شناخته شود؟ در مورد ايران آيا ساختار قواي سه گانه قضايي، اجرايي، و قانون گذاري اجازه برگزاري انتخابات آزاد را مي دهد؟ اين پرسش ها را با خانم مهرانگيز کار، حقوقدان و از فعالان برجسته حقوق بشر در ايران در ميان گذاشتم. خانم کار درباره مباني انتخابات آزاد مي گويد: مهرانگيز کار (حقوقدان و از فعالان برجسته حقوق بشر در ايران): بحث انتخابات آزاد اساسا از موقعي جهاني شد که اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 از تصويب گذشت و يک آموزه اي شد براي حکومت ها براي نوشتن قوانين اساسيشان و بعد هم تدوين شد دو ميثاق، يکي ميثاق حقوق مدني و سياسي و ديگري ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در هر دوي اين ها قضيه حاکميت مردم بر امور اصل و اساس حکومت هايي است که مورد احترام عمومي قرار مي گيرد. ع.س.: آيا انتخابات آزاد فقط به راي دادن و استقبال مردم از آن خلاصه مي شود؟ خانم مهرانگيز کار مي گويد: مهرانگيز کار: انتخابات آزاد فقط در راي دادن خلاصه نمي شود. متاسفانه آن تعريفي که ما در ايران نسبت به انتخابات آزاد به دست آورده ايم، طي سال ها به علت وضعيت هاي سياسي که پيش از انقلاب و بعد از انقلاب در آن قرار گرفته ايم، اين بوده است که وقتي مردم مي روند و راي مي دهند، هرچه تعداد بيشتري راي بدهند نشان دهنده اين است که درجه آزادي انتخابات بالا بوده است. در عين حال که حضور مردم در صحنه انتخابات بسيار اهميت دارد و در ايران هم همان طوري که به خاطر مي آوريد حضور انبوهشان در دوم خرداد سال 1376 و بعد سال 70 براي مجلس ششم و بعد هم براي دومين دوره انتخابات رياست جمهوري آقاي خاتمي حضور واقعا شگفت انگيزي بود و يقينا براي اعلام مشروعيت حکومت و ايجاد اعتباري براي آن بسيار موثر بود، اما کساني که قاون اساسي ايران را مي شناسند، يعني قانون اساسي جمهوري اسلامي، اين قانون اساسي که در سال 1358 از تصويب گذشته و بعد هم در آن بازنگري کاملا به زيان انتخابات آزاد انجام شده است، عقيده دارند که صرف نظر از اين حضور، ما سال ها است گرفتار نوعي انتخابات هستيم که به هيچ وجه نمي شود با صفت آزاد اين انتخابات را تعريف کرد. ع.س.: چرا نمي توان انتخابات ايران را آزاد توصيف کرد؟ مهرانگيز کار: اين انتخابات انواع صافي ها را قرار داده است در برابر کانديداهاي مردم و مردم به سادگي نمي توانند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نمايندگانشان را داشته باشند. غير از قانون انتخابات سال 1374 که در آن نظارت تبديل شد به نظارت استصوابي، يعني شوراي نگهبان توانست اين کلمه استصوابي را داشه باشد بعد از نظارت که به آن امکان و مجال هر نوع مداخله اي را مي دهد براي رد صلاحيت ها بدون اين که بخواهد پاسخگو باشد، در همين قانون ما يک ماده 28 هم داريم که اين ماده 28 قبل از اين که اساسا قضايا برسد به شوراي نگهبان و استفاده شوراي نگهبان از حق نظارت استصوابيش، غربيل مي کند و کاملا جدا مي کند نامزدهاي احتمالا طيف سکولار را، يعني کساني را که کمترين مخالفتي با نظام ولايت فقيه دارند اين ها اساسا به موجب ماده 28 قانون انتخابات که شرايط انتخاب شوندگان را تعريف کرده است، اين ها اساسا مجالي پيدا نمي کنند براي اين که حتي اسم نويسي بکنند براي انتخابات، چه رسد به اين که وارد آن دار و دسته اي بشوند که مورد ارزيابي شوراي نگهبان قرار مي گيرد. پس بنابراين ما اين موانع را داريم و حتي از سال 1376 هم که جمعيت هاي ميليوني به آقاي خاتمي راي دادند، از آن موقع هم باز ما نمي توانيم بگوييم که طيف سکولار در ايران در اين مجلس شوراي اسلامي نماينده اي داشته است و بلکه مي توانيم بگوييم که طيف سکولار از خودش خردمندي نشان داده است و چون راه چاره اي نداشته است و راه برون رفتي از اين قانون اساسي نداشته است، آمده و آرائش را به شخصيتي اهدا کرده است که آن شخصيت داراي منش آزاديخواهانه بوده است در الفاظ و رفتار و عکس العمل هايش. ع.س.: خانم مهرانگيز کار درباره پيش شرط هاي برگزاري يک انتخابات آزاد مي گويد: مهرانگيز کار: انتخابات آزاد احتياج به يک پيش شرط هايي هم دارد. يعني بايد در کشوري که ما راجع به انتخابات آزادش حرف مي زنيم، انجمن ها بتوانند به طور مستقل تاسيس بشوند و مجبور نباشند که حتما زير يوغ حکومت باشند. بايد اجتماعات بتوانند که آزادانه برگزار بشوند، بدون اين که گرفتار گروه هاي فشار بشوند و يا گرفتار تعقيب و بازجويي بشوند رهبرانشان. احزاب بايد بتوانند به سادگي حضور خودشان را اعلام بکنند، بتوانند استقبال خودشان را حفظ بکنند و گرفتار سليقه يک قاضي در قوه قضائيه نباشند. مطبوعات بايد آزاد باشند و اين مجموعه بايد به هم بتواند کمک بکند تا اين که براي مردم شخصيت هاي و کانديداهايي را به وچود بياورد ضمن کار تجربي که آن ها نسبت به اين شخصيت ها اعتماد و انتقاد پيدا کنند. ع.س.: خانم کار مي افزايد که اين پيش شرط ها در شرايط کنوني وجود ندارد، زيرا اجتماع ها توسط گروه هاي فشار بر هم زده مي شود و اگر حزبي تشکيل شود با انواع گرفتاري ها و نيز خطر انحلال مواجه شده و يا غير قانوني اعلام مي شود. وي سپس درباره موقعيت انتخابات نتيجه مي گيرد که انتخبابات حتي با توجه به قانون اساسي کنوني جمهوري اسلامي نيز آزاد نيست. مهرانگيز کار: موقعيت انتخابات هم باز يک بحث خاصي را ايجاب مي کند و آن اين است که چه کساني مي تواند خودشان را کانديدا بکنند و از چه کانال هايي مي توانند کانديدا بکنند و چه ميزان احتمال تقلب در انتخابات وجود دارد و آيا اين که مي گويند مثلا 700 هزار راي کسي را به کس ديگري داده بودند در انتخابات قبلي، صحت دارد و همه اين ها مجموعه اي در اختيار ما مي گذارد که بتوانيم داوري بکنيم در اين باره که انتخابات حتي به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ، در ايران آزاد نيست. ع.س.: خانم کار در کتابي که با عنوان «موانع حقوقي توسعه سياسي در ايران» در سال 1370 منتشر کرده است، به مشکلات و ضعف هاي ساختاري قواي سه گانه مقننه قضائيه، و اجرائيه در ايران پرداخته است و اين ضعف ساختاري را با طرح نمونه هايي مخشص از رفتار شاخه هاي مختلف نظام اسلامي بررسي کرده است. وي در گفتگو با راديو فردا مي گويد: آزادي انتخابات به دليل ساختار حقوقي جامعه اسلامي قابل اجرا نيست. خانم کار اظهارات اصلاح طلبان را در اين مورد چالش مي کند و مي گويد: مهرانگيز کار: حالا اين که آقايان اصلاح طلب علاقه مند هستند بگويند که اين ساختار حقيقي است که آزادي انتخابات را خدشه دار مي کند، امر ديگري است و به مشي سياسي آن ها مرتبط است. ولي واقعيت اين است که اگر از ابتدايي که آمده بودند و مطرح شده بودند، باز مي کردند اين موضوع را براي مردم، بهتر مردم متوجه وضعيت انتخاباتي خودشان مي شدند تا اين که حالا بعد از انواع انتخابات و بعد از شکست هاي بسيار و بعد از اين که مردم به شدت خسته شده اند حتي از طرز کار اصلاح طلبان، بخواهند موضوع تجديد نظر در قانون انتخابات را مطرح بکنند. به نظر مي رسد زمان زمان مناسبي نيست براي اين منظور، هرچند که بازنگري در قانون انتخابات بسيار ضروري است براي برون رفت ايران از اين بحران سياسي و بن بست سياسي که در آن قرار گرفته است. ع.س.: خانم مهراگيز کار در کتاب «موانع حقوقي توسعه سياسي در ايران» نوشته بود که توسع سياسي در صورتي تحقق مي يابد که آزادي ها و حقوق فردي و اجتماعي مردم تامين شود و مردم در اداره امور کشور، در تصميم گيري ها، و عين سرنوشت جامعه شرکت داده شود و موانع در برابر تشکسل احزاب و سازمان هاي سياسي و انجمن هاي صنفي و فرهنگي برداشته شوند و آزادي عقيده و بيان قلم براي همه مردم در هاي مجالس قانون گذاري و شوراها به روي همه شهرندان گشوده گردد و اطلاعات و حقايق بدون سانسور و پرده پوشي در معرض آگاهي و داوري عموم قرار داده شود و در يک کلام حکومت بر جامعه يعني قانون گذاري، داوري، و اجرا و نظارت از انحصار يک گروه يا طبقه خاص خارج شده و همه شهروندان را از زن و مرد، از هر قوم و قبيله، و صاحب هر عقيده بدون تبعيض در بر گيرد. يک نگاه کلي به لوازم تحقق توسعه سياسي بي ترديد اين نکته را متبادر به ذهن مي کند که توسعه سياسي در گرو احترام به اصل آزادي توسط زمامداران است. حال پرسش اين است اگر زمامداران در فضاي توسعه سياسي اتخاب نشده باشند، آيا مي توانند در ... انتخابات آزاد و منصفانه يعني چه؟ چه شرايطي بايد وجود داشته باشد كه انتخاباتي آزاد و منصفانه برگزار گردد؟ آيا صرف استقبال يا عدم استقبال مردم از انتخابات مي تواند به عنوان ملاكي براي آزاد و منصفانه بودن انتخاباتي شناخته شود؟ خانم دكتر مهرانگيز كار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در ويرجينيا، در بررسي مباني انتخابات آزاد مي گويد: بحث انتخابات آزاد از زماني جهاني شد كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 تصويب شد. در پي آمد آن دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوجود آمد كه در هردوي آنها حاكميت مردم، اصل و اساس حكومت ها قرار گرفت. وي مي گويد در ايران شمار شركت كنندگان در انتخابات به منزله وجود دمكراسي و آزادي قلمدادمي شود در حاليكه با توجه فيلترهائي كه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي براي محدود كردن انتخاب شوندگان و حق انتخاب آزاد راي دهندگان وجود دارد، انتخابات را نمي توان آزاد دانست.
XS
SM
MD
LG