لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه راديو فردا: پيامد سياسي و اقتصادي قدرت گرفتن حوزه نجف و رقابت هاي آن با حوزه قم


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): ايران پس از بيست و چند سال با همسايه جنوب غربي خود، عراق، رابطه مستقيم پيدا کرده است. سفر به عراق به خاطر وجود امامان مدفون شيعه در شهرهاي آن، براي ايرانيان مومن و معتقد ارزش معنوي بالايي دارد. اما سفر ايرانيان به عراق و ارتباط يافتن با مراکز ديني و مراجع تقليد شيعه، جدا از اهميت معنوي، پيامدهاي اقتصادي و سياسي مهمي هم مي تواند داشته باشد. در گزارش ويژه امشب راديو فردا، مهدي خلجي در گفتگو با صاحب نظران پيامد هاي سياسي و اقتصادي گشايش مرزهاي عراق را به سوي شيعيان بررسي مي کند. مهدي خلجي (راديو فردا): عراق پس از سقوط حکومت صدام حسين مرزهاي خود را به سوي زائران اماکن ديني گشود. بخش عمده اي از اماکن زيارتي در عراق، مانند نجف، کربلا، سامره، و کاظمين مربوط به شيعه هستند. اهل تسنن و نيز اقليت هاي مدهبي مراکز ديني خود را دارند. اما در دوران صدام حسين شيعيان تحت فشار بيشتري بودند و در حقيقت پس از 30 سال است که براي نخستين بار شيعيان جهان اين بخت را پيدا مي کنند که به آساني و بي دغدغه به اماکن زيارتي خود بروند. زيارت، از جمله زيارت عتبات عاليات، در تفکر شيعه جايگاهي مهم و کاملا متفاوت با اديان و مذاهب ديگر دارد، بنابراين آزادي زيارت شيعيان در عراق به حدي مي تواند در کميت و کيفيت زائران بسياري را جلب کند که توريسم مذهبي در اين کشور را به يکي اصلي ترين منابع درآمد اين کشور بدل نمايد. برخي از کارشناسان مي گويند: ممکن است با برقراري آزادي و امنيت در عراق، شمار زائران مذهبي در اين کشور با تعداد حجاج و زائران عربستان سعودي برابري کند. به همين دليل سفر زائران شيعي به عراق، تنها برگزاري يک آيين مذهبي نيست؛ بلکه آثار و پيامدهاي اقتصادي، سياسي، و فرهنگي کلان و گسترده اي دارد. زيارت يکي از اصلي ترين اهرم هاي تثبيت و تحکيم موقعيت علما و مراجع تقليد شيعه است. شيعيان به زيارت مي روند، نظر مي کنند، براي امامان خود پول خرج مي کنند، ماليات هاي مذهبي (مانند خمس و زکات) مي پردازند، و دريافت کننده اصلي اين پول ها مراجع تقليد هستند. از جلال الدين الصغير، نايب رئيس اداره اوقاف شيعي عراق در بغداد پرسيدم: آيا آمار دقيقي از زائراني که به ويژه از ايران اين روزها به عراق سفر مي کنند، در دست هست؟ او مي گويد: هر روز 2500 نقر از مجراي قانوني و با توافق دولت ايران و شوراي حکومتي عراق، وارد اين کشور مي شوند و حدود پنج هزار نفر از راه هاي غير قانوني. از جلال الدين الصغير مي پرسم آيا اطلاعات دقيقي در اين باره هست که زائران چه مقدار پول خرج مي کنند، چقدر به زيارتگاه ها و درون ضريح حرم پول مي ريزند، يا چقدر براي نذر و وقف سرمايه گذاري مي کنند؟ جلال الدين الصغير (نايب رئيس اداره اوقاف شيعي عراق، بغداد): بي ترديد در اين زمينه اطلاعات دقيقي وجود ندارد، زيرا اداره هاي آماري کشور هنوز درست کار نمي کنند. ولي به يقين مي توان گفت عراقي ها طي همين مدت از توريسم ديني درآمد بالايي کسب کرده اند و اگر امکانات رفاهي مناسبي براي اقامت مسافران فراهم شود، زائران بيشتري خواهند آمد و پول بيشتري در کشور خرج خواهند کرد، به ويژه آن که قيمت ها در عراق خيلي پايين است و با کشورهاي ديگر قابل مقايشه نيست. در نتيجه مشکل اصلي پديد آوردن زير ساخت هاي لازم براي پذيرايي اين توريست ها است. عراق بالقوه مي تواند توريسم را به يکي از درآمدهاي اصلي خودش بدل کند که حتي به درآمد نفت اين کشور پهلو بزند. م.خ.: کارشناسان تخمين مي زنند سالانه تا حدوده 40 ميليون دلار زائران به حرم امامان خود هديه نقدي و جنسي مي دهند. اين جدا از هديه هاي کلاني است که بازرگانان به اين حرم ها پيشکش مي کنند. پس از سقوط حکومت سابق عراق، وزارت اوقاف اين کشور به سه اداره تقسيم شد: بخش شيعي، بخش سني، و بخش اقليت هاي مذهبي. مسئول بخش شيعي حسين الشامي است که با موافقت علماي شيعه و دستور شوراي حکومتي عراق منصوب شده است. اکنون جدالي ميان اداره اوقاف عراق و وزارت فرهنگ در گرفته است، زيرا وزارت فرهنگ مي خواهد مسائل مربوط به تورسيم اين کشور را در اختيار خود بگيرد، اما اداره اوقاف اعتقاد دارد که توريسم عراق، توريسم به معناي متعارف آن نيست و سرشتي مذهبي دارد و بايد در سازمان مستقلي مديريت شود. جلال الدين الصغير مي گويد: علماي شيعه در اوقاف مربوز به شيعه نظارت دارند، اگرچه مسئوليت اداري به عهده ندارند. جلال الدين الصغير: اداره اوقاف شيعي بايد نظر فقها و مراجع تقليد را لحاظ کند و هرچه به جنبه هاي فقهي و مذهبي مساله بر مي گردد، مربوط به مراجع تقليد است. ولي مسائل اداري مربوط به دولت باقي خواهد ماند. اما مشکل اين است که اوقاف شيعي در عراق هنوز نظم نسق نيافته و ترتيبات نهايي خود را پيدا نکرده است، به خاطر اين که هنوز بخش عمده اي از اوقاف دست همان کارگزارن حکومت سابق است و آن ها با مقتضيات جديد اوقاف موافقت ندارند. م.خ.: اوقاف مربوط به عتبات عاليات فقط در عراق نيست. بخش عمده اي از موقوفات امام نخستين و سوم شيعيان که در عراق دفن هستند، در ايران است. اين به آن معنا است که دامنه اوقاف بسيار وسيع است. کافي است که کسي از اوقاف امام هشتم شيعيان که در مشهد دفن است، آگاه باشد. آن گاه مي تواند حجم اموال غير منقولي را که شيعيان براي امامان خود وقف يا نذر مي کنند، تخمين بزند. بنابراين باز شدن مرزهاي عراق، مي تواند درآمد موقوفات ايراني امامان مدفون در عراق را به آساني به آن کشور منتقل کند. مساله موقوفات ايران و انتقال درآمد آن ها به عراق، ممکن است در آينده موضوع مناقشه اي جدي ميان متوليان ايراني و عراقي شود. ايران تنها از اين بابت نيست که بخشي از دارائي هاي خود را، ولو اندک، از دست مي دهد. جدا از مساله اوقاف، بخش عمده اي از اقتدار مذهبي شيعه که در وجود مراجع تقليد متبلور مي شود، در عراق است. با آزادي مراجع تقليد و باز شدن مرزها و رفت و آمد آسان شيعيان، اين انرژي نهفته يا محدود شده، رها مي شود. شمار جمعيت شيعيان جهان اکنون به حدود 150 ميليون مي رسد. حدود 40 ميليون از آن ها اهل تقليد هستند. آن ها سالانه مبالغ بسياري را به عنوان خمس، زکات، ماليات بر ارث، و تحت عناوين ديگر به مراجع تقليد خود مي پردازند. آيت الله سيد ابوالقاسم ديباجي ( وکيل آيت الله سيد علي سيستاني): اساسا جايگاه حوزه نجف، حتي در گذشته و قبل از انقلاب اسلامي ايران، يک جايگاه خاصي بود و منهاي زمان مرحوم آست الله العظمي بروجردي که تقريبا مرجعيت اعلا در ايران بود، ما مي بينيم هميشه مرجعيت و مرجعيت اعلا در حوزه نجف بوده است و دليلش هم اين است که حوزه، يک حوزه هزار ساله است و آن مسائل فقهي و جنبه هاي فقهي در آن جا، هميشه قويتر است تا جاهاي ديگر. بزرگترين و قويترين حوزه هاي علمي فقهي سنتي باز مربوط به علمايي است که از نجف عزيمت کرده اند و آمده اند به قم، يعني بالاخره محسوب روي نجف هستند. الان از بزرگترين حوزه هاي علمي که بنده سراغ دارم، مثلا حوزه درس آيت الله العظمي ... و آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي است و حتي بنده شنيده ام که بعضي از اين آقايان هم دارند بر مي گردند باز به نجف. م.خ.: با توجه به کميت و کيفيت مقلدان آيت الله سيستاني، کارشناسان مي گويند درآمد سالانه وي بين 500 ميليون تا يک ميليارد دلار است. اين پول ها در گذشته به طور معمول از سوي وکلاي مرجه تقليد در سراسر جهان دريافت مي شد و در واقع به خاطر شرايط خاص عراق، تنها مبلغ ناچيزي از آن وارد اين کشور مي شد و بيشتر در همان کشورهاي پرداخت کننده و از طريق وکلا به مصارف ويژه مي رسيد. اکنون که آيت الله سيستاني در آزادي کامل قرار دارد، بخش قابل توجهي از اين پول وارد عراق مي شود. آيت الله ديباجي مي گويد: اين امر نبايد روحانيان را در قم چندان نگران کند. آيت الله سيد ابوالقاسم ديباجي: ان مقدار پولي که داده مي شود به حوزه نجف، در نهايت باز بازگشتش به قم است، براي اين که بالاترين رقم شهريه را امروز آيت الله العظمي سيستاني مي دهد به قم، با اين که او مرجعي است در نجف و مي خواهم عرض کنم در نهايت روي شرايط زندگي طلاب حوزه علميه قم از نظر اقتصادي، اثر منفي نخواهد داشت. بدون ترديد ايشان الان و در شرايط کنوني سال ها است که بعد از آيت الله العظمي ... به عنوان مرجع اعلاي شيعيان جهان معرفي شده و بدون ترديد الان مقلدين ايشان، در تمام دنيا بايد عرض کنم ... هر جا که شيعه هست، مقلدين ايشان بيشترين عدد را هم دارا هستند. م.خ.: اقتصاد روحانيت از تاريکترين جنبه هاي اين سازمان ديني است. روحانيان و مراجع تقليد هيچ اطلاعاتي در اين باره به بيرون نمي دهند. درآمد کلان روحانيان و مراجع تقليد، مشمول قانون ماليات نمي شود و در نتيجه ثبت رسمي ندارد. منابع نزديک به آيت الله خويي، مرجع درگذشته شيعيان، مي گويند که دارايي هاي وي زماني که درگذشت، ميليون ها دلار بود. با اين همه از آيت الله ابوالقاسم ديباجي در مورد ميزان درآمد ساليانه آيت الله علي سيستاني پرسيدم که آيا اطلاعات دقيقي دارد؟ آيت الله سيد ابوالقاسم ديباجي: نه، براي اين که اين مساله مربوط به دفتر ايشان و بيت ايشان مي شود، ولي آن چه را که بنده مي دانم اين است که به طور طبيعي الان ايشان که شهريه مي دهند به قم، به مشهد، به اصفهان، به نجف (يعني حوزه هاي درجه اول)، و تمام شهرستان ها و حوزه هاي ايران و حوزه هاي علمي حتي خارج، مثل سوريه و لبنان، بنابراين الان شرايط به اين صورت است که بخوبي مسائل اداره شده است و اداره مي شود. بيشتر منابع مالي مربوط به خليج است، به خصوص عربستان سعودي که منطقه شرقيه است (اقصي و قطير) و کويت. يعني به طور طبيعي مرجعي که اين دو منطقه را داشته باشد و مقلدين مربوط به اين دو منطقه باشند، از نظر بنيه و توان مالي بسيار توانمند خواهند بود. م.خ.: به اين ترتيب گشايش مرزهاي عراق، اقتدار مذهبي شيعه را در اين کشور افزايش مي دهد. تمکن مالي مراجع نجف به قدرت بسيجگري اجتماعي توده هاي مردم مي افزايد و در نتيجه نقش آن ها را شکل گيري هندسه سياسي ساختار حکومت عراق پر رنگتر مي کند. اکنون اقتدار مذهبي شيعه در دو کشور قرار دارد: ايران و عراق. طبيعي است که افزايش اقتدار شيعي در عراق مي تواند نگراني مراجع تقليد شيعه و حتي حکومت مذهبي ايران را از نظر سياسي و اقتصادي بر انگيزد. حکومت مذهبي در ايران و تفسير ايدئولوژيک آن از مذهب تشيع، موجب شده است افکار عمومي روحانيان را مدعيان قدرت سياسي بداند، در حالي که علما و مراجع شيعه در عراق، هنوز ذهنيت سنتي خود را حفظ کرده اند و دست آخر تلاش مي کنند از حق آزادي مردم براي تعيين شرنوشت سياسي خود دفاع کنند. اين امر تصوير تازه اي از راس هرم اقتدار شيعه به دست مي دهد که با آن چه ايرانيان در اين 25 ساله تجربه کرده اند، متفاوت است. مدل تازه اي که مراجع تقليد شيعه پيش نهاده اند، ممکن است تهديدي براي رويه مذهبي – سياسي روحانيان ايراني باشد و علاقه مومنان و معتقدان منتقد سياست ايران را به سمت خود جلب کند. ارتباط مستقيمي که ميان مقلدان و مراجع تقليدشان در عراق فراهم شده است، به اين تمايل شدت مي بخشد. در نتيجه در کنار جدال مذهبي – سياسي پنهاني که ميان روحانيان حاکم در ايران و مراجع تقليد عراق وجود دارد، مساله اصلي جابجايي ميليون ها دلار از ايران به عراق است، آن هم به دست نهادهاي مذهبي که با يکديگر رقابت دارند. اين امر مي تواند در آينده سازمان روحانيت شيعه تاثيرهايي تعيين کننده بگذارد. ايران پس از بيست و چند سال با همسايه جنوب غربي خود، عراق، رابطه مستقيم پيدا کرده است. سفر به عراق به خاطر وجود امامان مدفون شيعه در شهرهاي آن، براي ايرانيان مومن و معتقد ارزش معنوي بالايي دارد. اما سفر ايرانيان به عراق و ارتباط يافتن با مراکز ديني و مراجع تقليد شيعه، جدا از اهميت معنوي، پيامدهاي اقتصادي و سياسي مهمي هم مي تواند داشته باشد. در گزارش ويژه امشب راديو فردا، صاحب نظران پيامد هاي سياسي و اقتصادي گشايش مرزهاي عراق را به سوي شيعيان بررسي مي کنند.
XS
SM
MD
LG