(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): قوه قضائيه جمهوري اسلامي اعلام كردكه پرونده قتل زهرا كاظمي، گزارشگر كانادائي ايراني تبار، بعد از تكميل شدن تحقيقات هيات ويژه اي كه براي بررسي اين پرونده تشكيل شده بود، به مجتمع قضائي ويژه امور جنائي ارجاع شد. زهرا كاظمي اوائل خرداد گذشته در هنگامه تظاهرات دانشجوئي در ايران در حاليكه در مقابل زندان اوين مشغول گرفتن عكس هاي خبري از خانواده دانشجويان زنداني و زندانيان سياسي بود، بازداشت شد و به درون اوين برده شد و چند روز بعد خبر قتل او در زندان توسط بازجويان جمهوري اسلامي منتشر شد.
امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): وكيلان مادر زهرا كاظمي، خبرنگار عكاس كانادائي ايراني مي گويند با اينكه دست به دست شدن پرونده قتل خانم كاظمي باعث طولاني شدن روند بررسي به گونه اي غيرعادي شده است، اميدوارند با انتشار نتيجه بررسي هاي هيات ويژه گمارده رئيس قوه قضائيه، زمينه در خواست آنان براي تشكيل دادگاه فورا فراهم شود.
داشتن تابعيت كانادا موجب شد پرونده قتل خانم كاظمي از ابعاد ملي خارج شود و تا آن حد جنبه بين المللي پيداكند كه روابط تا آن زمان نسبتا گرم ايران و كانادا را تيره سازد. اعتراض دولت كانادا و محافل حقوق بشري و خبرنگاري بين المللي به قتل خانم كاظمي در آن زمان و پيگيري پسر او استفان هاشمي كه در كانادا خواستار شد كه جسد مادر براي كالبد شكافي به اين كشور داده شود، موجب شد جزئيات پرونده در خبرگزاريها و رسانه هاي جهاني بازتاب گسترده تري پيدا كند.
حتي پيش از آنكه جسد خانم كاظمي بر خلاف درخواست پسر او در ايران دفن شود، انتشار گزارش هيات ويژه گمارده رياست جمهوري در باره مشخص كردن جزئيات بازداشت خانم كاظمي و سپس دخالت كميسيون شكايات مجلس در متمركز كردن برنقش دادستاني تهران در مراحل بازجوئي از خانم كاظمي، بستر ساز بروز تنش هائي تازه ميان دو جناح جمهوري اسلامي و صف آرائي تازه آنان در تابستان و پائيز گذشته در برابر يكديگر شد.
اكنون كه بارديگر پرونده به شعبه 1158 مجتمع قضائي ويژه امور جنائي ارجاع شده، محمدعلي دادخواه كه همراه با محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطاني و خانم شيرين عبادي، وكالت مادر زهرا كاظمي را بر عهده دارد، اميدوار است انتشار نتيجه تحقيقات هيات دست كم نكاتي را در باره تخلف ها و كاستي ها در مراحل مختلف تشكيل پرونده روشن كرده باشد.
محمدعلي دادخواه (عضو هيات وكلاي مادر زهرا كاظمي، تهران): ما فكر مي كنيم كه حتما تخلفات متعددي رخ نموده كه مبادرت به تشكيل چنين كميته اي شده، به خصوص اينكه هنگامي كه ما در پرونده اعلام آمادگي براي دفاع از خون خانم زهرا كاظمي كرديم، مي گفتند دادگاه آماده رسيدگي است و نهايتا وقت رسيدگي تعيين شده بود ولي بعدا با اعلامي كه ما براي حضور در دادگاه كرديم، قاعده اين بود كه يك وقتي نزديكي تعيين بشود كه موضوع تحقق نيافت.
ا.م.ك.: اطلاع داريد اين كميته ويژه چه اقداماتي كرده تا به حال؟
محمدعلي دادخواه: براي ما روشن نيست كه اين كميته چه اقداماتي كرده و متن گزارشي كه تهيه كردند چگونه بوده. قاعدتا بايد دادگاه با توجه به اينكه پرونده در نظر قبلي دادگاه آماده رسيدگي بوده يك وقتي را ابلاغ كنند تا ما در دادرسي شركت كنيم. حكم مجازات و اجراي آن بايد تنهااز طرق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و نهايتا مرجع ديگري حق دخالت و رسيدگي را بنابه نص صريح متن قانون اساسي ندارد.
ا.م.ك.: باتوجه به اينكه اين پرونده به شعبه 1158 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي غنيمي فرد ارجاع داده شده، آيا شما با ايشان تماسي داشته ايد براي اينكه ببينيد آخرين وضعيت پرونده چه هست؟
محمدعلي دادخواه: بله، من حدود 15 روز پيش كه رفتم آنجا و تقاضا كرده بودم طي لايحه اي كه ثبت شده در دادگاه و تقاضا كرده بودم كه پرونده را در اختيار ما بگذارند، گفتند پرونده در نزد سخنگوي قوه قضائيه است. كه من گفتم قاعدتا ايشان صلاحيتي براي اين مورد ندارند و قرار بود كه پرونده به دادگاه عودت داده بشود كه هنوز به من ابلاغي ازناحيه دادگاه نرسيده كه در دادگاه حاضر بشوم.
ا.م.ك.: مراتبش را پرونده دارد طي مي كند به صورت عادي، يا اينكه در طول اين مدت ويژگي در ارتباط با اين پرونده خاص وجود دارد، با توجه به تجارب قبلي شما؟
محمدعلي دادخواه: به نظر من يك كمي خلاف عرف رفتار شده چون قاعده اين است كه بعد از اينكه دادگاه اولين جلسه رسيدگي را تعيين كرد و ما اعلام وكالت كرديم دادگاه مجددا تشكيل مي شد اما با توجه به اين موارد، پرونده از دادگاه خارج شده و به مراحل مختلفي رفته است كه عرفا چنين روالي در رسيدگي هاي دادگاه هاي ايران معمول نيست.
ا.م.ك.: اقدام بعدي وكلاي پرونده كه شما هم يكي از آنها هستيد چه خواهد بود؟
محمد علي دادخواه: قاعدتا اگر با ساز و كار هائي كه قانون در اختيار ما قرار داده يك رسيدگي عادلانه انجام بگيرد، كه ما خرسند خواهيم بود وگرنه در جهت احقاق حقوق اولياي دم و حفظ كيان يك رسيدگي سالم ناچار هستيم به دادگاه استيناف مراجعه كنيم چون نهايتا پرونده خانم زهرا كاظمي يك پرونده عادي نيست و بايد يك نگرش فراملي به آن داشت، گذشته از اينكه ايشان تابعيت كانادا را داشته، الان بسياري از مجامع حقوق بشر نسبت به اين موضوع حساس هستند. قوه قضائيه جمهوري اسلامي اعلام كردكه پرونده قتل زهرا كاظمي، گزارشگر كانادائي ايراني تبار، بعد از تكميل شدن تحقيقات هيات ويژه اي كه براي بررسي اين پرونده تشكيل شده بود، به مجتمع قضائي ويژه امور جنائي ارجاع شد. زهرا كاظمي اوائل خرداد گذشته بازداشت شد و چند روز بعد خبر قتل او در زندان توسط بازجويان جمهوري اسلامي منتشر شد. محمد علي دادخواه، كه همراه با خانم شيرين عبادي و چند وكيل ديگر، از اولياي دم در اين پرونده دفاع مي كند در مصاحبه با راديو فردا مي گويد اين پرونده روال عادي خود را طي نكرده است. وي مي افزايد: چون قاعده اين است كه بعد از اينكه دادگاه اولين جلسه رسيدگي را تعيين كرد و ما اعلام وكالت كرديم دادگاه مجددا تشكيل مي شد اما با توجه به اين موارد، پرونده از دادگاه خارج شده و به مراحل مختلفي رفته است كه عرفا چنين روالي در رسيدگي هاي دادگاه هاي ايران معمول نيست. وي مي گويد ارجاع پرونده به سخنگوي قوه قضائيه اقدامي غير عادي بود و هنور به وي اطلاع داده نشده كه اين پرونده به دادگاه عودت داه شده است. وي مي گويد پرونده قتل خانم زهرا كاظمي يك پرونده عادي نيست و بايد يك نگرش فراملي به آن داشت.
