لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۹ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

بحران رد صلاحيت ها : دوازدهمين بيانيه نمايندگان متحصن و تند تر شدن تدريجي لحن اعتراض ها


(rm) صدا |
مسعود ملک (راديو فردا): مروري اجمالي بر بيانيه هايي که تا کنون از سوي نمايندگان متحصن در مجلس منتشر شده نشان مي دهد که لحن اين بيانيه ها به طور روز افزوني تندتر شده است. به گزارش علي سجادي توجه کنيد: علي سجادي (راديو فردا): «اقدام غيرقانوني و بدعت آميز هيئت مرکزي نظارت در رد گسترده کانديداهاي مجلس هفتم، کشور را در آستانه بحراني خطير قرار داده است.» اين فراز آغازين بيانيه شماره 12 متحصنين است که روز يکشنبه توسط محسن آرمين به عنوان نطق پيش از دستور در صحن مجلس قرائت شد. در بخشهاي ديگري از اين بيانيه آمده است: با رد صلاحيت استصوابي – سليقه اي هيئت مرکزي نظارت شوراي نگهبان، تکليف 190 کرسي مجلس آينده؛ پيش از انتخابات به سود کانديداهاي جناح ضد اصلاحات روشن شده و در حوزه هاي انتخابي باقيمانده نيز رسيدگي به صلاحيتها به گونه ايست که اين جناح از 30 کرسي ديگر برخوردار باشد. بدين ترتيب عملا استراتژي جناح مخالف اصلاحات مبني بر تصرف مجلس آينده با هر قيمت و هر هزينه، مي رود که جامه عمل بپوشد. اين اعتراض صرفا به کميت بي سابقه رد صلاحيت شدگان نيست، بلکه به کل اراده ايست که قصد بلاموضوع کردن انتخابات و راي شما ملت را دارد. اعتراض عليه روند نامبارکي است که عليه هرم اساس جمهوريت نظام و حق حاکميت ملت در تعيين سرنوشت خويش و نقش بلامنازع اراده ملت در شکل گيري و سمت و سوي امور کشور را هدف گرفته است. بيانيه مي افزايد: اکنون به روشني مي توان قضاوت کرد چه کساني در صدد کودتاي پارلماني عليه نظام هستند؟ آنان که جمهوريت نظام را نفي مي کنند و راي مردم را زينت و بزک نظام و ابزار فريب افکار عمومي جهان مي خواهند، يا اصلاح طلباني که نظام جمهوري اسلامي را به مثابه عصاره دست آوردهاي مردمي ترين انقلاب جهان و همواره متکي به اراده ملت مي خواهند. آنان که به نام شريعت و اسلاميت و به کام قدرت و مطلقيت، جمهوريت را به محاق مي برند يا آنان که جمهوريت را قرين اسلاميت و اين هر دو را ملازم و وابسته يکديگر مي دانند و نفع هر يک را در نظام سياسي کشور نفي ديگري اعلام مي کنند. بيانيه سپس در تفاوت ماهوي تعبيري از مردمسالاري ديني بين اصلاح طلبان و اصولگرايان مي نويسد که گروه اخير صفت ديني را به عنوان قيد و براي مقيد کردن مردمسالاري مي دانند تا استبداد را در لباس مردمسالاري عرضه کنند. در پايان بيانيه با اشاره به اين هدف که بلا موضوع کردن راي مردم و نفي آشکار حق حاکميت ملت در نظامي که قانون اساسي آن به صراحت حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش را حق الهي دانسته که هيچکس يا هيچ قانوني نمي تواند آن را سلب کند، آنچنان دست عظيم و بزرگ است که با تمهيدات شبه قانوني دست نايافتني است افزوده شده است: خواست شوم اقتدارگرايان ضد اصلاحات تنها با کودتاي نظامي امکان پذير است. يادآوري مي شود که با مروري اجمالي بر بيانيه هاي صادره از سوي متحصنين تا کنون روشن مي شود که لحن بيانيه ها به طور فزاينده اي هر روز تندتر مي شود. با مروري اجمالي بر بيانيه هاي صادره از سوي متحصنين تا کنون روشن مي شود که لحن بيانيه ها به طور فزاينده اي هر روز تندتر مي شود. بيانيه شماره 12 متحصنين که روز يکشنبه توسط محسن آرمين به عنوان نطق پيش از دستور در صحن مجلس قرائت شد، اقدام غيرقانوني و بدعت آميز هيئت مرکزي نظارت در رد گسترده کانديداهاي مجلس هفتم، را عامل قرار دادن کشور در آستانه بحراني خطير معرفي کرد. در ادامه اين بيانيه آمده: اين اعتراض صرفا به کميت بي سابقه رد صلاحيت شدگان نيست، بلکه به کل اراده ايست که قصد بلاموضوع کردن انتخابات و راي شما ملت را دارد. بيانيه مي افزايد: اکنون به روشني مي توان قضاوت کرد چه کساني در صدد کودتاي پارلماني عليه نظام هستند؟ آنان که جمهوريت نظام را نفي مي کنند و راي مردم را زينت و بزک نظام و ابزار فريب افکار عمومي جهان مي خواهند، يا اصلاح طلباني که نظام جمهوري اسلامي را به مثابه عصاره دست آوردهاي مردمي ترين انقلاب جهان و همواره متکي به اراده ملت مي خواهند. در پايان اين بيانيه آمده است: خواست شوم اقتدارگرايان ضد اصلاحات تنها با کودتاي نظامي امکان پذير است.
XS
SM
MD
LG