گزارش اقتصادي: تکنوکراسي جمهوري اسلامي و بحران سياسي ايران

ليلي آرمان (راديو فردا): شمار زيادي از بلند پايگان دستگاه مديريت اقتصادي و کارشناسي جمهوري اسلامي به حمايت از تحصن نمايندگان مجلس برخاسته و تهديد به استعفا کرده اند. دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): بحران سياسي کنوني ايران، که در پي فرود آمدن تيغ وتوي شوراي نگهبان بر شمار زيادي از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس به وجود آمده، شکاف ها و تکان هاي شديدي را نيز در تکنوکراسي جمهوري اسلامي پديد آورده است. بخش وسيعي از دستگاه کارشناسي جمهوري اسلامي، با بهره گيري از تجربه سال هاي پس از انقلاب و آشنايي با پرونده هاي اقتصادي ايران و جهان، بسياري از انديشه هاي مکتبي اوليه را به بايگاني سپرد و تلاش کرد نظريه هاي مدرن توسعه را با موانع دروني و بين المللي ناشي از نظام دين سالار تهران، آشتي دهد. در نامه ده ها تن از بلند پايگان وزارتخانه هاي گوناگون در اعتراض به رد صلاحيت هاي گستره شوراي نگهبان، که به محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي نگاشته شده، براي توضيح اين اعتراض، از تازه ترين اصطلاحات رايج در ادبيات تکنوکراسي بين المللي استفاده شده از جمله اصطلاح «حکمراني خوب». نويسندگان نامه مورد نظر «کاهش نرخ ريسک کشور، بهبود فضاي کسب و کار، افزايش درجه آزادي اقتصادي کشور، تلاش در جهت رقابت پذيري اقتصاد، کوچک سازي دولت و تأمين رفاه اجتماعي» را در راستاي نيل به آرمان «حکمراني خوب» ارزيابي کرده و مي افزايند که چون اين آرمان بر حاکميت قانون و نهادينه شدن مردمسالاري تکيه دارد، در وقايع اخير مورد تعرض قرار گرفته است. نکته مهم آنکه در قلب تپنده اقتصاد ايران، وزارت نفت، شمار زيادي از مقام هاي بلند پايه اين نامه را، که تهديد آشکار به استعفا در صورت پافشاري شوراي نگهبان بر مواضع خويش است، امضا کرده اند از جمله حسين کاظم پوراردبيلي نماينده ايران در هيأت عامل «اوپک» و نيز کساني که مسئوليت گفتگو با شرکت هاي خارجي را بر سر انعقاد قرار داد هاي نفتي بر عهده دارند. سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در هواداري از نمايندگان متحصن سخت کوشا است، از محمد ستاري فر رييس اين سازمان گرفته تا چهار تن از معاونان او. در بعضي از وزارتخانه ها موضعگيري بر سر رويداد هاي اخير تضادهاي دروني را شدت بخشيده، از جمله در وزارت بازرگاني که مسئول آن محمد شريعتمداري در زمره شخصيت هاي نزديک به رهبري و جناح معروف به محافظه کار است، حال آنکه شماري از همکاران اصلي او فعالانه از رد صلاحيت شدگان حمايت ميکنند. بحران سياسي کنوني ايران، شکاف ها و تکان هاي شديدي را نيز در تکنوکراسي جمهوري اسلامي پديد آورده است. در نامه ده ها تن از بلند پايگان وزارتخانه هاي گوناگون در اعتراض به رد صلاحيت هاي گستره شوراي نگهبان، که به محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي نگاشته شده، «کاهش نرخ ريسک کشور، بهبود فضاي کسب و کار، افزايش درجه آزادي اقتصادي کشور، تلاش در جهت رقابت پذيري اقتصاد، کوچک سازي دولت و تأمين رفاه اجتماعي» را در راستاي نيل به آرمان «حکمراني خوب» ارزيابي کرده و مي افزايند که چون اين آرمان بر حاکميت قانون و نهادينه شدن مردمسالاري تکيه دارد، در وقايع اخير مورد تعرض قرار گرفته است. از جمله كساني كه اين نامه را امضا كرده اند مي توان از حسين کاظم پوراردبيلي نماينده ايران در هيأت عامل «اوپک» و نيز کساني که مسئوليت گفتگو با شرکت هاي خارجي را بر سر انعقاد قرار داد هاي نفتي بر عهده دارند، نام برد. در بعضي از وزارتخانه هامانند وزارت بازرگاني موضعگيري بر سر رويداد هاي اخير تضادهاي دروني را شدت بخشيده است.