لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۵۳ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

محاكمه سردبير چهار ساال بعد از تعطيل روزنامه «خرداد»


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): بعد از روزنامه سلام که توقيف آن انگيزه تظاهرات خونين دانشجوئي سال 1377 شد، روزنامه خرداد پرتيراژ ترين روزنامه بود در طيف اصلاح طلبان جمهوري اسلامي که توانست در مدتي کوتاه موفقيتي چشمگير در جامعه مطبوعات ايران کسب کند. با توقيف اين روزنامه دست اندرکاران آن نشريه توس را منتشر کردند و بعد از توقيف توس روزنامه نشاط را. برپايه قانون فعلي مطبوعات در ايران نشرياتي که توقيف مي شوند سه ماه حکم دادگاه در مورد شان بايد صادر شود يعني براي آنها تعيين تکليف قطعي شود که مجاز به ادامه انتشار هستند يا از چرخه مطبوعات براي مدت زماني معين بايد خارج شوند. کمتر از يک سال بعد از توقيف خرداد، بيش از هشتاد نشريه به طور دسته جمعي توقيف شدند که همه حکم توقيف موقت گرفتند. همان زمان يعني سه سال پيش از اين، يکي از گرفتاريهاي جامعه مطبوعات که به طور مکرر اعلام شد اين بود که توقيف اين نشريه ها باعث بيکاري هزاران روزنامه نگار و خبرنگار مطبوعات شده است. آرش قويدل (راديوفردا): در حاليكه چهار سال از توقيف روزنامه خرداد، محاكمه علي حكمت سردبير اين روزنامه 14 بهمن ماه برگزار مي شود. اين محاكمه قرار است در شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران و به رياست قاضي اسلامي برگزار شود. اتهام وارده توهين و افترا به نيروي بسيج ذكر شده است. اکنون که چند سال از توقيف اين مطبوعات گذشته دست اندرکاران آنها مي گويند حتي از اگر اکنون از اين نشريات رفع توقيف هم شود، از هم پاشيدگي سازمان آنها و اشتغال کارکنان آنها در نشريات و موسسات ديگر، امکان برپائي مجدد آنها را نمي دهد. آرش قويدل، روزنامه نگار در تهران ميگويد علي حکمت، سردبير خرداد، بعد از چهار سال توقيف روزنامه خود اکنون در آستانه محاکمه است. توقيف روزنامه خرداد در پي شكايت سردار حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج سپاه صورت گرفت. خرداد در زمان ناآرامي هاي 18 تير ماه مقاله اي را تحت عنوان گروه هاي فشار امنيت جامعه را به بازي گرفته اند چاپ كرد و در آن عملكرد گروه هاي فشار را در اين واقعه به باد انتقاد گرفت. در آن مقاله نيروهاي بسيج و فشار عامل اصلي اين ناآرامي ها معرفي شده بودند. با صدور حكم توقيف موقت روزنامه خرداد از سوي قاضي مرتضوي، كه در آن زمان رئيس دادگاه مطبوعات بود، فعاليت مطبوعاتي عبدالله نوري، مدير مسئول آن هم متوقف شد. در حال حاضر آقاي حكمت يكي از اعضاي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات است، انجمني كه فعالان سياسي و مطبوعاتي ديگري از جمله ماشاء الله شمس الواعظين هم در آن عضويت دارند. طبق قانون فعلي مطبوعات، زمان توقيف موقت براي نشريات سه ماه است اما دادگاه انقلاب و مطبوعات اين تاريخ را با اختيارات خود بارها تمديد كرده اند تا جائي كه محاكمه مسئولان نشريات بعد از گذشتن چندين سال از زمان توقيف آنها برگزار مي شود. نمايندگان اصلاح طلب مجلس كه مخالف اين رويه بودند سعي كردند تا لايحه اي را به تصويب برسانند كه طريق قانوني توقيف موقف براي روزنامه ها تا يك هفته كاهش پيدا كند اما اين حركت با مخالفت شوراي نگهبان عقيم ماند. در حاليكه چهار سال از توقيف روزنامه خرداد، محاكمه علي حكمت سردبير اين روزنامه 14 بهمن ماه برگزار مي شود. اين محاكمه قرار است در شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران و به رياست قاضي اسلامي برگزار شود. اتهام وارده توهين و افترا به نيروي بسيج ذكر شده است. توقيف روزنامه خرداد در پي شكايت سردار حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج سپاه صورت گرفت. خرداد در زمان ناآرامي هاي 18 تير ماه 1377 مقاله اي را تحت عنوان گروه هاي فشار امنيت جامعه را به بازي گرفته اند چاپ كرد و در آن عملكرد گروه هاي فشار را در اين واقعه به باد انتقاد گرفت.
XS
SM
MD
LG