لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد آزادي هاي سياسي و مدني در ايران، منتشر شد


(rm) صدا |
ليلي صدر(راديو فردا): آمبي ليگابو، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش خود را در مورد آزادي هاي سياسي و مدني در ايران، به ويژه آزادي بيان و انديشه، آماده کرده است. اين گزارش 25 سفحه اي شامل چکيده اي است که به همه زبان هاي رسمي ترجمه و منتشر خواهد شد و بخشهايي شامل مقدمه، چهارچوبهاي حقوقي و نهادي، روزنامه نگاران، دانشجويان، وکلا، مجلس، پرونده زهرا کاظمي، ديگر گروه ها، فعاليت هاي سياسي، و جمع بندي و توصيه ها. برگردان چکيده گزارش آمبي ليگابو را از مريم احمدي، و امير آرمين بشنويد. مريم احمدي (راديو فردا): گزارش حاصل تحقيقات گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در پي سفر به ايران از تاريج چهارم تا دهم نوامبر سال 2003 و گفتگو با مقامات دولتي، افراد، سازمان هاي غير دولتي، و گزارش هاي سازمان ملل متحد است. در گزارش به تمايل جامعه مدني، اعضاي پارلمان، و مقامات دولتي در بالاترين سطوح به اصلاحات اشاره شده است. گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر مي گويد در تمام بحث ها بهبود چهارچوبي براي محافظت از حقوق بشر و به ويژه حق آزادي بيان و انديشه به عنوان گامي اساسي در مسير اصلاحات قابل قبول بود. آمبي ليگابو مي نويسد: دولت و مجلس در سطح قانون گذاري و اصلاح چهارچوب قانوني موجود در رابطه با دفاع از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، بسيار فعال بوده اند، اما فرآيندهاي دولتي، پارلماني، و قضايي با موانعي نهادي روبر هستند که نتيجه کنترل نهادهاي غير منتخب و غير پاسخگو بر اين فرآيندها است. به نظر گزارشگر کميسيون حقوق بشر، اين نهادها اصلاحات در سطح قانونگذاري و عملکرد دستگاه ها را با مشکل روبرو مي کنند. امير آرمين (راديو فردا): در گزارش آمده است تا آن جا که چهارچوب قانوني مد نظر است، بسياري از محدوديت ها و موانع در مقابل آزادي بيان و انديشه که برخواسته از قانون مطبوعات و قوانين جزايي است، با محدوديت هاي قابل قبول و پذيرفته شده در پاراگراف سه ماده 19 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي مغايرت دارد، زيرا اولا اين محدوديت ها فراتر از مواردي است که فهرست آن در ماده 19 آمده است و دوم اين که در بيشتر موارد ضابطه يا تعريف روشني از محدوديت ها وجود ندارد و در نتيجه هنگام اجرا قاضي مي تواند تفسير و برداشت شخصي يا دلخواهانه از ان ها داشته باشد. از اين رو گزارشگر کميسيون ويژه از مقام هاي ايراني مي خواهد متون حقوقي را به منظور منطبق ساختن آن ها با هنجارها و ملاک هاي بين المللي حقوق بشر در رابطه با آزادي بيان و انديشه، مورد بازبيني قرار دهند و توصيه مي کند که بندهايي که اعمال اين حقوق را محدود مي کند، به روشني و بر اساس پارگراف 3 ماده 19 کنوانسيون جهاني حقوق مدني و سياسي در قوانين ايران تعريف شود. م.ا.: گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر به ويژه نقض حق آزادي بيان و انديشه را مد نظر دارد و از مقامات ايراني مي خواهد قانون مطبوعات و قوانين جزايي را تغيير دهند، به شکلي که بيان مسالمت آميز عقيده، از جمله در مطبوعات، جرم تلقي نشود. در گزارش به اين نکته اشاره شده است که رسيدگي به تخلف هاي عقيدتي در دادگاه هاي انقلاب، با توجه به موضع سخت اين محاکم، آشکارا تاثيري منفي بر حق آزادي بيان و انديشه دارد. آمبي ليگابود توصيه مي کند که رسيدگي به اين تخلف ها از حوزه صلاحيت دادگاه هاي انقلاب خارج شود. گزارشگر کميسيون حقوق بشر همچنين بر اين عقيده است که قانون اقدامات تاميني نبايد در مورد تخلف هاي مطبوعاتي اعمال شود، چرا که تخلف هاي مطبوعاتي را نمي توان به عنوان جرايم جدي تعريف کرد. از ديگر نگراني هاي گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر مساله تفسير اصول اسلامي است، به ويژه در رابطه با تعريف تخلف هاي عقيدتي. آقاي ليگابو اشاهره مي کند که در اين زمينه تفسيرهاي متعددي وجود دارد، حتي در ميان روحانيان، بنابراين تعريف روشنتر از مضامين اسلامي به زبان قانون، به ويژه معيارهاي مورد استفاده براي اين که در کجا اصول و موازين اسلامي نقض مي شود، امري بسيار ضروري است تا از تفسيرهاي دلبخواهانه و نبود تضمين حقوقي هنگام اجراي اين تفاسير جلوگيري شود. ا.آ. گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر توصيه مي کند منشور ملي حقوق بشر که قوانين بين المللي حقوق بشر را تعيرف مي کند و ماده 20 قانون اساسي که چهارچوب روشني براي تدوين و اجراي قوانين به دست مي دهد، مورد قبول قرار گيرد و اجرا شود. در رابطه با استفاده عملي از حق آزادي بيان و انديشه، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر به اين نکته اشاره مي کند که در چند سال کذشته وضعيت در اين زمينه وخيم تر شده است، شمار نشريات تعطيل شده بالا رفته، و افراد بيشتري به خاطر بيان مسالمت آميز عقايد خود بازداشت، محاکمه، و محکوم شده اند. در گزارش آمده است گزارشگر ويژه در موضعي نيست که بگويد آيا اين افزايش نتيجه موضع سخت تر مقامات، به خصوص مقامات قوه قضائي، است يا اين که دستيابي اصلاح طلبان به قدرت در مجلس و دولت، ترس افراد را از ابراز عقيده درباره اصلاحات و انتقاد آن ها از عملکرد نهادهاي عمومي کاهش داده است. گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر تاکيد مي کند که جو ارعاب ناشي از سرکوب نظام يافته کساني که نظرات انتقادي خود را عليه اموزه هاي سياسي و مذهبي و عملکرد نهادها مطرح مي کنند، همراه با مجازات هاي شديد و غير مناسب، سبب خود سانسوري در ميان بسياري از روزنامه نگاران، روشنفکران، سياستمداران، دانشجويان، و به طور کلي مردم مي شود و عملا آزادي بيان را محدود مي کند. م.ا.: گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر در مورد الگوي محاکمات و مجازات هاي تخلف هاي مربوط به بيان عقيده، جمع بندي گروه کاري در رابطه با بازداشت هاي خودسرانه و زنداني هاي عقيدتي را تاييد مي کند و ياداور مي شود که اين افراد با مجازاتي دوگانه روبرو هستند: هم از اين جهت که حق آزادي بيان و انديشه اشا نقض مي شود و هم به خاطر محروم بودن از محاکمه عادلانه. نگراني گزارشگر ويژه به خصوص از جهت بازداشت هاي نامحدود و بودن بهره مندي از حق ملاقات است و به قطعنامه شماره 32 کميسيون حقوق بشر، مصوب سال 2003 اشار شده است که در آن به کليه کشورهاي يادآوري شده است بازداشت طولاني افراد بدون بدون برخورداري از حق وکيل و ملاقات، ممکن است نوعي شکنجه تلقي شود و بخودي خود شکلي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز است . براين اساس، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر از مقامات ايراني خواسته است تمام زندانيان عقيدتي محاکمه و محکوم شده را مورد عفو قرار دهند . در پايان گزارش آمده است سفر گزارشگر ويژه به ايران براي تحقيق درباره مساله شکنجه و استقلال قاضي هاو وکيلهاسودمند خواهد بود. گزارشگر ويژه معتقداست مقامات ايران به عنوان نخستين گام در جهت اجراي توصيه هاي وي به همکاري تکنيکي در حوزه اجراي عدالت نياز دارد، بخصوص براي تربيت قاضي و ديگرمجريان قانون. از نظر گزارشگر ويژه، در تربيت قاضي و ديگر مجريان قانون، بايد بر هنجارها و معيارهاي حاکم بر حق محاکمه عادلانه و اعمال آزادانه حق آزادي بيان وانديشه تمرکز شود. آمبي ليگابو، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش خود را در مورد آزادي هاي سياسي و مدني در ايران، به ويژه آزادي بيان و انديشه، آماده کرده است. اين گزارش 25 سفحه اي شامل چکيده اي است که به همه زبان هاي رسمي ترجمه و منتشر خواهد شد و بخشهايي شامل مقدمه، چهارچوبهاي حقوقي و نهادي، روزنامه نگاران، دانشجويان، وکلا، مجلس، پرونده زهرا کاظمي، ديگر گروه ها، فعاليت هاي سياسي، و جمع بندي و توصيه ها. براي خواندن برگردان چکيده گزارش آمبي ليگابو دگمه «متن كامل» را انتخاب كنيد.
XS
SM
MD
LG