لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۲۴ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

عضو هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي گفت تعويق انتخابات با توافق وزارت كشور و شوراي نگهبان منع قانوني ندارد


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): بحث به عقب انداختن انتخابات همچنان در محافل سياسي و پارلماني ادامه دارد و يكي از گزينه هاي خروج از بحران سياسي كنوني ايران به شمار مي رود. آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي، عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، وابسته به نهاد رياست جمهوري، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين اختلافات به مقدار زياد حل خواهد شد و به تاخير انداختن انتخابات هم از نظر قانوني هيچ منعي ندارد و منوط به مجريان و ناظران انتخاباتي است. آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي (تهران): اولا كه من احساس مي كنم كه اين انتخابات تاخير نيافتد و رئيس جمهوري هم تصميم شان بر اين است كه طبق روال عادي كارها پيش برود و به همان منوال عادي انجام بشود و جريان عادي خود را پيدا كند. رموز و كلك هاي قانوني وجود دارد كه اگر مشكلي پيش بيايد، حل بكنند. جمشيد زند (راديوفردا): اين مسائل قانوني چي ها هستند، آقاي هريسي؟ آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي: مسئله اين است كه با شوراي نگهبان سيرو سياحت مي كنند مشكلاتي اگر وجود داشته باشد مشكلات را حل مي كنند و تصميم مي گيرند و مشكلات را حل مي كنند و طبق روال عادي انتخابات را با جريان طبيعي انجام مي دهند. رئيس جمهوري هم تصميم اش بر اين است كه در دولت ايشان، كارها روي روال عادي انجام بگيرد و انتخابات هم انجام بشود و تصميم قاطع اش بر اين است. اگر مشكلي پيش بيايد مشكل را حل مي كنند. اگر چنانچه خواستند و لازم شد وصلاح شد كه انتخابات را به تاخير بياندازند، هيچ مشكل قانوني وجود ندارد. براي اينكه تا هفتم خرداد، وقت هست كه مجلس هفتم به نتيجه نهائي برسد و انتخابات وقت قانوني ندارد كه مثلا قبل از عيد انجام بشود، در اسفند انجام بشود، در فروردين انجام بشود، در ارديبهشت انجام بشود. قانون خاصي ندارد و وقتش قانون خاصي ندارد. يك توافقي است. توافق كرده اند كه مثلا اول اسفند انجام بشود. مي توانند توافق كنند كه ده روز ديگر، بيست روز ديگر، يك ماه ديگر انجام بشود. ج.ز.: چه مرجعي مي تواند اين توافق را به هم بزند و يك تاريخ جديد معين كند براي برگزاري انتخابات؟ آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي: دستگاه وزارت كشور و شوراي نگهبان توافق بكنند، مي توانند تغيير بياندازند، يك ماه، ده روز، بيست روز، مي توانند تاخير بياندازند. من عرض كردم، كه اولا احتمال مي دهم كه مشكلي پيش نيايدو تصميم بر اين است كه در وقت خودش انجام بگيرد و طبق روال عادي پيش برود كارها. يك چيز خلاف قانوني انجام نمي گيرد. با توافقي اينها مي توانند هر وقت ديگر انتخابات را انجام بدهند، منتهي مجلس تا هفتم خرداد بايد حاضر بشود. مجلس هفتم. ج.ز.: ولي وقتي وزير كشور آقاي خاتمي درخواست رسمي مي كند براي به تعويق انداختن انتخابات، يعني وزارتخانه اي كه مسئول اجراي انتخابات است مي خواهد كه انتخابات به تاخير پيافتد و شواري نگهبان هم پافشاري مي كند بر برگزاري انتخابات در اول اسفندماه... آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي: همه اينها در حد حرف است. به آن حد تصميم نرسيده. عرض مي كنم. در حد تبادل نظر است. اگر مشكلات بر طرف بشود كه بر طرف هم خواهد شد، انتخابات طبق روال عادي خودش اجرا مي شود. اگر خداي نكرده مشكلي هم پيش بيايد، توافق مي كنند براي تاخير، آنهم هيچ مشكل قانوني ندارد. ج.ز.: شوراي نگهبان قرار است كه فهرست نامزدهائي كه به صلاحيت شان به طور نهائي تائيد شده را اعلام بكند. به نظر شما احتمال است كه امشب يا فردا اين بحران به پايان برسد و توافقي ضمني بدست بيايد در برگزاري انتخابات و تائيد ردصلاحيت شدگان؟ آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي: بحران كه بحران مي گوئيد، اين در حد بحران نيست. يك بگومگوها، يك كشمكش هاست كه معمولا وجود دارد هميشه در مسائل مختلف ديگر هم تاكنون وجود داشته. بعد از اعلام شوراي نگهبان هم يك مقدار عقيده من اين است كه يك مقدار فروكش مي كند براي اينكه بخش عظيم از رد صلاحيت شدگان را تائيد صلاحيت كرده اند، تا حال شايد نزديك به هزارنفر برسد. ج.ز.: اما در اين فهرست حتي يك نفر از نمايندگان متحصن مجلس اسمش نيست. آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي: نمايندگان متحصن مي گويند ما خودمان كه تنها مورد نظر نيستيم كه. آنها يك مقدار فراتر مي برند مسئله را نه براي خودشان صرفا، اين است كه چون فراتر گرفته اند، شايد به همان مقداري كه تائيد صلاحيت شده، قبول كنند يا مثلا از اينها هم عده اي تائيد صلاحيت بشوند، يا قبول بكنند، يا مثلا رئيس جمهوري يا ديگران از آنها بخواهند كه قبول بكنند. خلاصه من عقيده ام اين است كه مسئله را حل مي كنند. اگر يك وقتي خواستند صلاح شد كه تاخير بيافتد با توافق عمل مي كنند و هيچ مانع قانوني هم وجود ندارد. عرض كردم، انتخابات روز معين و گاه معين در قانون ندارد. هدف آن كه درقانون است و قانون خواسته اين است كه تا پايان دوره مجلس ششم، مجلس هفتم آماده به كار بشود. همين اندازه. بحث به عقب انداختن انتخابات همچنان در محافل سياسي و پارلماني ادامه دارد و يكي از گزينه هاي خروج از بحران سياسي كنوني ايران به شمار مي رود. آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي، عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، وابسته به نهاد رياست جمهوري، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اختلاف بر سر ردصلاحيت شدگان با انتشار فهرست تائيد شدگان كه بيش از يكهزار نفر خواهند بود، حل خواهد شد، حتي اگر تمام نمايندگان متحصن تائيد صلاحيت نشوند. وي مي افزايد با اين حال، به تاخير انداختن انتخابات هم از نظر قانوني هيچ منعي ندارد. وي مي افزايد نظر رئيس جمهوري اسلامي اين است كه انتخابات به موقع برگذار شود ولي در صورت لزوم، اگر وزارت كشور و شوراي نگهبانبه صلاح بدانند، مي توان انتخابات را ده روز، يك ماه و بيشتر به تعويق انداخت به طوريكه در تاريخ شروع كار مجلس هفتم كه هفتم خردادماه است، تغيير حاصل نشود.
XS
SM
MD
LG