بحران رد صلاحيت ها: گزينه هاي خروج از بن بست، از ديد نماينده سابق جمهوري اسلامي در سازمان ملل و يك حقوقدان

سياوش اردلان (راديو فردا): با وقوع آنچه رئيس جمهور ايران هم اعتراف كرد بن بست سياسي در جمهوري اسلامي است، هر حركت بازيگران صحنه سياست ايران مي تواند براي مسير تحولات تعيين كننده باشد. وزارت كشور دولت آقاي خاتمي كه مجري انتخابات است، در حال حاضر از خودداري خود براي برگزاري انتخابات سخن رانده است. از سوي ديگر شوراي نگهبان در بيانيه نهايي ديشب خود مردم را دعوت به شركت پرشور در انتخابات مجلس هفتم كرده است. استعفاي دست جمعي بيشتر نمايندگان مجلس هم قرار است فردا رسما اعلام شود و صورت بگيرد. بسياري از اعضاي دولت هم آنگونه كه پيشتر تهديد كرده بودند، ممكن است حتي بدون تاييد رئيس جمهور استعفا دهند. جدال قدرت در ايران به نتيجه اي مي رسد كه جناح اصلاح طلب بازي را به حريفان واگذار مي كند، اما اين به آن معنا نيست كه محافظه كاران احساس خوشنودي مي كنند. زيرا دولت و مجلس هرچه باشد، ولو وابسته به جناح اصلاح طلب، دو قوه نظام هستند. يكي از همين محافظه كاران دكتر سعيد رجايي خراساني، سفير سابق ايران در سازمان ملل، نماينده سابق مجلس و از داوطلبان كنوني انتخابات مجلس است. دكتر خراساني مي گويد وزارت كشور حق خودداري از برپايي انتخابات را ندارد و چنانچه به اين كار غير قانوني دست بزند، رهبري مي تواند مداخله كند. دكتر سعيد رجايي خراساني: وزارت كشور نمي تواند بر شوراي نگهبان اصلاحيه بزند. قانون انتخابات بايد اجرا شود، اگر آن نمي تواند اجرا كند، استيضاحش مي كنند و يک كاريش مي كنند. س . ا : اشاره به استيضاح كرديد. آن هم عملي نباشد، عملا اگر ما شاهد فروپاشي قوه مقننه و مجريه باشيم، چطور اين تحولات را مي بينيد؟ به دليل اينكه نمايندگان مجلس هم مي خواهند استعفا بدهند دست جمعي . دكتر سعيد رجايي خراساني: همه آنها كه نمي دهند. س . ا : خب اكثريتشان، يعني از حد نصاب مي اندازند آن تعدادي كه مي خواهند استعفا بدهند. دكتر سعيد رجايي خراساني: استعفايشان پذيرفته نمي شود. س . ا: از طرف كي؟ دكتر سعيد رجايي خراساني: از طرف مجلس. س . ا: يعني شما يك بحث قانوني را مطرح مي كنيد. دكتر سعيد خراساني: بله چون بحث، بحث قانون است. س . ا : حالا چنانچه عمل به قانون نشد و اينها اين كار را كردند چطور؟ دكتر سعيد رجايي خراساني: اگر عمل به قانون نشد، من فكر مي كنم آنوقت خواهي نخواهي اختيارات را مي دهند به دست ولايت فقيه. س . ا: و ايشان فكر مي كنيد چه كار كنند؟ دكتر سعيد رجايي خراساني: ايشان با مشاورانشان صحبت مي كنند و تصميم مي گيرند. يكي اينكه استعفاي آنها را بپذيرد، دوم اينكه وزارت كشور را عزل كند. كارهاي مختلفي مي تواند بكند، اختيارات دارند و اختياراتشان در قانون اساسي هست. س . ا: خب در همان صحبت با مشاورانشان بالاخره برخورد تندي را پيش بيني مي كنيد؟ دكتر سعيد رجايي خراساني: من فكر مي كنم ايشان از قانون حمايت مي كنند. س . ا: اما قانون چه اختياراتي را براي رهبر جمهوري اسلامي در جهت شكستن اين بن بست قائل شده است. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران: دكتر نعمت احمدي: در اينجا دو مجموعه يكي رهبري كه بر اساس اصل 110 تعيين سياستهاي كلي نظام با ايشان است، و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رهبر بايد پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياستهاي كلي نظام را پيش ببرد و حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، پس از مشورت يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام برعهده مقام رهبري است. س . ا : هيچ محدوديتي يا تفسيري از مساله حل كردن معضل ندادند يا حل كاملا در اختيار خود رهبري و مشاوران ايشان است؟ دكتر نعمت احمدي: قطعا در اينجا تنها مرجع رهبري است و مجمع تشخيص مصلحت. س . ا : خب حالا چه اختياراتي است، يعني اگر بخواهيد سناريو را در نظر بگيريد، طبق قانون چه كارهايي رهبري مي توانند بكنند در اين مرحله؟ دكتر نعمت احمدي: من باور دارم بايد انتخابات بايد به تعليق بي افتد، چون نه وزارت كشور و استانداران آمادگيش را دارند، امروز هم آقاي خاتمي و وزير كشور و استانداران هم از چند روز قبل گفتند. رهبري بايد الان با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتخابات را مهلتش را تمديد كند، يك بازنگري در اين رد صلاحيتها بشود. س . ا: حل اين معضل، راه حل مطلوب جناح اصلاح طلب است. دكتر نعمت احمدي: اين راه حل قانوني است از نظر من، چون من نه در جناح اصلاح طلب هستم و نه در جناح محافظه كاران. س . ا : حالا بر اساس چه تفسيري از قانون، ولو اين تفسير قابل قبول براي همه نباشد، آيا رهبري مي توانند به نفع شوراي نگهبان در اينجا مداخله كنند؟ دكتر نعمت احمدي: رهبري قطعا به نفع شوراي نگهبان در اين مقطع وارد نخواهند شد، چون شوراي نگهبان هم مقام رهبري گفتند كه آنهايي كه تاييد صلاحيت شده اند، اصل را بر ... بگيريد و در نحوه بررسي هم عرف را لحاظ كنيد كه اين دو لحاظ نشد. س . ا : حالا بر اساس هيچ تفسيري از قانون نمي شود اين را بحث كرد كه استعفاي نماينده ها يا استعفاي اعضاي قوه مجريه بتواند به نوعي اقدام عليه امنيت ملي تلقي بشود؟ دكتر نعمت احمدي: در اين مجموعه قطعا نه. چون استعفا حق هر فرد است، كما اينكه سخنگوي قوه قضاييه و سخنگوي شوراي نگهبان استعفا را اخلال ندانستند و تحصن را اخلال ندانستند. دعوت مردم به اخلال را جرم دانستند. حتي دعوت مردم به عدم شركت در انتخابات هم جرم نيست. س . ا : پس حالا اگر شما آنطور كه شما هم احتمال داديد، رهبري بيايند و شوراي نگهبان را ناگزير كنند كه انتخابات را به تعويق بي اندازند، شما فكر مي كنيد به لحاظ سياسي رهبري مي آيد گروهي يا نهادي را كه پشتوانه خودش است را اينگونه تضعيف كنند؟ دكتر نعمت احمدي: قطعا رهبري الان در اين بن بست كه ما قرار داريم و احتمال حالات عديده و قومي و قبيله اي در شهرستانها مي رود و آن دلسردي انتخابات را پيش روي دارد، قطعا كلان نگري يعني همين. وقتي كه مقنن از واژه كلان استفاده مي كند، سياستهاي كلي نظام، طبيعي است كه رهبري با آن دورانديشي كه از ايشان سراغ داريم، به اين موضوع خواهند پرداخت. با وقوع آنچه رئيس جمهوري ايران هم اعتراف كرد بن بست سياسي در جمهوري اسلامي است، هر حركت بازيگران صحنه سياست ايران مي تواند براي مسير تحولات تعيين كننده باشد. وزارت كشور از خودداري از برگزاري انتخابات سخن راند .شوراي نگهبان در مردم را دعوت به شركت پرشور در انتخابات مجلس هفتم كرد. استعفاي دست جمعي بيشتر نمايندگان مجلس هم قرار است فردا صورت بگيرد. دكتر سعيد رجايي خراساني، سفير سابق ايران در سازمان ملل، نماينده سابق مجلس و از داوطلبان كنوني انتخابات مجلس مي گويد وزارت كشور حق خودداري از برپايي انتخابات را ندارد و چنانچه به اين كار غير قانوني دست بزند، رهبري مي تواند مداخله كند. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران مي گويد: من باور دارم بايد انتخابات بايد به تعليق افتد. رهبر جمهوري اسلامي مي تواند الان با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتخابات را به تعويق اندازد تا در رد صلاحيتها بازنگري بشود.