لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۴۹ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

بحران رد صلاحيت ها: آخرين تحولات: تكذيب ارائه فهرست كانديداهاي مورد نظر دولت به شوراي نگهبان


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): در ادامه بحران حکومتي در ايران، سران دو جناح اصلي حکومت به طور آشکار در برابر هم ايستاده اند. محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي و احمد جنتي دبير شوراي نگهبان. بهمن باستاني(راديو فردا): بحران حکومتي در ايران را شايد بشود بي سابقه توصيف کرد. زيرا براي نخستين بار دو جناح حکومت که هر دو سخت خود را وفادار به آيت الله خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي توصيف مي کنند، رو در روي هم ايستاده اند و حاضر نيستند از مواضع خود گامي عقب بنشينند. تحليلگران جناح اصلاح طلب مي گويند محافظه کاران حکومت به هيچ وجه نمي خواهند تجربه مجلس ششم، که مجلس اصلاحات لقب گرفت و موي دماغ محافظه کاران شده بود، تکرار شود و به همين دليل با بستن شمشير از رو تصميم گرفتند کار را با رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان يک سره کنند و مجلس و بعد دولت را از آن خود کنند و حاکميت را يکپارچه سازند. نهادهاي به اصطلاح انتصابي، از رهبري گرفته تا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام که نهادهاي اصلي قدرتند، با مجلس که نماد نهادهاي مردمسالارانه است و همه نمايندگان آن با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و همچنين دولت که رئيس آن، رئيس جمهور است و او نيز منتخب مستقيم راي مردم، يک پارچه مجري مستقيم بخشي از حکومت مي شوند که هسته اصلي آن روحانيون محافظه کار مخالف مدرنيت و استقرار نهادهاي مدني در جامعه توصيف مي شوند. اگرچه همين نمايندگان مجلس و همين رئيس جمهور هم بايد از فيلتر شوراي نگهبان بگذرند، و براي نمونه در انتخابات رئيس جمهوري سال 76 که محمد خاتمي در آن با بيش از 20 ميليون راي انتخاب شد، فقط 4 نفر تاييد صلاحيت شدند که محمد خاتمي هم يکي از همان 4 نفر بود. اما تحليلگران جناح محافظه کارحکومت مي گويند: هر گاه قانون و اجراي قانون خلاف گفته اصلاح طلبان و به گفته آنان جناح دولت عمل کرده، اين اصلاح گرايان با توسل به هر وسيله ممکن مخالفت کرده اند. به عقيده آنان اگر شوراي نگهبان مرجع تشخيص صلاحيت است، بايد به نظر اين شورا هميشه تمکين کرد. البته هستند بسياري از اصلاح طلبان که شوراي نگهبان را مرجع تشخيص صلاحيت نمي دانند و مي گويند بر اساس قانون اين شورا در پيوند با انتخابات صرفا ناظر بر حسن اجراي انتخابات است و نه بيش. اختلاف بر سر اين تفسير از قانون و غير استصوابي بودن شوراي نگهبان هر چه بوده به هر حال اين شورا دستکم در 9 سال گذشته فيلتر صلاحيت در برابر داوطلبان رياست جمهوري و مجلس گذاشته و هر کس را که خود صالح تشخيص داده، راهي انتخابات کرده است. اکنون پس از 4 سال کشاکش اين شورا بر سر مصوبات مهم مجلس، مانند اصلاح قانون انتخابات، قانون منع شکنجه، قانون پيوستن به رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، سرانجام به گفته اصلاح طلبان مجلس به اين نتيجه رسيده که داشتن مجلسي با اکثريت اصلاح طلب، دردناکتر و مزاحمتر از آن است که محافظه کاران وارد يک دوره درگير بحران جدي با جناح رقيب شوند. شايد بر اساس همين تحليل بوده است که دو هفته مذاکره مستقيم روساي جمهور و مجلس با شوراي نگهبان و هيئت ويژه اين شورا به نتيجه نرسيد و بحران جدي تر شد. حتي لفظ برخورد سران دو جناح بيان رو در رويي و صف آرايي آشکار گرفت. وزير کشور و استانداران و سخنگوي دولت و حتي خود رئيس جمهوري از لفظ آنان براي ياد کردن از شوراي نگهبان و جناح رقيب استفاده مي کنند و شوراي نگهبان هم از همين لفظ براي خطاب قرار دادن دولت و اصلاح طلبان حکومت. آن طور که اعتراضهاي رسمي اصلاح طلبان نشان مي دهد، نهادهاي رسمي محافظه کاران مي کوشند حتي با استفاده ابزاري در برخورد با جناح رقيب و فيلمها و گزارشهاي خبري رقيب را پس برانند و مواضع خود را مستحکم کنند. در همين زمينه است اعتراض کميته اطلاعرساني ستاد انتخاباتي استان تهران به صدا و سيماي جمهوري اسلامي. اين کميته اعتراض نامه مي دهد و مي نويسد: تمامي مصاحبه هاي فرمانداران استان تهران که در بخشهاي خبري صدا و سيما مکرر پخش مي شود، به زمان قبل از تصميم گيري وزارت کشور مبني بر تغيير زمان برگزاري انتخابات مربوط بوده و فرمانداران هيچگونه مصاحبه اي پس از آن تصميم نداشته اند. و باز روابط عمومي نهاد رياست جمهوري، سخنان دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که دولت فهرستي به آن شورا براي تاييد صلاحيت داده را تکذيب کرد. سخنگوي دولت هم با تکذيب حرفهاي جنتي در اين زمينه گفت: متاسفيم از اين که کساني که بايد منادي اخلاق و رعايت مسائل شرعي باشند چنين اتهامي را متوجه دولت مي کنند. اما آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان چه گفته بود که اين واکنش تند دولت را برانگيخت؟ در گفت و گو با واحد مرکزي خبر که روز گذشته در ساعت 19 شبکه يک صدا و سيما پخش شد، دبير شوراي نگهبان گفت: صداي جنتي: با اين که ما مرتب در تماس بوديم، حتي بعضي از آقايان وزرا جلساتي را با ما داشتند و در اين جلسات صحبتهايي مي شد، نظرات خودشان را مي گفتند، کرسي هايي را که از نظر آنها خالي بود، رقابت درش نبود، معرفي مي کردند، تعدادي از افراد و ليستهايي را مي دادند که اگر اينها تاييد شوند نظرات ما تامين مي شود که اينها به نظر ما تازگي داشت واقعا و اولين دفعه اي بود که يک همچين برخوردي اينجوري، ما تا به حال در اين چهار يا پنج سال نداشتيم که بيان به ما افرادي را معرفي بکنند که بياييد اينها را تاييد بکنيد. اونا پيشنهادشان را دادند ، اشکالي هم ندارد ولي ما هم کار خودمان را طبق قانون کرديم. آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان سخن را از اين هم مشخص تر مي کند و مي گويد که در تماس تلفني با رئيس جمهوري هم به مساله تاييد صلاحيت افراد مورد علاقه رئيس جمهوري پرداخته است. صداي جنتي : اتفاقا در آخرين تماسمان هم من به آقاي خاتمي گفتم، تلفني صحبت کردم و روال کار را گفتم. گفتم که تا حالا ما داشتيم رعايت مي کرديم و تا آنجايي که قانون به ما اجازه مي دهد، آن کساني را که مورد نظر شما هستند و مورد علاقه شما هستند، تاييد بکنيم. اين تماس تلفني جمعه شب برقرار شده و محمد خاتمي شنبه صبح به خبرنگاران گفت که دولت فقط انتخابات آزاد را برگزار مي کند. صداي خاتمي: جمهوريت مساله مهمي است. همان طور کساني که اسلاميت را قبول ندارند، شايستگي ندارند، کساني که جمهوري اسلامي و جمهوريت نظام را قبول ندارند، هيچ شايستگي ندارند. جمهوري اسلامي را کساني بايد حفظ بکنند که به جمهوري اسلامي اعتقاد داشته باشند. به همين دليل هم بنده عرض کردم که اين دولت فقط انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي را برگزار خواهد کرد. در خلال همين سخنان محمد خاتمي بود که برخي گزارشگران خبر دادند که او گفته است مذاکرات با شوراي نگهبان به بن بست رسيده است. و البته دفتر رئيس جمهوري اين قيد به بن بست رسيدن را تکذيب کرد و همچنان به رايزني با شوراي نگهبان ميدان داد. شوراي نگهبان قانونا يک هفته مهلت دارد تا تصميمات خود درباره رد صلاحيتها را بازنگري کند. در ادامه بحران حکومتي بي سابقه در ايران سران دو جناح اصلي حکومت به طور آشکار در برابر هم ايستاده اند. آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان مدعي شد که وزيران و شخص خاتمي باارائه ليستي خواستار تاييد صلاحيت افراد مورد علاقه خود شده اند. روابط عمومي نهاد رياست جمهوري، سخنان دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که دولت فهرستي به آن شورا براي تاييد صلاحيت داده را تکذيب کرد. سخنگوي دولت هم با تکذيب حرفهاي جنتي در اين زمينه گفت: متاسفيم از اين که کساني که بايد منادي اخلاق و رعايت مسائل شرعي باشند چنين اتهامي را متوجه دولت مي کنند. تحليلگران جناح اصلاح طلب مي گويند محافظه کاران نمي خواهند تجربه مجلس ششم، تکرار شود و با بستن شمشير از رو، مي خواهند با رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان کار را يک سره کنند و مجلس و دولت را از آن خود کنند و حاکميت را يکپارچه سازند. در مقابل تحليلگران جناح محافظه کار معتقدند که هر گاه قانون و اجراي قانون خلاف گفته اصلاح طلبان و به گفته آنان جناح دولت عمل کرده، اينان با توسل به هر وسيله ممکن مخالفت کرده اند. آنان مي گويند اگر شوراي نگهبان مرجع تشخيص صلاحيت است، بايد به نظر اين شورا هميشه تمکين کرد.
XS
SM
MD
LG