لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۰۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

تضمين استقلال بانك مركزي افغانستان در قانون اساسي و تاثير آن بر اقتصاد


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديوفردا): بانک مرکزي افغانستان، که از استقلال قانوني در برابر قدرت سياسي برخوردار است، به يکي از مهم ترين نهاد هاي بازسازي اقتصادي اين کشور بدل شده است. دکتر فريدون خاوند(راديوفردا، پاريس): در کانون‌هاي بزرگ اقتصادي جهان، استقلال بانک مرکزي همان قدر استوار و طبيعي است که استقلال قوه قضاييه. بانک هاي مرکزي در ژاپن، آمريکا، اتحاديه اروپا و غيره، فارغ از فشار هاي قدرت سياسي، در مقام پاسداران نظام پولي و دشمنان تورم انجام وظيفه ميکنند. در شماري از کشور هاي در حال توسعه نيز استقلال بخشيدن به بانک مرکزي، يکي از محور هاي اصلي اصلاحات اقتصادي است. حتي کشور بسيار فقيري همچون افغانستان، در ماده دوازدهم قانون اساسي تازه خود، «دافغانستان بانک» را به عنوان بانک مرکزي دولت مستقل اعلام کرده و نشر پول و اجراي سياست پولي کشور را در اختيار آن قرار داده است. اين به آن معنا است که دولت ديگر نمي تواند براي جبران کسري بودجه خود، بانک مرکزي را زير فشار قرار داده و آنرا به نشر اسکناس، در وراي نياز هاي واقعي اقتصادي، مجبور کند. در مصاحبه‌ا? با خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، انور الحق احدي رئيس دافغانستان بانک، تصويب دو قانون بانکداري و نيز استقلال بانک مرکزي را دو دستآورد مهم نظام بانکي اين کشور در يکسال گذشته توصيف ميکند. به گفته او در پي واژگون شدن نظام طالبان از بانک مرکزي تنها نامي بر جاي مانده بود و چهار نوع پول متفاوت، که از سوي فرماندهان مناطق گوناگون انتشار مي يافت، در کشور رواج داشت. در يکسال گذشته پول هاي چند گانه جمع آوري شده و اسکناس واحدي، با ارزش پولي متفاوت، به جاي آنها نشسته که از ثباتي چشمگير در رابطه با پول هاي بين المللي و منطقه اي برخوردار بوده است. در همان حال زمينه مساعدي براي ايجاد بانک هاي داخلي و نيز ورود بانک هاي خارجي به افغانستان فراهم آمده است. به گفته انور الحق احدي، رئيس «دافغانستان بانک»، تا تابستان آينده دستکم ده بانک خصوصي داخلي و خارجي فعاليت شان را در اين کشور آغاز خواهند کرد، از جمله دو بانک ايراني ملي و صادرات که تقاضاي خود را براي آغاز فعاليت رسمي در افغانستان به مقامات اين کشور تسليم کرده اند بانک مرکزي افغانستان، که از استقلال قانوني در برابر قدرت سياسي برخوردار است، به يکي از مهم ترين نهاد هاي بازسازي اقتصادي اين کشور بدل شده است. در ماده 12 قانون اساسي تازه بانک مرکزي مستقل از دولت اعلام شده و نشر پول و اجراي سياست پولي کشور را در اختيار آن قرار گرفته است. انور الحق احدي، رئيس «دافغانستان بانک»، تا تابستان آينده دستکم ده بانک خصوصي داخلي و خارجي فعاليت شان را آغاز خواهند کرد، از جمله دو بانک ايراني ملي و صادرات که تقاضاي خود را براي آغاز فعاليت رسمي در افغانستان به مقامات اين کشور تسليم کرده اند.
XS
SM
MD
LG