(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): قرار بود 15 كشور عضو اتحاديه اروپا تا پايان سال 2003 قراردادي در زمينه همكاريهاي اقتصادي و سياسي با سوريه منعقد كنند. اما به گفته ديپلماتهاي خارجي از آنجا كه برخي از كشورها خواستار آن بودند كه سوريه تعهد بيشتري عليه سلاحهاي كشتار جمعي نشان دهد، انعقاد اين قرارداد به تعويق افتاد.
به گزارش خبرگزاري رويتر، سوريه بارهاي اتهامات آمريكا را در مورد توليد سلاحهاي شيميايي تكذيب كرده است. تصميم ليبي به دست برداشتن از برنامه توليد سلاحهاي ممنوعه و موافقت ايران با بازرسي هاي سرزده سازمان بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات اتمي اين كشور، سوريه را در اين زمينه بيشتر منزوي كرده است. اكنون برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواستار آن هستند كه پيش از امضاي هر قراردادي بين اين اتحاديه و سوريه، متن سختگيرانه تري در مورد سلاحهاي كشتارجمعي در قرارداد گنجانده شود.
سوريه اميدوار است با سرعت بخشيدن به امضاي قراردادي اقتصادي با اتحاديه اروپا موازنه اي در برابر فشار فزاينده آمريكا به وجود آورد. قانوني كه در ماه دسامبر گذشته در آمريكا به تصويب رسيد، از سوريه كه نام آن در فهرست كشورهاي حامي تروريسم آمريكاست مي خواهد دست از تعقيب برنامه توليد سلاحهاي كشتار جمعي بردارد و حمايت از گروههاي ضد اسرائيلي را پايان بخشد در غيراين صورت تحريمهاي اقتصادي عليه سوريه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
سوريه دستيابي به هرگونه سلاحهاي كشتار جمعي را تكذيب كرده است اما به گزارش رويتر حق دفاع از خود را در برابر دشمن عمده اش اسرائيل، كه عقيده بر اين است كه حدود 200 كلاهك اتمي در اختيار دارد، محفوظ نگاه داشته است.
اتحاديه اروپا و سوريه در مذاكرات دسامبر گذشته با متن قراردادي موافقت كردند كه دمشق به موجب آن متعهد به همكاري در امر منع گسترش سلاحهاي اتمي، شيميايي و ميكروبي است. در قرارداد پيشين اتحاديه اروپا با كشورهاي حوزه درياي مديترانه اشاره اي به توليد سلاحهاي كشتار جمعي نشده بود اما ديپلماتهاي خارجي مي گويند اتحاديه اروپا در نوامبر گذشته موافقت كرد كليه قراردادهاي آينده اين اتحاديه با كشورهاي طرف سوم حاوي ماده اي درباره سلاحهاي كشتار جمعي باشد.
سوريه آخرين كشور در ميان گروه 12 كشور حوزه درياي مديترانه است كه هنوز قراردادي با اتحاديه اروپا براي برخورداري از يك منطقه آزاد بازرگاني تا سال 2010 امضا نكرده است.
يك ديپلمات اروپايي گفت: اگر همه چيز به خوبي پيش رود ممكن است طرفين تا ماه آينده به توافق برسند و قراردادي امضا كنند كه در آخر تابستان به مورد اجرا گذاشته شود.
سوريه براي آنكه شاهد مقصود باشد، بايد انعطاف بيشتري نشان دهد. از زماني كه ليبي اعلام كرد دست از برنامه توليد سلاحهاي كشتار جمعي بر مي دارد، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا فشار خود را بر سوريه افزايش داده و امضاي هرگونه قرارداد اقتصادي با دمشق را منوط به آن دانستند كه سوريه نشان دهد كه برنامه سلاحهاي كشتار جمعي را دنبال نمي كند. سوريه اميدوار است با سرعت بخشيدن به امضاي قراردادي اقتصادي با اتحاديه اروپا موازنه اي در برابر فشار فزاينده آمريكا به وجود آورد. قانوني كه در ماه دسامبر گذشته در آمريكا به تصويب رسيد، از سوريه كه نام آن در فهرست كشورهاي حامي تروريسم آمريكاست مي خواهد دست از تعقيب برنامه توليد سلاحهاي كشتار جمعي بردارد و حمايت از گروههاي ضد اسرائيلي را پايان بخشد در غيراين صورت تحريمهاي اقتصادي عليه سوريه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
