لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۰۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي: پايين آوردن مصلحتي نرخ تورم توسط دولت جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): منابع کارشناسي جمهوري اسلامي آمار متفاوتي را درباره ي نرخ تورم ايران منتشر ميکنند و همين ناهماهنگي، به گفته ي رسانه هاي تهران، تنش هايي را ميان آنها به وجود آورده است. دلايل اين ناهماهنگي در گزارشي از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا): به گزارش خبرگزاري فارس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي نرخ تورم ايران را در فاصله ي آذرماه 1381 تا آذرماه 1382 شانزده در صد ارزيابي کرده و اميدوار است اين شاخص تا پايان سال جاري به چهارده در صد کاهش يابد. مرکز پژوهش هاي مجلس، که بازوي کارشناسي دستگاه مقننه ي جمهوري اسلامي است، نرخ تورم ايران را در سال جاري 21 در صد و در سال آينده 19.5 در صد پيش بيني ميکند. و اما مرکز آمار ايران در اين زمينه حرف ديگري ميزند، البته نزديک تر به نرخ پيش بيني شده از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس تا آنچه بانک مرکزي ميگويد. نا هماهنگي هايي چنين قابل ملاحظه، آنهم بر سر يکي از کليدي ترين شاخص هاي اقتصاد کلان ايران، طبعا ناپيدا نمي ماند و علاوه بر سر در گمي همه ي نيازمندان داده هاي اقتصادي، به جدل ميان منابع توليد کننده ي آمار منجر ميشود. روزنامه ي «دنياي اقتصاد» چاپ تهران مي نويسد که پس از افزايش اختلاف نظر ميان مرکز آمار ايران و بانک مرکزي بر سر نرخ تورم، هيئت وزيران جمهوري اسلامي از مرکز آمار خواست در تعيين شاخص رشد قيمت ها دخالت نکند. در خواست هيئت وزيران، به نوشته ي همان روزنامه، از سوي محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به معاونش عباسعلي زالي، که رييس مرکز آمار ايران نيز هست، ابلاغ شده است. «دنياي اقتصاد» مي افزايد بعضي کارشناسان اقتصادي تهران بر اين باورند که بانک مرکزي آگاهانه نرخ تورم را کمتر از آن چيزي که هست اعلام ميکند تا دستآورد هاي دولت را در زمينه ي مبارزه با تورم بزرگ تر جلوه دهد و و از اثرات رواني تورم بالا نيز بکاهد. به بيان ديگر بانک مرکزي جمهوري اسلامي از پند معروف «دروغ مصلحت آميز بهتر از راست فتنه انگيز است»، پيروي ميکند. اگر چنين باشد، چگونه مي توان به ساير آمار هايي که از سوي مهم ترين نهاد پولي جمهوري اسلامي ارائه ميشود، اعتماد کرد؟ و به علاوه، با پايين آوردن مصلحتي نرخ تورم، آيا مي توان ريشه هاي واقعي افزايش قيمت ها را در ايران از ميان برد، از جمله کسري بودجه، استقراض دولت از نظام بانکي و اوجگيري نقدينگي؟ بانک مرکزي جمهوري اسلامي نرخ تورم ايران را در فاصله آذرماه 1381 تا آذرماه 1382 شانزده در صد ارزيابي کرده و مرکز پژوهش هاي مجلس، نرخ تورم ايران را در سال جاري 21 در صد و در سال آينده 19.5 در صد پيش بيني ميکند. مرکز آمار ايران در اين زمينه حرف ديگري ميزند، البته نزديک تر به نرخ پيش بيني شده از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس تا آنچه بانک مرکزي ميگويد. روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ تهران مي نويسد هيئت وزيران جمهوري اسلامي از مرکز آمار خواست در تعيين شاخص رشد قيمت ها دخالت نکند. در خواست هيئت وزيران از سوي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ شده است. پرسش اينست كه با پايين آوردن مصلحتي نرخ تورم، آيا مي توان ريشه هاي واقعي افزايش قيمت ها را در ايران از ميان برد، از جمله کسري بودجه، استقراض دولت از نظام بانکي و اوجگيري نقدينگي؟
XS
SM
MD
LG