لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۱۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز اجراي قوانين جديد پناهندگي در اتريش و مشکلات پيامد آن براي پناهندگان، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
طبق پژوهش هاي سال هاي اخير درباره نحوه سرپرستي پناهجويان در اتحاديه اروپا، اتريش از جمله کشورهايي است که از اين نظر در سطح بسيار پاييني قرار دارد. طبق قوانين اتحاديه اروپا، کيفيت سرپرستي و مراقبت از پناهجويان بايد در همه کشورهاي عضو اين اتحاديه يکسان باشد. در راستاي همين تغييرات، وزارت کشور اتريش تصميم به انجام پروژه خصوصي سازي گرفت، که نه تنها استاندارد قوانين پناهندگي در اتريش بالا نرفته است، بلکه کشور اتريش براي بسياري از پناهجويان کشور امني هم تلقي نمي شود. فتانه کيانرسي، کارشناس مسائل پناهندگي و همکار سازمان عفو بين المللي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که به لحاظ حقوقي مي توان شش مورد را در قانون اساسي اتريش نام برد که مغاير با قانون اساسي اتريش، قطعنامه پناهندگي ژنو، قوانين حقوق بشر و حتي قطعنامه پناهندگي اتحاديه اروپا است.
XS
SM
MD
LG