(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): انقلاب اسلامي 1357، که امروز بيست و پنجمين سالگرد آن برگزار ميشود، برنامه اقتصاد اسلامي را به ايران پيشنهاد کرد. اقتصاد اسلامي و پيآمد هاي آن، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند.
فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): بيست و پنج سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي 1357، نگاه دوباره به هدف هاي اقتصادي آن سخت آموزنده است به ويژه در رابطه با مسير پر فراز و نشيبي که پشت سر گذاشته شده و آنچه، در اين عرصه، به دست آمده.
براي شناخت هدف هاي اقتصادي انقلاب، چه متني معتبر تر از قانون اساسي نظام بر آمده از آن که در مقدمه خود از «برنامه ي اقتصاد اسلامي» سخن ميگويد با هدف هايي بلند پروازانه : فراهم آوردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني، تأمين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد... ايجاد رفاه، رفع فقر، تأمين خود کفايي، وظيفه دولت در ايجاد کار براي همه، جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور، همه و همه در مواد سوم، بيست و هشتم و چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تأکيد قرار گرفته اند.
شگفت آنکه براي دستيابي به آنچه «برنامه اقتصاد اسلامي» نام گرفته، قانون اساسي عمدتا اهرم هاي احزاب کمونيستي آن دوران را به عاريت ميگيرد، زيرا در اصل چهل و چهار خود بخش عمده فعاليت هاي اقتصادي را در انحصار دولت قرار ميدهد و در اصل هشتاد و يکم راه را بر سرمايه گذاري هاي خارجي مي بندد.
بيست و پنج سال پس از پيروزي انقلاب، «اقتصاد اسلامي» هنوز در متن قانون اساسي است، اما اين مفهوم از ادبيات تکنوکراسي جمهوري اسلامي چنان محو شده که گويي هرگز وجود نداشته است. نظام اسلامي تهران، پس از اين تجربه طولاني، با همان تنگنا هايي روبرو است که ديگر نظام هاي نفتي جهان سومي ناکام مانده در پيشبرد اصلاحات. براي خروج از بن بست هاي يک اقتصاد دولتي و بسته و نفتي، بخشي از جناح معروف به اصلاح طلب جمهوري اسلامي راه نجات را در نظريات صندوق بين المللي پول و بانک جهاني جستجو ميکند، حال آنکه جناح ملقب به محافظه کار، بيش از پيش به الگوي چين، و يا آنچه از آن درک کرده، علاقه نشان ميدهد. از اقتصاد اسلامي نيز ديگر نشاني بر جاي نمانده، زيرا دين روي به ابديت دارد، حال آنکه اقتصاد عرصه دگرگوني هاي دائمي است و دست اندازي هر يک در قلمروي ديگري، فرجامي ندارد جز آشفتگي. بيست و پنج سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي 1357، نگاه دوباره به هدف هاي اقتصادي آن به ويژه در رابطه با مسير پر فراز و نشيبي که پشت سر گذاشته شده و آنچه، در اين عرصه، به دست آمده، سخت آموزنده است. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي هدف هاي بلند پروازانه مورد تأکيد قرار گرفته اند. براي دستيابي به آنچه «برنامه اقتصاد اسلامي» نام گرفته، قانون اساسي عمدتا اهرم هاي احزاب کمونيستي آن دوران را به عاريت گرفته بود. بيست و پنج سال پس از پيروزي انقلاب، «اقتصاد اسلامي» هنوز در متن قانون اساسي است، اما اين مفهوم از ادبيات تکنوکراسي جمهوري اسلامي چنان محو شده که گويي هرگز وجود نداشته است.
