(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): با آن که دادستان تهران با استناد به حکم شوراي عالي امنيت ملي دستور توقيف «شرق» و «ياس نو» را صادر کرد، محمد خاتمي، رئيس شوراي عالي امنيت ملي، مي گويد شورا اصولا درباره اين روزنامه ها اظهار نظري نکرده بود. جزئيات بيشتر را از امير آرمين مي شنويم.
امير آرمين (راديو فردا): بحث پيرامون توقيف دو روزنامه از معدود روزنامه هاي طرفدار اصلاحات، همچنان ادامه دارد. ابتدا در آستانه انتخابات، دادستاني تهران دستور توقيف روزنامه هاي شرق و ياس نو را صادر کرد و دو روزنامه نوقيف شدند. استناد دادستان تهران نامه اي بود از سوي حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي. حسن روحاني در نامه به دادستان خاطرنشان کرده بود از آن جا که دو روزنامه ياد شده نامه اعتراض آميز و تا حدي توهين آميز خطاب به آيت الله خامنه اي از سوي نمايندگان معرتض را به چاپ رساندند، بايد توقيف شوند. در همان زمان حقوقدانان در تهران مشروعيت اقدام حسن روحاني را زير سوال بردند و محمد ابطحي، معاون رياست جمهوري، گفت: شوراي امنيت ملي که بايد به رياست آقاي خاتمي تشکيل شود، اصولا جلسه اي نداشته و درباره دو روزنامه تصميمي نگرفته است.
وزير ارشاد در نامه اي خطاب به محمد خاتمي، از او خواست موضع خود و شوراي امنيت ملي را درباره اين دو روزنامه روشن سازد. محمد خاتمي در پاسخ روز يکشنبه به احمد مسجد جامعي، وزير ارشاد، يادآور شده است که شوراي امنيت ملي هيچ مصوبه اي در اين زمينه نداشته و اقدامي نيز از جانب اين شورا صورت نگرفته است. آقاي خاتمي از وزير ارشاد خواسته است قضيه را جدا پيگيري کند تا به قول او از هرگونه اقدامي که به آزادي هاي قانوني و مصرح لطمه مي زند، از سوي هر دستگاهي که باشد، خودداري شود. آقاي خاتمي ابراز اميدواري کرده است که انشاء الله هرچه زودتر دستور رفع توقيف صادر گردد و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اقدام لازم را معمول دارد.
توقيف دو روزنامه به دستور حسن روحاني، بار ديگر اين پرسش را مطرح کرده است که با وجود رئيس جمهوري، تصميم گيري در مسائل مهم خارجي از جمله موافقتنامه هسته اي با اروپا و سازمان بين المللي انرژي اتمي و مسائل داخلي، از جمله بستن روزنامه ها، به عهده دبير شورا گذاشته شده است و در اين ميان نقش محمد خاتمي به عنوان رئيس قوه مجريه، چيست. با آن که دادستان تهران با استناد به حکم حجت الاسلام حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي دستور توقيف «شرق» و «ياس نو» را صادر کرد، محمد خاتمي، رئيس شوراي عالي امنيت ملي، گفت که شورا اصولا درباره اين روزنامه ها اظهار نظري نکرده بود. حقوقدانان در تهران مشروعيت اقدام حسن روحاني را زير سوال بردند و محمد ابطحي، معاون رياست جمهوري، گفت که شوراي امنيت ملي که بايد به رياست آقاي خاتمي تشکيل شود، اصولا جلسه اي نداشته و درباره دو روزنامه تصميمي نگرفته است. توقيف دو روزنامه به دستور حسن روحاني، بار ديگر اين پرسش را مطرح کرده است که با وجود رئيس جمهوري، تصميم گيري در مسائل مهم خارجي از جمله موافقتنامه هسته اي با اروپا و سازمان بين المللي انرژي اتمي و مسائل داخلي، از جمله بستن روزنامه ها، به عهده دبير شورا گذاشته شده است و در اين ميان نقش محمد خاتمي به عنوان رئيس قوه مجريه، چيست.
