لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۲۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

فقدان برنامه اقتصادي مشخص و تناقض در گرايش هاي اقتصادي جناح محافظه كار


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): هفتمين مجلس بعد از انقلاب 1357، که بر پايه نتايج بر آمده از انتخابات اول اسفند ماه زير کنترل جناح معروف به اقتدار گراي جمهوري اسلامي خواهد بود، در عرصه قانونگزاري اقتصادي از چه سياست هايي پيروي خواهد کرد؟ دکتر فريدون خاوند (راديوفردا): اکثريتي که در آينده بسيار نزديک هفتمين دوره مجلس قانونگزاري جمهوري اسلامي را در اختيار خواهد گرفت، در عرصه چگونگي اداره اقتصاد کشور برنامه مدون و روشني را به راي دهندگان ايراني ارائه نداده است. صفت محافظه کار يا اقتدار گرا، که به صاحبان اصلي قدرت در جمهوري اسلامي اطلاق ميشود، در عرصه اقتصادي معناي روشني ندارد، به اين دليل ساده که رسانه ها و شخصيت هاي وابسته به اين طيف، از لحاظ تمشيت دستگاه هاي پولي و توليدي و بازرگاني کشور، از گرايش هاي متفاوت و گاه متضادي پيروي ميکنند. البته شماري از آنها در پلاتفورم هاي انتخاباتي شان ضرورت پرداختن هر چه بيشتر به مسايل اقتصادي و روي آوردن به الگو هاي موفق توسعه و عمدتا آسيايي را برجسته ميکردند، به ويژه «راه چيني» که آميزه اي است از نظام قاهرانه سياسي و نظام کم و بيش آزاد اقتصادي. يک روزنامه سويسي مي نويسد که غلامعلي حداد عادل، صدر جدول انتخاب شدگان تهران، خواستار تبديل شدن ايران به يک ژاپن اسلامي است. ولي در وراي جاذبه چين يا ژاپن، آنچه اهميت دارد، پاسخگويي به يک سلسله پرسش هاي بنيادي درباره اقتصاد ايران است : آيا بخش هاي بزرگ توليدي کشور همچنان زير تسلط دولت باقي خواهند ماند يا از راه يک خصوصي سازي گسترده به بازيگران اقتصاد آزاد سپرده خواهند شد؟ آيا براي تحقق عدالت اجتماعي بايد نظام يارانه اي کنوني را حفظ کرد يا به مکانيسم هاي تازه روي آورد؟ آيا دستگاه صنعتي ايران همچنان بايد در چهارچوب يک اقتصاد بسته غير رقابتي سازمان يابد يا براي ورود به بازار هاي منطقه اي و جهاني بازسازي شود؟ آيا پيوستن به «سازمان جهاني تجارت» به سود ايران است...؟ در پاسخ پرسش هاي مشخصي از اين دست، جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي به احتمال قريب به يقين به گرايش هاي متفاوت و حتي مخالف يکديگر تقسيم خواهد شد. اکثريتي که در آينده بسيار نزديک هفتمين دوره مجلس قانونگزاري جمهوري اسلامي را در اختيار خواهد گرفت، در عرصه چگونگي اداره اقتصاد کشور برنامه مدون و روشني را به راي دهندگان ايراني ارائه نداده است. صفت محافظه کار يا اقتدار گرا، که به صاحبان اصلي قدرت در جمهوري اسلامي اطلاق ميشود، در عرصه اقتصادي معناي روشني ندارد. رسانه ها و شخصيت هاي وابسته به اين طيف از گرايش هاي متفاوت و گاه متضادي پيروي ميکنند. در پاسخ به پرسش هاي اساسي اقتصاد، جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي به احتمال قريب به يقين به گرايش هاي متفاوت و حتي مخالف يکديگر تقسيم خواهد شد.
XS
SM
MD
LG