(rm) صدا |
در پي مخالفت شوراي نگهبان با خصوصي سازي بانک هاي دولتي، دولت خاتمي به احتمال فراوان از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد خواست در اين زمينه داوري کند. بن بست نظام بانکي ايران، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند.
بخش وسيعي از بدنه کارشناسي جمهوري اسلامي، همچون اکثريت کادر هاي دانشگاهي، ناکار آمد بودن نظام بانکي کشور را، که در پي انقلاب اسلامي 1357 زير تسلط انحصاري دولت قرار گرفت، يکي از موانع اصلي بر سر راه توسعه ايران به شمار ميآورند. با اين حال رها شدن بانکها از زنجير تسلط دولت با يک مشکلي بزرگ روبرو است به نام قانون اساسي که شوراي نگهبان خود را متعهد به اجراي مو به موي آن ميداند.
ميدانيم که در پي تصويب برنامه پنجساله سوم، راه براي فعاليت بانک هاي خصوصي در ايران هموار شد. با اين حال اقتصاد گردانان دولت خاتمي بر پايه تجربه هاي ايران و جهان به اين نتيجه رسيدند که مجاز شمردن فعاليت بانک هاي خصوصي به تنهايي کافي نيست و راه حل بنيادي، رها شدن از وزنه سنگين بانک هاي دولتي است.
حدود يکسال پيش، سازمان خصوصي سازي، که زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي فعاليت ميکند، اعلام کرد چهار بانک دولتي ملت، تجارت، سپه و صادرات به بخش خصوصي واگذار خواهند شد. ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي، که رياست آنرا قربانعلي دري نجف آبادي بر عهده دارد، با اين تصميم به مخالفت بر خاست، با اين استدلال که اصولا خصوصي سازي بانک هاي دولتي از اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي خارج است و نياز به مصوبه مجلس دارد.
براي رفع اين مانع، دولت خاتمي استفساريه اي را در زمينه مجاز بودن خصوصي سازي بانک هاي دولتي به مجلس تقديم کرد که به تصويب نمايندگان رسيد. شوراي نگهبان به تازگي با مصوبه مجلس به مخالفت بر خاست و واگذاري سهام بانک هاي دولتي را به بخش خصوصي مغاير با اصل چهل و چهارم قانون اساسي تشخيص داد.
در واکنش به وتوي شوراي نگهبان، طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز گفت که استفساريه مورد نظر به مجلس باز ميگردد تا تغييراتي در آن انجام بگيرد، اما اگر به رغم اين تغييرات همچنان با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. مي بينيم که مجلس ششم، حتي در واپسين هفته هاي فعاليت خود، از جنگ و ستيز با شوراي نگهبان در امان نيست. در پي مخالفت شوراي نگهبان با خصوصي سازي بانک هاي دولتي، دولت خاتمي به احتمال فراوان از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد خواست در اين زمينه داوري کند. كارشناسان ناکار آمدي نظام بانکي دولتي را يکي از موانع اصلي بر سر راه توسعه ايران به شمار ميآورند. هرچند در پي تصويب برنامه پنجساله سوم، راه براي فعاليت بانک هاي خصوصي در ايران هموار شد، اقتصاد گردانان دولت خاتمي بر پايه تجربه هاي ايران و جهان به اين نتيجه رسيدند که مجاز شمردن فعاليت بانک هاي خصوصي به تنهايي کافي نيست و راه حل بنيادي، رها شدن از وزنه سنگين بانک هاي دولتي است. ديوان عدالت اداري با رد مصوبه سازمان خصوصي سازي براي خصوصي كردن چهار بانك دولتي، اين تصميم را نيازمند مصوبه مجلس دانسته بود.
