سه هزار دانشمند و موسسه انتشاراتي آمريكا استشهاد عليه تحريم انتشار مقالات علمي ايران را امضا كردند

مريم احمدي (راديوفردا): يکي از مواد قانون تحريم هاي چهار کشور ايران، ليبي، سوريه و سودان، موسسات دانشگاهي آمريکائي را از انتشار مقالات علمي دانشمندان اين کشورها منع مي کند. به همت يک دانشمند ايراني تبار آمريکائي، که رياست انجمن شيميدانان آمريکا را برعهده دارد، موسسات انتشارات علمي آمريکا مي‌کوشند دولت آمريکا را حتي از طريق سرپيچي مدني و به چالش طلبيدن اين بخش از قانون تحريم ها از نظر انطباق با قانون اساسي آمريکا، وادار کنند اين بخش از آن را ملغي سازد. همکار ما بهنام ناطقي از نيويورک گزارش مي دهد. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): وزارت خزانه داري آمريکا از سال 2000، يعني دو سال بعد از تصويب قانون تحريم ها، به موسسات علمي و انتشاراتي آمريکا اطلاع دادکه ماده اي از اين قانون را که انتشار تحققات ويراستاري شده دانشمندان و موسسات علمي اين کشورها را در آمريکا ممنوع شناخته است، به مورد اجرا در مي‌آورد. دکتر داود نيامي رهني، استاد و محقق شيمي دانشگاه Pace در نيويورک و رئيس انجمن شيميدانان آمريکا، در باره اقداماتي که طي چهار سال اخير براي تغيير اين بخش از قانون تحريم ها انجام شده است، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: دکتر داوود نيامي رهني (استاد دانشگاه Pace نيويورک و رئيس هيات مديره انجمن شميدانان آمريکا): انجمن شيميدانان آمريکا American Chemical Society که 25 سال است من در آن شديدا فعاليت دارم و مسئوليت ها و مقامات مختلفي هم داشته‌ام، يکي از اين موسسات بود که گفت من قبول نمي کنم و همينطورموسسه بين المللي الکترونيک وکامپيوتر آمريکا (IEEE) و بقيه. بنابراين ازنظر حقوقي ما اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم و ديديم که بايد فشار اذهان عمومي، به خصوص جوامع دانشمندان از تمام دنيا و به خصوص دانشمندان خود اين مملکت بايد روي دولت واين انجمن ها گذاشته بشود و اين Petition يا استشهاد نوشته شد و تاحالا نزديک به سه هزار نفر امضا کرده اند و پشت پرده هم تماس هاي زيادي و فشارهاي زيادي به آن قسمت وزارت خزانه داري آمريکا وارد کرديم که اين کار بسيار غير منطقي است و همينطور به انجمن ها. ب.ن: تهيه استشهاد يا طوماري که تاکنون بيش از 3 هزار محقق ودانشمند و اعضاي انتشاراتي هاي علمي در آمريکا آن را امضا کرده اند، نخستين گام در تلاش انجمن شيميدانان آمريکا براي به چالش گرفتن ماده اي از قانون تحريم هاي آمريکا عليه ايران بود که ويراستاري و انتشارمقالات علمي و تحقيقي تهيه شده را در ايران را ممنوع مي سازد. آقاي دکتر داوود رهني مي گويد: دکتر داوود رهني: در نه فوريه تحت فشارهاي اذهان عمومي و تماس هائي که برقرار شد، مهم ترين انجمن هاي عملي آمريکا و همچنين موسسات انتشارات علمي آمريکا با هم جمع شدند در يک جلسه اي که نماينده وزارت خزانه داري هم در آن شرکت داشت و بعد به اين نتيجه رسيدند که بعضي هاشان امکان دارند که با هم جمع بشوند و اين قانون را به دادگاه ببرند که تحت فشار، دولت آمريکا اين قسمت از قانون را حذف کند و بعضي ها هم به اين نتيجه رسيدند که اگر چه اين قانون تا 10 سال زندان و 50 هزار دلار جريمه براي هر فقره تخلف براي آن چاپگر دارد، از جمله انجمن شيميدانان آمريکا تصميم گرفتند که اين خربزه اي است که بايد پاي لرزش بنشينند و اين کار را انجام بدهند و قبول کردند که حتي قبل از اينکه راي داده در اين زمينه تعيين بشود از اين قانون سرپيچي کنند. ب.ن.: طي ده سال اخيرنسبت به ده سال قبل از آن، بنا به آماري که دکتر داوود رهني به آن اشاره کرد، شمار مقالات علمي که از سوي دانشمندان ايراني براي چاپ به نشريات علمي آمريکا ارائه مي شود، چهار برابر شده است. دکتر داود رهني: به طور نمونه در سال گذشته از چهار کشوري که مورد اين تحريم افتصادي قرار گرفتند، 190 مقاله علمي به موسسات انتشاراتي يا آموزشي يا پژوهشي آمريکا جهت چاپ و انتشار ارائه شد که از 190 تا، 171 تا متعلق به ايران بوده، بنا براين قسمت اعظم اينها از ايران بوده. ب.ن.: طبيعي است که اين مقالات از نظر علمي در سطحي قرار دارند که به خاطر اينکه تحقيق در يک رشته را پيش مي برند يا نکته هاي تاريک علمي را روشن مي کنند، از سوي ويراستاران نشريات علمي وتخصصي قابل چاپ تشخيص داده مي شوند. ويراستاري اين مقالات توسط سردبيران و دانشمندان آمريکائي، که در تمام نشريات امري عادي است، مطابق قانون تحريم ها، يک خدمت به پيشبرد علم در ايران و سه کشور ديگر محسوب مي شود و اين مقالات را غيرقابل چاپ مي سازد. ب.ن.: خوب، نتيجه چي خواهد شد؟ چي پيش بيني مي کنيد؟ دکتر داوود رهني: در نهايت ما اميدوار هستيم که يا از طريق فشار قانوني از طريق دادگاه که اين گروه هاي انتشاراتي به اين قسمت از قانون وارد مي کنند، يا از طريق يک متمم به قانون، از طريق لايحه اي به مجلس آمريکا، اميدواريم اين قسمت به هر صورت که هست ظرف حداکثر يک سال آينده لغو بشود، چون مسئله پژوهش و مسئله تبادل علمي و تبادل فرهنگي مرز جغرافيائي نخواهد شناخت. يکي از مواد قانون تحريم هاي چهار کشور ايران، ليبي، سوريه و سودان، موسسات دانشگاهي آمريکائي را از انتشار مقالات علمي دانشمندان اين کشورها منع مي کند. به همت دکتر داوود نيامي رهني، دانشمند ايراني تبار آمريکائي، که رياست انجمن شيميدانان آمريکا را برعهده دارد، موسسات انتشارات علمي آمريکا مي‌کوشند دولت آمريکا را حتي از طريق سرپيچي مدني و به چالش طلبيدن اين بخش از قانون تحريم ها از نظر انطباق با قانون اساسي آمريکا، وادار کنند اين بخش از آن را ملغي سازد. آقاي رهني در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در سال گذشته از چهار کشوري که مورد اين تحريم افتصادي قرار گرفتند، 190 مقاله علمي به موسسات انتشاراتي يا آموزشي يا پژوهشي آمريکا جهت چاپ و انتشار ارائه شد که از 190 تا، 171 تا متعلق به ايران بود.