لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۰۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي: بررسي تاثير ادامه پرداخت يارانه ها بر رشد اقتصاد ايران


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): در دو گردهمايي علمي که ديروز چهارشنبه در تهران و مشهد برگزار شدند، مسئله پرداخت يارانه به کالا هاي اساسي و حامل هاي انرژي مورد بررسي قرار گرفت. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): ميز گرد «هدفمند کردن يارانه ها» در تهران و همايش «انرژي و توسعه» در مشهد که هر دو ديروز برگزار شدند، بار ديگر پرونده بسيار داغ يارانه ها و نقش آن را در اقتصاد ايران به ميان کشيدند. سخن بر سر يارانه هايي است که به کالا هاي اساسي همچون نان، روغن و قند و شکر تعلق ميگيرد و نيز يارانه هايي که صرف محمل هاي انرژي ميشود به ويژه بنزين که بهاي آن در ايران بسيار نازل تر از بهاي بين المللي است. از ميز گرد تهران آغاز کنيم زير عنوان «هدفمند کردن يارانه ها». نظام کنوني يارانه اي ايران فراگير است، زيرا همه گروه هاي در آمدي ( چه فقير و چه غني) از آن استفاده ميکنند. گذار از نظام فراگير به نظام هدفمند به آن معنا است که يارانه ها به صورت مستقيم، تنها به گروه هاي مستحق تعلق بگيرد. چه دليلي دارد که طبقات مرفه ايراني از نان و شکر و سوخت يارانه اي برخوردار شوند؟ اگر محمل هاي انرژي از جمله بنزين را کنار بگذاريم و تنها به يارانه کالا هاي اساسي بپردازيم، حجم آنها از 43 ميليارد ريال در 1357 به 17000 ميليارد ريال در لايحه بودجه 1383 رسيده و يا، به عبارت ديگر، 395 برابر شده. اين افزايش، حتي با در نظر گرفتن تورم، سخت چشمگير است. با باري چنين سنگين بر دوش دولت، براي سرمايه گذاري چه بر جاي مي ماند؟ با اينهمه آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد، 17 هزار ميليارد ريال يارانه پرداختي به کالا هاي اساسي نيست، بلکه صد و چهار هزار ميليارد ريال يارانه اي است که در بودجه 1383 براي محمل هاي انرژي در نظر گرفته شده. اين نکته اي است که، به روايت ايسنا، موسي غني نژاد استاد دانشگاه در ميز گرد تهران بر آن تأکيد کرد. در همايش «انرژي و توسعه» که در مشهد برگزار شد، نقش يارانه در اتلاف انرژي مورد تأکيد قرار گرفت. به گفته آقاي چيت چيان، معاون انرژي وزارت نيرو، در سال 2002 بهاي هر ليتر بنزين در ايران معادل 9 سنت بود، حال آنکه در کشور هاي نفت خيز عرب خليج فارس 20 سنت و در انگلستان يک دلار بود. او افزود که در سال 1383 دولت براي هر ايراني 183 هزار تومان يارانه انرژي مي پردازد، يارانه اي که پيآمد اصلي آن اوجگيري سال به سال مصرف داخلي منابع نفتي است، تا آنجا که در آينده نه چندان دور ديگر چيزي براي صادرات بر جاي نخواهد ماند. ميز گرد «هدفمند کردن يارانه ها» در تهران و همايش «انرژي و توسعه» در مشهد که هر دو ديروز برگزار شدند، بار ديگر پرونده بسيار داغ يارانه ها و نقش آن را در اقتصاد ايران به ميان کشيدند. حجم يارانه كالاهاي اساسي از 43 ميليارد ريال در 1357 به17 هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه 1383 رسيده و يا، به عبارت ديگر، 395 برابر شده. با اينهمه آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد، 17 هزار ميليارد ريال يارانه پرداختي به کالا هاي اساسي نيست، بلکه 114 هزار ميليارد ريال يارانه اي است که در بودجه 1383 براي محمل هاي انرژي در نظر گرفته شده است.
XS
SM
MD
LG