(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي و روابط خارجي مجلس شوراي اسلامي، در باره آنچه بازگشت دوباره قتل هاي زنجيره اي خوانده مي شود، در نامه اي به رئيس جمهوري اسلامي هشدار داده است. در اين نامه كه به امضاي احمد پورنجاتي، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز رسيده است، با استناد به مقاله اي كه در نشريه سازمان زندانها منتشر شده، در باره احتمال وقوع دوباره اتفاقي مشابه قتل هاي زنجيره اي هشدار داده شده است و از محمد خاتمي خواسته شده از آن جلوگيري كند.
كيوان حسيني (راديوفردا): در نامه محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي كه امضاي احمد پورنجاتي، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در پاي آن ديده مي شود، از رئيس جمهوري اسلامي خواسته شده نگذارد بار ديگر ماجرائي مشابه جريان قتل هاي زنجيره اي در ايران رخ دهد.
اين دو نماينده مجلس با آوردن بخش هائي از مطلبي به نقل از روزنامه حمايت ارگان رسمي سازمان زندانها، از محمد خاتمي خواسته اند كه با پيگيري اين مطلب جلوي كساني كه خودسر ناميده شده اند را بگيرد. مطلب مورد اشاره محسن ميردامادي و احمد پورنجاتي، مقاله اي است كه در آن وقوع حوادثي از اين دست پيش بيني شده.
در اين مطلب، با طرح اين ادعا كه در چند سال گذشته حوادثي چون قتل هاي زنجيره اي و كوي دانشگاه توسط مخالفان جمهوري اسلامي و به قصد تضعيف حكومت روحانيون به وقوع پيوسته، پيش بيني شده كه احتمالا به زودي حادثه مشابهي رخ دهد. حادثه اي كه نشريه سازمان زندانها احتمال داده قتل يك نويسنده يا روزنامه نگار در بند باشد. كسي كه اين نشريه آن را عضو مطبوعاتي و رسانه اي خوانده است.
در اين نوشته نتيجه گيري شده كه مخالفان مي خواهند با چنين قتلي، دستگاه هاي اجرائي و قضائي را به چالشي غيرقابل پيش بيني وارد كنند.
دونماينده اصلاح طلب مجلس در نامه خود به رئيس جمهوري اسلامي با نقل بخش هائي از اين مقاله طرح چنين مطالبي را حتي در نشريات مستقل نگران كننده خوانده اند حال آنكه پيش بيني كشته شدن يك روزنامه نگار زنداني، توسط نشريه سازمان زندانها منتشر شده است، سازماني كه مسئول حفظ سلامتي و جان بازداشت شدگان و زندانيان است.
روزنامه نگاران بسياري پيش از اين، مانند اكبر گنجي و عمادالدين باقي بارها هشدار داده بودند كه عاملان واقعي قتل نويسندگان و انديشه اي كه مبتني بر آن براي قتل مخالفان برنامه ريزي صورت مي گيرد، همچنان در بدنه حكومت ايران فعال هستند.
بعد از اين دو نويسندگان بسياري در چهار سال اخير در مقالات خود نوشتند كه تندرو هاي مذهبي در جمهوري اسلامي به دنبال فرصتي هستند تا بارديگر با خشونت پاي قدرت روحانيون را در ايران محكم كنند. خشونتي كه با قتل نويسندگان ترس و اضطراب را به ذهن جامعه فرهنگي ايران تزريق كند و آنگونه كه پيش از اين هوشنگ گلشيري نويسنده نام آشناي ادبيات نيز بارها گفته بود، جامعه فرهنگي ايران را فلج كند.
بعد از انتخابات مجلس و حذف اصلاح طلبان از يك نهاد تاثير گذار حاكميت ايران تحليل گران بسياري اين روزها را همان روزهائي مي خوانند كه فرصتي است مناسب براي آغاز دور تازه اي از برنامه هائي كه مي تواند مشابه ماجراي قتل هاي زنجيره اي اجرا شود تا آنجا كه تحليلگر سايت اينترنتي امروز سخنان حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه تندروي كيهان را سند اين مدعا دانسته است.
آقاي شريعتمداري، بعد از پايان انتخابات مجلس گفته بود كه فضا دوباره به شكل سابق و قبل از دوم خرداد باز خواهد گشت. تحليلگر سايت امروز اين سخن آقاي شريعتمداري را اشاره اي به بازگشت قدرت به كساني چون سعيد امامي در نهادهاي امنيتي دانسته است. سعيد امامي از مقامات عاليرتبه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بود كه به عنوان متهم رديف اول قتل هاي نويسندگان و مخالفان جمهوري اسلامي معرفي شد. قتلهائي كه از روز اول آذرماه سال 1377 با كشته شدن داريوش و پروانه فروهر آغاز شد و بعد از كشته شدن محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، دو نويسنده مخالف، بعد ها به قتلهاي زنجيره اي معروف شد.
مخالفان جمهوري اسلامي شمار اين قتل ها را بسياري بيشتر از اين چهارنفر مي دانند و حتي برخي از آنها مي گويند كه در جريان قتلهاي سازمان يافته مخالفان بيش از 50 نفر كشته شدند. محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي و روابط خارجي مجلس شوراي اسلامي، در باره آنچه بازگشت دوباره قتل هاي زنجيره اي خوانده مي شود، در نامه اي به رئيس جمهوري اسلامي هشدار داده است. در نامه محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي كه امضاي احمد پورنجاتي، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در پاي آن ديده مي شود، از رئيس جمهوري اسلامي خواسته شده نگذارد بار ديگر ماجرائي مشابه جريان قتل هاي زنجيره اي در ايران رخ دهد. هشدار آنها بر مقاله اي مبتني است در روزنامه ارگان سازمان زندان ها كه در آن نتيجه گيري شده است كه مخالفان مي خواهند با قتل يك فعال سياسي يا مطبوعاتي در زندان، دستگاه هاي اجرائي و قضائي را به چالشي غيرقابل پيش بيني وارد كنند.
