لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۲۴ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

چانه زني براي تعيين دستمزدها در ايران، از ديد يک کارشناس و يک نماينده تشکل‌هاي کارگري


(rm) صدا |
سياوش اردلان (راديوفردا): در حالي كه يك كارشناس اقتصادي مي گويد: چانه زني براي تعيين دستمزدها، مانع بهره وري از نيروي كار مي شود، يك نماينده تشكلهاي كارگري در ايران مي گويد: چانه زني راهي است براي بالا بردن دستمزدها. فريدون زرنگار (راديو فردا): دكتر جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در تهران مي گويد: تعيين دستمزدها در ايران بر اساس چانه زني راه مناسبي نيست، چرا كه دستمزدها بايد اصولا بر مبناي بازار و بهره وري تعيين شود. دكتر پژويان در توضيح نظر خود به راديو فردا مي گويد: از آنجا كه تسلط دولت بر اقتصاد بسيار گسترده است، پرداختها در اين بخش، تناسبي با بازدهي نيروي كار ندارد. دكتر جمشيد پژويان (كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه، تهران): ما در اقتصاد ايران درواقع دولتي را داريم كه بار تكفل بسيار بزرگي را دارد، يا به عبارت ديگر بخش قابل توجهي از عامل كار جامعه در استخدام دولت است، چه كارگران و چه كارمندان و از آنجايي كه در بخش دولتي به پرداختها ارتباط زياد و قوي با بهره وري عامل كار ندارند، ما شاهد اين هستيم كه اين ارتباط بين بهره وري دستمزدها و حقوقها و آنچه كه عامل تعيين كننده آنها است، يك گسستگي بوجود مي آيد. اين يك مقدار عاملي است كه ما شاهد كم كاري يا عدم كارايي عامل كار در مجموعه بخش دولتي هستيم. چون آنها ارتباط زيادي بين دستمزدهايشان و فعاليتشان و توليدشان نمي بينند. به دليل همين بزرگ بودن بخش دولت و كاركنان كارمنداني كه حقوق بگير دولت هستند، اين بخش خصوصي را هم متاثر مي كند. يا به عبارت ديگر بين دستمزدهاي بخش خصوصي و حقوقهاي بخش خصوصي و دولتي، يك ارتباطي بوجود مي آيد كه اين هم باعث خواهد شد كه تا حدودي آن انتظاري كه مي رود در بخش خصوصي حداقل بين بهره وري و دستمزدها باشد، آن هم اين ارتباط قوي نباشد. اين مجموعه به هر حال يكي از عواملي است كه بهره وي عامل كار را، بهره وري واقعي را در اقتصاد ايران كاهش داده است. ف . ز : اما آقاي دكتر اين بهره وري پايين تنها منحصر به بخش كارگري نمي شود، بلكه ما در سطح مديريت هم شاهد بهره وري بسيار پاييني هستيم. دكتر جمشيد پژويان: وقتي كه ما داريم صحبت از عامل كار مي كنيم، ما عامل كار مديريتي را هم تا حدود زيادي در همين قالب قرار مي دهيم. البته در بحث مديريتي يكي سري عوامل ديگري هم هستند كه بين كارايي مديران و دستمزدهايشان ارتباط را قطع مي كند، يعني مديران ما از يك سمت خودشان را پاسخگوي سهامداران نمي دانند، چون در بخش غالبي از مديريتهاي ما مديريت دولتي است يا به طريقي تعيين شده از طرف دولت. اين خودش يك عاملي است كه مديران ما كه در بخش دولتي و وابسته به دولت هستند، آن كارايي لازم را نداشته باشند، به دليل اينكه به دنبال حداکثر كردن سود بهره وري بنگاه در واقع نيستند. ف . ز : اگر آنطوري كه شما مي فرماييد، چانه زني براي كارگران، براي دستمزد بگيران راه مناسبي نيست و با توجه به اين كه در حقيقت كارگران الان امكانات ديگر براي دستيابي به خواستهايشان ندارند، مانند حق اعتصاب و يا غيره، آن وقت چه راهي براي دستمزد بگيران مي ماند كه بتوانند به حقوق مورد نظر خودشان دست پيدا كنند؟ دكتر جمشيد پژويان: بحث من در مورد اين نيست كه كارگران الان دستمزد و حقوقشان كم است يا زياد است. بحث من اين است كه ارتباط بين بهره وري عامل كار و دستمزدي كه الان مي گيرند و شايد در بسياري از موارد، دستمزد و حقوقهايي كه ممكن است گرفته بشود، بيش از حتي بره وريشان باشد و گاهي مواقع كمتر باشد. مساله اساسي اين است كه وقتي اين ارتباط گسسته باشد، شما شاهد يك نوع عدم كارايي هستيد در فعاليت عامل كار. ف . ز : بر خلاف نظر دكتر پژويان، حسن صادقي، رئيس شوراهاي اسلامي كار كارخانجات كشور، مي گويد: منحصر كردن تعيين دستمزد بر اساس اصل بهره وري، با توجه به شرايط ايران درست نيست، بلكه چانه زني هم به عنوان يكي از راههاي تعيين دستمزد، نقش خود را بايد داشته باشد. حسن صادقي (رئيس شوراهاي اسلامي كار كارخانجات ايران): معتقد به اين هستيم كه چانه زني يكي از راههاي خروج از وضعيت درون رفتي است كه مزد به آن مواجه است. نمي توانيم راههاي مختلف را ببنديم و بعد صرفا به يك راه متكي باشيم. يكي از راهكارها همان نظري است كه ايشان اشاره كردند. ما هم به آن معتقديم، ولي بستن باب مذاكره فكر مي كنم كه يك حركت عقلايي نيست. بايد باب مذاكره باز باشد، چرا كه يكي از راهكارهاي رسيدن به واقعيتهايي كه تطبيق دهد مزد و معيشت را، از راه چانه زني است. ما بخش كارفرمايي را متقاعد كنيم به اين كه آنچه كه تا امروز به عنوان تورم به ما پرداخت شده، مزد محسوب نمي شود و نتوانسته قدرت خريد نيروي كار را حفظ كند و يك شكافي بين درآمد و معيشت نيروي كار كاملا محسوس است و مشاهده مي شود. ما در حالي كه درآمد سرانه مان بين 1300 تا 1500 دلار است، انتظار نبايد داشته باشيم كه بهره وري نيروي كارمان مانند كارگر مالزي باشد كه 8000 دلار درآمد سالانه اش باشد يا كارگر ترك باشد كه 4800 دلار است، يا كار ژاپن كه بيش از 40 هزار دلار درآمد سالانه اش است. ف . ز : در پاسخ به اين پرسش كه آيا كارفرمايان هم در ايران بر روي اصل بهره وري براي تعيين دستمزدها پافشاري مي كنند، حسن صادقي مي گويد: به رغم اين كه كارفرمايان به شكاف بين سطح افزايش دستمزدها و نرخ تورم اذعان دارند، اما آنان معتقدند به تنهايي قادر به پر كردن اين شكاف نيستند. حسن صادقي: بخش كارفرمايي ما قبول دارند كه به هر حال ظرف بيست سال گذشته تورم نسبت به مزد رشد فزاينده اي داشته و مزد نسبت به تورم درواقع در يك رده عقب مانده اي قرار گرفته و معتقد به اين هستند كه مي بايستي اين شكاف درآمدي را به يك شكلي براي نيروي كار پر كرد، ولي آنها معتقدند كه توان پرداخت را ندارند، چرا كه بحث بازار است و بحث كشش و مطالب اينگونه و بحث نقدينگي، لذا ما به آنها يك فرمولي را ارائه داديم كه تطبيق معيشت و مزد اگر بر اساس واقعيات به آن پرداخته شود، مي بايستي امروز براي سال 83 با 207 هزار تومان حداقل مزد را در نظر بگيريم، منتها اين را به يكباره روي حقوقها نكشيم، بلكه در يك پروسه زماني پنج ساله طبق برنامه سوم پخش كنيم كه هر ساله ما به التفاوت را با تورم سالانه در نظر بگيريم و به مزد نيروي كار افزايش دهيم. اين پيشنهاد ما به گروه كارفرما است براي تطبيق مزد و معيشت و واقعي كردن سقف درآمد نيروي كار براي رسيدن به يك بهره وري و رشد توليدي متناسب با ساختار اقتصادي كشور كه به هر حال در برنامه چهارم توسعه مد نظر قرار دارد. دكتر جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که تعيين دستمزدها در ايران بر اساس چانه زني راه مناسبي نيست، چرا كه دستمزدها بايد اصولا بر مبناي بازار و بهره وري تعيين شود. وي مي گويد که از آنجا كه تسلط دولت بر اقتصاد بسيار گسترده است، پرداختها در اين بخش، تناسبي با بازدهي نيروي كار ندارد. اما حسن صادقي، رئيس شوراهاي اسلامي كار كارخانجات كشور، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که منحصر كردن تعيين دستمزد بر اساس اصل بهره وري، با توجه به شرايط ايران درست نيست، بلكه چانه زني هم به عنوان يكي از راههاي تعيين دستمزد، نقش خود را بايد داشته باشد. وي مي افزايد که به رغم اين كه كارفرمايان به شكاف بين سطح افزايش دستمزدها و نرخ تورم اذعان دارند، اما آنان معتقدند به تنهايي قادر به پر كردن اين شكاف نيستند.
XS
SM
MD
LG