لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۴۷ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

اجازه مجلس به دولت جمهوري اسلامي براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): در سال 1379 و در اجراي قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادي و با توجه به افزايش بهاي نفت در بازارهاي بين المللي، دولت تصميم گرفت صندوقي به نام صندوق ذخيره ارزي ايجاد كند تا در صورت كاهش مجدد نفت، پرداختهاي دولت با اشكال مواجه نشود. پس از ايجاد اين صندوق، هر ساله بر سر برداشت از موجودي آن براي صرف هزينه هايش اختلافهايي بروز كرده است. فريدون زرنگار (راديو فردا): هفته پيش در چهارچوب بررسي بودجه سال آينده، مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داد بيش از پنج ميليارد دلار از اين صندوق برداشت و صرف تكميل پروژه هاي عمراني و پرداخت بدهي خود به بانك مركزي كند. اين تصميم مجلس مورد انتقاد برخي كارشناسان قرار گرفت. بايزيد مردوخي، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي مي گويد: در سالهاي اخير وجود حساب ذخيره ارزي، به عنوان پشتوانه اقتصادي موجب بهبود درجه ريسك اقتصادي كشور و جلب اعتماد بين المللي شده است، اما برداشتهاي مكرر، اميدي براي اثرگذاري اين حساب نمي گذارد. آقاي مردوخي با بيان اينكه بر اساس ماده 60 قانون سوم برنامه توسعه، دولت تنها در صورتي كه درآمدهاي حاصل از نفت كمتر از ميزان پيش بيني شده در جدول برنامه سوم توسعه باشد، مي تواند از حساب صندوق ارزي برداشت كند، مي گويد: برداشت پنج ميليارد و 100 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي تامين 12 هزار ميليارد ريال كسري بودجه سال جاري، غير قانوني است. اين در حالي است كه برخي ديگر از كارشناسان معتقدند برداشت دولت از اين صندوق در صورت كمك به بهبود اوضاع اقتصادي كشور اشكالي ندارد. دكتر مهدي تقوي، كارشناس اقتصاد در تهران به راديو فردا مي گويد: اين برداشتها براي سه نوع هزينه در نظر گرفته شده است. دكتر مهدي تقوي (كارشناس اقتصاد، تهران): مجلس تصويب كرده كه يك و نيم ميليارد دلار براي طرحهاي نيمه تمام برداشته بشود، دو ميليارد دلار براي يك سري طرحهاي عمراني است، قسمت سوم هم اين است كه يك مقدار از بدهيها بازپرداخت شود و آنها را پرداخت كند. در واقع اين برداشتها قسمت اعظمش و 75 درصدش به مصرف تامين هزينه هاي پروژه هاي نيمه تمام و يك سري طرحهاي عمراني مي رسد. ف . ز : آقاي تقوي در پاسخ به انتقاداتي كه به برداشت دولت از صندوق ذخيره ارزي مي شود مي گويد: استفاده از منابع اين صندوق، در برگيرنده منافعي بيشتر براي اقتصاد كشور است. دكتر مهدي تقوي: اين ذخاير اگر همينطور نگاه داشته شود، دو تا سه درصد بهره مي گيرد، اما اگر درواقع از منابع اين صندوق استفاده كنيم براي طرحهاي نيمه تمام خود، اين خيلي مهم است. طرحهاي نيمه تمام هرچه تا حالا رويش هزينه شده، اگر تمام نشود، سوخت شده است. بنابراين اگر ما بااستفاده از اين منابع صندوق ذخيره ارزي يك مقدار بتوانيم اين طرحها را تمامشان كنيم، درواقع طرحهايي كه هيچ چيزي توليد نمي كردند، ايجاد نمي كردند و هزينه هاي سوخت شده بوده، اينها همه به جريان مي افتد و تكميل مي شود و بازده ارائه مي كند. آن مقداري هم كه براي بازپرداخت بدهيهاي سر رسيد شده است و چه ما صندوق داشتيم و چه بانك مركزي ذخاير ارزي را به شكلي ديگر داشت، مجبور بوديم آنها را پرداخت كنيم. آن قسمت سومي هم كه صرف هزينه هاي عمراني مي شود، به هر حال ما هزينه هاي عمرانيمان در بودجه خيلي سهمشان پايين است، بنابراين اين هم درست است. هفته پيش در چهارچوب بررسي بودجه سال آينده، مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داد بيش از پنج ميليارد دلار از صندوق دخيره ارزي برداشت و صرف تكميل پروژه هاي عمراني و پرداخت بدهي خود به بانك مركزي كند. اين تصميم مجلس مورد انتقاد برخي كارشناسان قرار گرفت. بايزيد مردوخي، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي، گفت که اين برداشت غير قانوني است. دكتر مهدي تقوي، كارشناس اقتصاد در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که يك و نيم ميليارد دلار براي طرحهاي نيمه تمام، و دو ميليارد دلار براي يك سري طرحهاي عمراني است، و قسمت سوم براي بازپرداخت يک مقدار از بدهيها است. وي مي گويد که استفاده از منابع اين صندوق، در برگيرنده منافعي بيشتر براي اقتصاد كشور است. دولت جمهوري اسلامي در سال 1379 تصميم گرفت صندوقي به نام صندوق ذخيره ارزي براي پس انداز مازاد در آمد نفت ايجاد كند تا در صورت كاهش قيمت نفت، پرداختهاي دولت با اشكال مواجه نشود.
XS
SM
MD
LG