لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۳۱ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز شركت مدافعان ايراني حقوق زنان در کنفرانس تورانتو عليه تشكيل دادگاه هاي شريعت در کانادا


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديو فردا): احتمال تاسيس دادگاه هاي شريعت در کنار دادگاه هاي غير مدني در کانادا براي رسيدگي به دعاوي بيش از يک ميليون مسلمان در اين کشور، اعتراض سازمان هاي مدافع برايري حقوق زنان و مردان را برانگيخته است. آن ها مي گويند دادگاه هاي شريعت به مردان مسلمان امکان مي دهند تا بر اساس قوانين اسلامي حقوق زنان را ناديده بگيرند. مريم اقوامي از تورانتو گزارش مي دهد: مريم اقوامي (راديو فردا، تورانتو): طرح پيشنهادي 30 رهبر مسلمان کانادا مبني بر تاسيس دادگاه هاي اسلامي بر اساس قوانين شريعه در سيستم قضائي کانادا، مخالفت و اعتراض سازمان هاي حمايت از حقوق زنان و نيز سازمان هاي طرفدار دادگاه هاي غير مذهبي را برانگيخته است. قرار است پس از تصويب احتمالي اين طرح در پارلمان کانادا و تاييد نهايي دولت فدرال، دادگاه هاي کشور بنيان قضايي اسلامي – مدني تشکيل بدهند تا بيش از يک ميليون مسلمان در کانادا بتوانند با توجه به قوانين اسلامي و شرعي، دعاوي خود را حل و فصل کنند. از سوي ديگر سازمان هاي دفاع از حقوق زنان به اعتراض شديد با اين طرح پيشنهادي پرداخته اند و در تلاش هستند تا از تصويب تاسيس چنين دادگاه هايي جلوگيري کنند. اين سازمان ها بر اين باور هستند که حقوق زنان بر اساس قوانين اسلامي شريعه با مردان برابر نيست و تاسيس داوري قضائي بر اساس اين قوانين، حقوق زنان مسلمان را در قرن 21 و در آمريکاي شمالي ناديده خواهند گرفت. در همين راستا قرار است گروهي متشکل از مدافعان حقوق زنان در ايران، در کنفرانسي در تورانتو به بحث و بررسي و مبارزه عليه تصويب دادگاه هاي شريعه بپردازند. هما ارجمند، مددکار اجتماعي و سخنگوي مبارزه بين المللي براي دفاع از حقوق زنان در ايران و هماهنگ کننده اين کنفرانس، در گفتگويي با راديو فردا در مورد مخالفت خود با دادگاه هاي شريعه در کانادا مي گويد: هما ارجمند (سخنگوي مبارزه بين المللي براي دفاع از حقوق زنان در ايران): علت اين که فکر مي کنيم که اين دادگاه هاي شريعه احتمالش هست که به وقوع بپيوندد، براي اين که اين گروه که 30 نفر الان هستند به نمايندگي از کنگره مسلمانان آنتاريو، اين ها طبق قانون Ontario Arbitration Act 1991، از اين قانون استفاده دارند مي کنند و مي خواهند مشاور دادستاني شان به اضافه وکلايشان يا امامان باشند و يا ريش سفيدان محل باشند و يا اين وکلاي مسلمان باشند و گفته اند که ما همان را مي خواهيم بکنيم با اين تفاوت که قوانين، قوانين شريعه باشد. يعني در کنار دادگاه هاي سکولار، يه چنين دادگاه هايي را به وجود بياورند. چيزي را که اين Campaign در مقابل آن سوال شما که آيا اختياري يا اجباري است مي گذارد، با اين که اعلام کرده اند که اين اجباري نيست، خانمي که از کشورهاي اسلام زده آمده است، همين خانم ايراني که مدافع سکولار است، مي رود پاي طلاق و مي خواهد جدا بشود شوهرش در همين دادگاه هايي که الان من اين جا با آن ها کار مي کنم مخالفت مي کند دادگاه هاي شريعه به وجود بيايد، بگويد يا بايد به اين دادگاه هاي شريعه بايد با من بيايي تا من طلاقت را صادر کنم، چون به نفعش است که دادگاه شريعه برود پس حق دارد و دولت به او اين اجازه را داده است و خيلي راحت مي تواند بگويد ازدواج من ايراني بوده است، ما بر اساس قانون شريعه ازدواج کرده ايم و مي خواهيم بر اساس قانون شريعه هم جدا بشويم. در اين خصوص بايد بگويم که براي زن اجباري است. اگراجازه بدهيم که چنين سيستمي پياده بشود، در واقع آن اختياري بودن به صورت اجباري به خاطر اين که از يک کشور اسلام زده آمده ايم، بار را بر ما گذاشته اند و تحميل کرده اند. اين است که نبايد بگذاريم تا همين جايش هم برسد. بايد بگذاريم در همان چهارچوب پيشنهاد باقي بماند. م.ا.: قانون تاسيس دادگاه هاي شريعه و قضاوت بر اساس قوانين اسلامي در سيتم قضائي کانادا، هنوز در پارلمان کشور تصويب نشده است. با اين همه گروه هاي اسلامي و سازمان هاي دفاع از برابري حقوق زنان و مردان بر اساس قوانين غير مذهبي، اولويت هاي خود را به چالش کشيده اند. رهبران بيش از يک ميليون مسلمان در کانادا بر اين باور هستند که چنين دادگاه هايي به منزله نقض قوانين دادگاه هاي کانادا و تحميل قوانين اسلامي نخواهد بود. اما سازمان هاي دفاع از حقوق زنان بر اين باور هستند که مردان مسلمان خواستار مطرح کردن دعاوي خود در دادگاه هاي شريعه هستند و اين امر سبب نقض برابري حقوق زنان و مردان خواهد شد. طرح پيشنهادي 30 رهبر مسلمان کانادا مبني بر تاسيس دادگاه هاي اسلامي بر اساس قوانين شريعت در سيستم قضائي کانادا، مخالفت و اعتراض سازمان هاي حمايت از حقوق زنان و نيز سازمان هاي طرفدار دادگاه هاي غير مذهبي را برانگيخته است. قرار است پس از تصويب احتمالي اين طرح در پارلمان کانادا و تاييد نهايي دولت فدرال، دادگاه هاي کشور بنيان قضايي اسلامي – مدني تشکيل بدهند تا بيش از يک ميليون مسلمان در کانادا بتوانند با توجه به قوانين اسلامي و شرعي، دعاوي خود را حل و فصل کنند. قرار است گروهي متشکل از مدافعان حقوق زنان در ايران، در کنفرانسي در تورانتو به بحث و بررسي و مبارزه عليه تصويب دادگاه هاي شريعه بپردازند. هما ارجمند، مددکار اجتماعي و سخنگوي مبارزه بين المللي براي دفاع از حقوق زنان در ايران و هماهنگ کننده اين کنفرانس، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که سازمان هاي دفاع از حقوق زنان بر اين باور هستند که مردان مسلمان خواستار مطرح کردن دعاوي خود در دادگاه هاي شريعه هستند و اين امر سبب نقض برابري حقوق زنان و مردان خواهد شد.
XS
SM
MD
LG