(rm) صدا |
بر پايه ارزيابي منابع رسمي جمهوري اسلامي، واردات رسمي و غير رسمي کالا به ايران به گونه اي بيسابقه افزايش يافته و به مرز چهل ميليارد دلار در سال رسيده است. گفتاري را در همين زمينه از فريدون خاوند مي شنويم.
فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): ارزش واردات رسمي و غير رسمي ايران، آنگونه که از تازه ترين آمار و ارزيابي هاي منابع مجاز جمهوري اسلامي بر ميآيد، پيرامون رقم بيسابقه چهل ميليارد دلار تا پايان سال جاري خورشيدي نوسان خواهد کرد.
از واردات رسمي آغاز ميکنيم که ارزش آن بر پايه گزارش دو روز پيش روابط عمومي گمرک جمهوري اسلامي، طي يازده ماه نخست سال جاري (از اول فروردين تا پايان بهمن ماه)، به 24 ميليارد و ششصد ميليون دلار رسيد، معادل دو ميليارد و دويست ميليون دلار در ماه. به بيان ديگر، کل واردات ايران بر پايه آمار رسمي، تا پايان 1382، حدود 27 ميليارد دلار خواهد بود.
در کنار واردات رسمي بايد واردات غير رسمي يا قاچاق کالا به ايران را نيز در نظر گرفت که ارزش سالانه آن، به گفته محسن بهرامي، معاون وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي، به رقم شگفت آور ده تا دوازده ميليارد دلار در سال ميرسد. با جمع زدن واردات رسمي و قاچاق، رقم سي و هفت تا سي و نه ميليارد دلار واردات سالانه به دست ميآيد که مورد تأييد برخي ديگر از محافل اقتصادي و کارشناسي جمهوري اسلامي نيز هست.
ورود ده تا دوازده ميليارد دلار کالاي قاچاق به ايران، اگر رقم ارائه شده از سوي معاون وزارت بازرگاني ملاک قرار دهيم، در وراي مسائل مربوط به تراز واقعي حساب هاي خارجي کشور، يکي از ابعاد بسيار گسترده اقتصاد زير زميني را در جمهوري اسلامي به نمايش ميگذارد. دوازده ميليارد دلار کالا بيرون از نظارت رسمي به کشور راه مي يابد و در درون شبکه اي مرموز و پيچيده جا به جا ميشود که طبعا از توانايي هاي عظيم مالي براي تأثير گذاري بر کانون هاي تصميم گيري اقتصادي و سياسي برخوردار است. ارزش واردات رسمي و غير رسمي ايران پيرامون رقم بيسابقه چهل ميليارد دلار تا پايان سال جاري نوسان خواهد کرد. ارزش واردات رسمي طي يازده ماه نخست سال به 24 ميليارد و ششصد ميليون دلار رسيد، معادل دو ميليارد و دويست ميليون دلار در ماه. در کنار واردات رسمي بايد واردات غير رسمي يا قاچاق کالا به ايران را نيز در نظر گرفت که ارزش سالانه آن، به رقم شگفت آور ده تا دوازده ميليارد دلار در سال ميرسد. دوازده ميليارد دلار کالا بيرون از نظارت رسمي به کشور راه مي يابد و در درون شبکه اي مرموز و پيچيده جا به جا ميشود که طبعا از توانايي هاي عظيم مالي براي تأثير گذاري بر کانون هاي تصميم گيري اقتصادي و سياسي برخوردار است.
