(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا) : امروز دوشنبه عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در دادگاه حاضر خواهد شد. وي بايد در شعبه ششم دادسراي ويژه کارکنان دولت از خود در برابر اتهام تشويش اذهان عمومي دفاع کند. چرا که پيش از اين بارها از وجود ستادي به عنوان ستاد ضد اطلاعات سخن گفته است. کيوان حسيني نگاهي دارد به آخرين اظهار نظرهاي عبدالله رمضان زاده عليه مخالفان اصلاحات و حضور وي به عنوان سخنگوي دولت در دادگاه:
کيوان حسيني (راديو فردا) : اين نخستين بار نيست که عبدالله رمضان زاده در سالهايي که با حکم رئيس جمهور تصدي سخنگويي دولت آقاي خاتمي را به عهده گرفت، به دادگاه احضار مي شود. اما اين بار دادگاه آقاي رمضانزاده در حالي برگزار مي شود که همفکران سياسي او روزهاي سختي را مي گذرانند.
طرفداران قديمي مجمع روحانيون مبارز، همانها که در ساختار سياسي جمهوري اسلامي چپ خوانده مي شدند و از سال 1376 با عنوان اصلاح طلب نقشهاي جديدي را در عرضه تحولات سياسي به عهده گرفتند، بعد از تنش عميق انتخابات مجلس از يک احتمال بارها سخن گفتند: احتمال برخورد قضايي و آغاز موجي تازه از دستگيري اصلاح طلبان.
و حالا عبدالله رمضانزاده که اين اواخر در بيان مواضع اصلاح طلبي خود از نگاه مخالفان تندروي کرده، به پاي ميز محاکمه فراخوانده شده تا در برابر اتهام تشويش اذهان عمومي از خود دفاع کند. اتهامي که پيش از اين موجب شده تا روزنامه هاي بسياري توقيف و زورنامه نگاران بسياري به زندان بيفتند.
مهمترين نقش اظهار نظر سخنگوي دولت به زماني برمي گردد که او با صراحت از ستادي به نام ستاد ضد اصلاحات نام برد. او معتقد بود که مخالفان اصلاحات سياسي در ايران با برنامه ريزي و تشکيل ستادي منسجم عليه دولت و اصلاح طلبان توطئه مي کنند. وي بارها به اين ستاد اشاره کرد و در يکي از اظهار نظرها بحثهايي مانند گوشتهاي آلوده، جريان خصوصي سازي دانشگاهها و پرونده شهرام جزايري را پروژه هايي ناميد که ستاد ضد اصلاحات برنامه ريزي کرده است.
وي کسي است که در آغاز بحران رد صلاحيتها از سمت خود استعفا داد و وقتي خبرنگاري از او درباره احتمال استعفاي دست جمعي وزرا پرسيد، تاکيد کرد که جمعي از وزرا و معاونان رئيس جمهور وضعيت موجود را مانعي براي ادامه کار خود ارزيابي مي کنند.
چند روز بعد يعني 27 بهمن ماه، سه روز مانده به انتخابات مجلس، او با تاکيد بر اين که ستاد ضد اصلاحات توهم نيست، بار ديگر خشم مخالفانش را برانگيخت. وي براي اثبات اين نظريه خود از بررسيهايي خبر داد که وزارت اطلاعات انجام داده بود و نشان مي داد که تعدادي سايتهاي راستگراي اينترنتي از يک منبع مشخص تغذيه مي شوند. او هيچگاه در مورد اين منبع مشخص سخني نگفت. اما سايتهاي اينترنتي وابسته به اصلاح طلبان همواره سخنان سخنگوي دولت را سند حمايت نهاد رهبري جمهوري اسلامي از مخالفان اصلاحات دانستند. اين استاد دانشگاه تهران در دوران نخست رياست جمهوري آقاي خاتمي استاندارد کردستان بود و از او به عنوان يک اصلاح طلب راديکال نام برده مي شد. در سال گذشته نيز شکايت قائم مقام دبير شوراي نگهبان پاي او را به دادگاه کشاند. آن شکايت به زماني مربوط مي شد که آقاي رمضانزاده استاندار کردستان بود. وي در پرونده ديگر به مزاحمت تلفني متهم است و همچنين يک بار به سوءاستفاده در فروش آرد در کردستان متهم شد.
برخي ناظران برخورد قضايي با سخنگوي دولت را سياسي ارزيابي مي کنند و حضور عبدالله رمضانزاده، امروز 18 اسفند ماه يعني 18 روز بعد از پيروزي راست گرايان در انتخابات را در دادگاه نشانه اي از تلاشي تازه براي از ميدان به در کردن اصلاح طلبان تندرو مي خوانند. امروز عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت در دادگاه حاضر خواهد شد. وي بايد در شعبه ششم دادسراي ويژه کارکنان دولت، از خود در برابر اتهام تشويش اذهان عمومي دفاع کند. اتهامي که پيش از اين موجب شده تا روزنامه هاي بسياري توقيف و زورنامه نگاران بسياري به زندان بيفتند. هنگامي که سخنگوي دولت با صراحت از ستادي به نام ستاد ضد اصلاحات نام برد، معتقد بود که مخالفان اصلاحات سياسي در ايران با برنامه ريزي و تشکيل ستادي منسجم عليه دولت و اصلاح طلبان توطئه مي کنند. و براي اثبات اين نظريه خود از بررسيها وزارت اطلاعات خبر داد که نشان مي داد تعدادي از سايتهاي راستگراي اينترنتي از يک منبع مشخص تغذيه مي شوند. گرچه او هيچگاه در مورد اين منبع مشخص سخني نگفت، اما سايتهاي اينترنتي وابسته به اصلاح طلبان همواره سخنان سخنگوي دولت را سند حمايت نهاد رهبري جمهوري اسلامي از مخالفان اصلاحات دانستند.
