(rm) صدا |
امضاي قانون اساسي موقت عراق، گامي کليدي در طرح واشنگتن براي بازگرداندن حق حاکميت ملي به مردم عراق به شمار مي رود. از جمله اصول مهم، يکي لزوم برگزاري انتخابات مجلس گذار پيش از پايان سال 2005 ميلادي است. بر طبق قانون اساسي موقت، يک دولت غير منتخب و احتمالا يک شوراي رياست جمهوري مشترک به علاوه نخست وزير و کابينه وجود خواهد داشت. هنوز درباره ترکيب دولت موقت که اواسط خردادماه تشکيل خواهد شد تصميمي گرفته نشده است. انتخابات کامل سراسري نيز بايد تا پايان سال 2005 برگزار شود، يعني زماني که تدوين قانون اساسي به پايان رسيده است. اسلام دين رسمي کشور عراق است، اما تنها منبع قانونگذاري کشور نيست. راديوفردا نگاهي دارد به رئوس مورد بحث در قانون اساسي موقت عراق.
